moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٨٦٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) للكيماويات والبيطره فرع الشركه (...) للخدمات الزراعيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد زراعيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٩٠,٦٣١) تسعون الف وست ميه وواحد وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وعليه طالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٦٣١) تسعون الف وست ميه وواحد وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد مواد زراعيه للشركات الزراعيه والمزارعين، مطبوع علي اوراق الدعيه، مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٨م، ومذيل بتوقيع ممثل المدعيه (...) وتوقيع المدعي عليه. ٢- ورقه مصادقه رصيد مؤرخه في ٢٠١٥/١٠/١٥م بمبلغ قدره (٩٠,٦٣١) تسعون الف وستمايه و واحد وثلاثون ريال، مذيله بتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه، وملخصها: حضر علي وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله عن حال المدعي عليه اجاب قايلا: انه تاجر ويستخدم ذلك لتجارته، هكذا اجاب، وبسؤاله البينه علي الدعوي احال الي مطابقه الرصيد، وبعد الاطلاع عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وبتامل السابق وحصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغ قدره (٩٠,٦٣١) تسعون الف وست ميه وواحد وثلاثون ريال، قيمه توريد مواد زراعيه للمدعي عليه، وقدم مايثبت دعواه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين مما يثبت للدايره صحه التعاقد، و ورقه مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع المدعي عليه، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها، ولتخلف المدعي عليه عن الحضور والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره التبليغ، وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه ولم يقدم اجابته علي الدعوي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه علي الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم، الزمت الدايره المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعيه/(...) للكيماويات والبيطره فرع الشركه (...) للخدمات الزراعيه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٩٠,٦٣١) تسعون الفا وست ميه وواحد وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.