moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470496307 لعام 1444ه المدعي: شركه سمير للتجاره والتسويق مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه مختبرات الجوده العالميه للتحاليل الطبيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد مختبريه فيتروس لتحليل الد م) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه مطابقه رصيد بتاريخ 10/07/1442ه علي مطبوعات المدعي عليها شركه مختبرات الجوده العالميه للتحاليل الطبيه (شركه شخص واحد) علي مبلغ قدره (367.973.50) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/08 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه: مهند عبدالكريم احمد العريني، بالهويه رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي والي البينات والاسانيد، وبعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها الكترونيا، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.). وبما ان المدعي عليها ايضا تخلفت عن ايداع مذكره الدفاع الاولي والواجب تقديمها قبل الجلسه الاولي استنادا للماده 243 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وبموجب المصادقه علي الرصيد المقدم ومذيل بتوقيعها وختمها ؛وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام شركه مختبرات الجوده العالميه للتحاليل الطبيه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه سمير للتجاره والتسويق مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ثمن وقدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470496307 لعام 1444ه المدعي: شركه سمير للتجاره والتسويق مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه مختبرات الجوده العاميه للتحاليل الطبيه (شركه شخص واحد) الوقايع: محل الدعوي توريد مواد مختبر لفحص الدم، والمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال، وباحالتها للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعيه ؛ فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف حاصله ان موكلته لم تتبلغ بالجلسات وان التبليغ كان يرد للمدير السابق للشركه، مبينا عدم جواز النظر في الدعوي لسابقه الفصل فيها من الدايره الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض بالدعوي رقم (41804562) وتاريخ13/ 4/ 1441ه بالحكم النهايي الصادر بالصك رقم (419190038) وتاريخ2/ 5/ 1442ه، القاضي منطوقه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (367,973.50) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال وخمسون هلله، كما بين ان المدعي عليها استندت في هذه الدعوي علي نفس ما استندت اليه في تلك الدعوي ؛ طالبا الغاء الحكم والحكم بعدم جواز نظر الدعوي، ومرفقا صوره من الحكم الذي اشار اليه، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/ سعود السقياني، ووكيل المدعي عليها/ عبدالله المطيري، الذي اكد انه سبق الفصل في هذه المطالبه بدعوي اقامتها المدعيه علي موكلته حين كانت موكلته مؤسسه، مضيفا ان الحكم الان لدي محكمه التنفيذ، وانها الان اقامت نفس الدعوي علي الشركه بنفس المبلغ ونفس المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال القضيه السابقه لا اعلم عن تفاصيلها الا انها علي سجل اخر وطرف اخر، ولصلاحيه القضيه للحكم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبما ان وكيل المدعيه لم ينكر الدعوي السابقه التي فصل فيها ولا انها بنفس المطالبه، وانما احتج بان تلك اقيمت علي سجل وهذه علي سجل وطرف اخر ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم والحكم مجددا بعدم جواز نظر هذه المطالبه لسبق الفصل فيها ؛ وذلك دون الحاجه للتحقق من ان الطرف المطالب هناك هو نفسه هنا ؛ اذ المطالبه هي نفسها، وقد حكم بها للمدعيه. نص الحكم: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ 23/ 6/ 1444 ه والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق.