moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3486 لعام 1441 ه المقامه من/(.....) سجل تجاري (...) ضد/(.....) هويه وطنيه (...) القاضي (.....) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في انه بتاريخ 12/5/2016م، قام موكله بتوريد خرسانه للمدعي عليه بموجب عقد موقع ومختوم من الغرفه التجاريه، علي ان يقوم المدعي عليه بالسداد خلال 45 يوم من تاريخ التوريد، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد ما في ذمته، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع ما ترتب في ذمته وهو مبلغ قدره (124.950) مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 17/3/1442ه، وفيها حضر/ (......) ، هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (.....)، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغه عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه والمرفقات واستمهل لتقديم العقد وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه المشار اليه انفا وحضر/ (.....) ، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم: (....)، وطلبت الدايره من الطرفين تبادل المذكرات عن طريق تبادل المذكرات الكترونيا بدء من تقديم وكيل المدعيه دعواه ومستنداته، ثم جواب المدعي عليها لكل طرف مذكرتان، وفي حال انتهاء المده يكون كل طرف مكتف وستبت الدايره في القضيه علي نحو ما فيها من اوراق، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي عليه وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه، وتشير الدايره الي ورود اتصال من وكيل المدعيه قبل عقد الجلسه افاد من خلاله بانه تعذر عليه الدخول الي الجلسه، وافاد وكيل المدعي عليه بان النظام به خلل حيث لم يفتح معه الجلسه الا بعد مده، عليه قررت الدايره قبول اعتذار وكيل المدعيه، وتاجيل نظر الجلسه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تلخصت في: (لا يوجد في الاوراق المقدمه من المدعيه اي دلاله علي المبلغ المطالب به كما انه ليس هناك في الدعوي اي دليل علي حصول اي تعامل فعلي بين الطرفين فالاوراق المقدمه هي مجرد نوع من التفويض ونحوه لمقصود معين وهو التحقق من اهليه مؤسسه المدعي عليه السابقه فقط ولا تتجاوز ذلك، كما ان الاوراق قديمه قبل خمس سنوات تقريبا لمؤسسه سابقه تابعه لموكلي تم تحويلها الي شركه قبل اكثر من اربع سنوات كما في المرفق والتاخر يدل علي عدم الصحه والمفرط اولي بالخساره) وتلخصت مذكره وكيل المدعيه في: (مطالبه موكلتي للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه(....) ، والتي اقر المدعي عليه بنفسه بتحويلها الي شركه (.....) وقام بالاعتراض علي العقد الذي بينه وبين موكلتي، وقام المدعي عليه بانكار علاقته بالعقد الموقع منه ومعتمد بالغرفه التجاريه، بهدف المماطله وتضييع الوقت، وحفاظا من موكلي علي وقت عدالتكم نرفق لفضيلتكم سندات تحويل تمت من حساب المدعي عليه لحسابات المدعي بتواريخ مختلفه، وكذلك سندات تحصيل من المدعي عليه وهذا يدل علي صحه التعامل الذي تم بالفعل) وفي الجلسه التي تليها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وحصر وكيل المدعي دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (64.985) ريال، قيمه خرسانه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها وحيث اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين عليه سالت وكيل المدعيه هل لدي موكلتك مزيد بينه علي الدعوي فاستمهل لتقديمها، فامهلته الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن البينه التي استعد في احضارها في الجلسه الماضيه، ابرز مصادقه الكترونيه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله استمهل للرجوع لموكله، عليه افهمته الدايره بتقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه، وان الجلسه القادمه ستكون اخر جلسه، فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب بانه بعد الرجوع لموكله تبين عدم صحه المستند الاخير المقدم من المدعيه وعدم صحه مبلغ المطالبه الوارد فيه وان الشخص الذي يظهر اسمه وتوقيعه لا علاقه له بالمؤسسه وليس لديه تفويض بالتوقيع حينذاك، اضافه الي ان الصفحه الثالثه والاخيره منه حددت فتره التعامل من 1 يناير 2018 وحتي 31 ديسمبر 12 عام 2021 وهذا خلاف الواقع تماما فلم يكن هناك اي تعامل في ذلك التاريخ انما كان التعامل عام 2016 وعام 2017 قبل تحويل المؤسسه المدعي عليها الي شركه وتم تسديد كافه مستحقاتها، وبسؤاله عن الختم الموجود علي المصادقه هل يعود لمؤسسه موكلك، فاجاب بان هذا الختم مطابق لكن لم يقم بالتوقيع علي المطابقه ولا بالختم عليها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (64.985) اربعه وستون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا فقط، قيمه خرسانه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليها هو توريد خرسانه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه (طلب فتح حساب) محرر علي مطبوعات موكلته موقع ومختوم من مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه ......)، وقدم مايثبت وجود التعامل بين موكلته والمدعي عليه (شيكات صادره من مؤسسه المدعي عليه لموكلته)، كما ابرز مصادقه مختومه من مؤسسه المدعي عليه، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه في الجلسه الاخير بان من وقع علي المصادقه غير مخول له بذلك، فان الذي استقر عليه العمل في القضاء التجاري هو مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه استنادا لقاعده (المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه)، وقاعده (التابع تابع)، اضافه الي ان الختم لمذيل علي طلب فتح الحساب وعلي المصادقه مطابق لختم المدعي عليه كما افاد بذلك وكيله، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (.....) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (64.985) اربعه وستون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (.....)