moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٧١٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والتكييف الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (الامتناع عن استلام الابواب)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٢ ه، مما تسبب ب(استيجار مستودع لحفظ الابواب واجره نقل الابواب واتعاب المحاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم استلام الابواب محل العقد تسبب في تكلف المدعي بقيمه مستودع للتخزين وكذلك باجره نقل واتعاب محاماه) ومقدار التعويض المطلوب (٣٣٦,٠٥٤.٠٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: امتنعت المدعي عليها عن الالتزام بعقد بيع ابواب مبرم بين الطرفين وتم رفع دعوي برقم (٤٣٨٠٥٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١/١١ ه بالدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم الحكم بالزام المدعي عليها بامضاء العقد ودفع باقي المبلغ وقد تضررت المؤسسه المدعيه بسبب امتناع المدعي عليها عن التزامها بالعقد واخذ الابواب محل الدعوي مما تسبب باضرار علي المدعيه منها التكلف بقيمه مستودع للتخزين واجره لنقل الابواب واتعاب محاماه لرفع الدعوي المذكوره، انتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣٦,٠٥٤.٠٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي ؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٤/٠٦/٢٦ ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٤/٠٧/١٧ ه الحمدلله وحده وبعد، فاعمالا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تم عبر برنامج الاتصال المريي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) عقد هذه الجلسه التحضيريه لنظر هذه القضيه بحضور المشار اليهما اعلاه: (...) بصفته وكيل المدعي: (...) محامي بصفته وكيل المدعي عليها وفق بياناتهما المثبته في ملف القضيه، ثم احال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومذكره تحرير الدعوي ومرفقاتها المقدمه منه عبر النظام في تاريخ ١٦/٧/١٤٤٤ه فجري الاطلاع علي ذلك وتبين مبدييا تحقق المسايل الاوليه لنظر الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم جوابه محررا، وعليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما بحيث تقدم المدعي عليها جوابها عبر النظام خلال سبعه ايام، ثم يرد المدعي علي ذلك خلال سبعه ايام، ثم ترد المدعي عليها علي جواب المدعي خلال سبعه ايام، علي ان يكون تقديم الردود عبر النظام. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢١ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وطلبت وكيله المدعي عليها المداخله قررت قايله: نطلب مهله لاجل التواصل بشان الصلح ولاجل تقديم الرد علي ما قدمه المدعي وكاله فافهمت الدايره المدعي عليها وكاله بتقديم الرد خلال عشرون يوما وعلي المدعي وكاله الرد خلال مده مماثله ولاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/٠٦ ه افتتحت الدايره هذه الجلسه وحضر المشار اليهما اعلاه، ونظرا لتمتع فضيله رييس الدايره باجازته، عليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/١١/٠٢ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وبعرض ما قدم من المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله قام بارسال جوابه عبر المحادثه الكتابيه ونصه:(صاحب الفضيله/ رييس الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته...الموضوع: مذكره جوابيه في القضيه رقم (٤٤٧٠٥٩٧١٢٠) لعام ١٤٤٤ه وستكون حسب الترتيب التالي: اولا: اقر المدعي عليها بان موكلي قد كسب قضيه الابواب لصالحه في المحكمه التجاريه ونشير الي المرفق الاول في مذكره المدعي عليها، وبذلك يتضح جليا لصاحب الفضيله ان المتسبب بالضرر طوال هذه المده هي الشركه المدعي عليها. ثانيا: نفيد صاحب الفضيله بان موكلي قد رفع دعوي ضد المدعي عليها في المحكمه التجاريه بالدمام وقبلها قامت المدعي عليها برفع دعوي الي المحكمه العامه بالدمام تطالب بفسخ العقد ورد مبلغ العربون وتم صرف النظر عن كل هذه الدعاوي ثم قام موكلي برفع الدعوي بالمحكمه التجاريه بالدمام ومن ثم تم الحكم لصالح موكلي بالدعوي كما اقرت المدعي عليها وكما تعلمون صاحب الفضيله مطل الغني ظلم . ثالثا: تم الرد مسبقا بان المدعي عليها قد شغلت مستودع مؤسسه (...) وان المستودع تحت مؤسسه مختلفه عن المؤسسه المدعيه (مؤسسه (...))، ونفيد صاحب الفضيله ايضا ان المستودع المخزنه فيه الابواب هو ملك للبلديه والمؤسسه مستاجره ومستثمره للمستودع، وبذلك تقوم المؤسسه بدفع اجره للمستودع فباي حق ينشغل المستودع بابواب المدعي عليها طوال هذه الفتره؟! وفي حال راي صاحب الفضيله عدم قبول القيمه المرفقه في الدعوي فلا مانع من تقدير اجره المثل بذلك. بناء علي ما ورد نحن نتمسك بما قدمنا من طلبات بالتعويض عن الضرر الذي تسبب به المدعي عليه. ونسال الله ان يوفقكم للحكم بميزان العدل المحامي / (...)) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اكتفي بما سبق وللتامل بما قدم قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر؛ وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/١١/٢٣ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن حصره لطلباته المقدمه عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١٠٨٣٧٧٥٣) اجاب قايلا: احصر طلباتي في الطلب الاول والثاني هكذا اجاب ولحاجه القضيه لراي الخبره فالدايره تقرر ندب خبير، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٩ ه انعقدت هذه الجلسه بحضور المدونه بياناتهم اعلاه، وبسؤال الاطراف عن تواصل الخبير معهم اجاب المدعي وكاله بان الخبير تواصل معه وتم تحديد موعد للوقوف علي المستودع واجاب الحاضر عن المدعي عليها بان الخبير لم يتواصل معهم عليه فقد قررت الدايره رفع هذه الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/١٥ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير لا زال في مرحله الاعداد وبسؤال الاطراف عن تواصل الخبير معهم افادوا بتواصله فافهمتهم الدايره بالمتابعه معه حتي اصدار التقرير النهايي ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٢٩ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال الاطراف عن اطلاعهم لتقرير الخبير افادوا باطلاعهم وبسؤالهم عن مزيد اضافه قرروا الاكتفاء وبسؤال المدعي وكاله عن ما ذكره الخبير بشان مستند الملكيه اجاب قايلا: هو مستاجر من موكلي الا ان الخبير لم يضمنه في التقرير حيث كان اخر ما اقدم هكذا اجاب فافهمته الدايره بارفاقه عبر النظام خلال خمسه ايام وللطرف الاخر حق التعقيب خلال مده مماثله ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٢ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن عدم تقديم الجواب خلال المده المحدده اجاب قايلا: لم يظهر الرد في النظام الا متاخرا هكذا اجاب وبعرض الطلب المقدم اخيرا من المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله اجاب قايلا: لدي رد عليه هكذا اجاب فافهمته الدايره بتقديم ما لديه مكتوبا عبر النظام خلال خمسه ايام ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك رفعت الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢١ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)،وكما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعرض الطلب المقدم اخيرا من المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله استمهل لتقديم الجواب فاهمته الدايره بتقديم الجواب خلال خمسه ايام ففهم ذلك واستعد به وللمدعي عليه وكاله حق التعقيب خلال مده مماثله ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/٠٥ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)، وكما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ما ظهر لها من اختلاف في بيانات العقار المدونه في عقد الايجار والمثبته من الخبير في تقرير والمتعلقه برقم القطعه ورقم المخطط وبسؤال المدعي عليه وكاله عن هذا اجاب قايلا: قد يكون خطا من الخبير واستمهل للتحقق من هذا هكذا عليه فالدايره تقرر اعاده التقرير للخبير للتحقق مما ذكر وعلي اطراف الخصومه المتابعه مع الخبير حتي الافاده عن الملاحظه ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/٢٤ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)، وكما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ورود اجابه الخبير عبر منصه خبره التي تفيد بالتحقق من ملاحظه الدايره الموجهه له وتاكيده علي النتيجه التي توصل لها بعد التحقق مما ورد في الملاحظه وبسؤال الحاضرين عن الاطلاع علي افاده الخبير افادوا باطلاعهم وبسؤال المدعي عن طلبهم اتعاب المحاماه او التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: لم نطلب في هذه الدعوي هكذا اجاب وبسؤاله عن العقد المرفق في المرفقات اجاب قايلا: هو عقد يخص الدعوي السابقه المرفوعه ضد المدعي عليها هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان هذه الدعوي قد نشات علي اثر نزاع بين تاجرين فينعقد اختصاص المحكمه التجاريه لنظرها استنادا للماده (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه وبعد ان تحققت الدايره من اسانيد المدعيه في دعواها ورات توافر اركان مسؤوليه المدعي عليها التقصيريه تجاه المدعي وذلك بثبوت خطا المدعي عليها بعدم استلام المبيع والضرر بثبوت شغل المستودع التابع للمدعي واضطراره لتحمل كلفه نقل المبيع والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر بتقاعس المدعي عليها عن استلام المبيع وحيث طالب المدعي بمبلغ قدره (٣٣٦,٠٥٤.٠٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا واربعه وخمسون ريال للتعويض فقد رات الدايره ان المتعين ان له اجره المثل ولمست بها الحاجه لراي اهل الخبره لتقدير اجره المثل فعمدت الي اصدار قرارها بندب الخبير استنادا للماده (٠١/١١٠) من نظام الاثبات التي نصت علي للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. وذلك لتقدير اجره المثل عن كلفه التخزين والنقل ثم اصدر الخبير تقريره المتضمن تقدير اجره المثل عن تخزين المبيع بمبلغ قدره (٨٥,٩٤٦) خمسه وثمانون الف وتسع مايه وسته واربعون ريال ونقل المبيع بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال لقاء اجره نقل المبيع وقدر رات الدايره ان الخبير قد ادي ما عليه وفق النطاق المحدد له ولم تجد في تقريره ما يوجب رده لذا فان الدايره تاخذ بما انتهي الخبير اليه وتحيل في تفاصيل ما اتخذه علي التقرير منعا للاطاله، وفيما يتعلق باتعاب الخبير فاستنادا الي حكم الماده (١٢٢) من نظام الاثبات التي نصت علي ان يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. وبما ان المدعي قد ادعي بمبلغ وقدره (٣٢٤,٠٣٤.٠٠) ثلاث ميه واربعه وعشرون الف واربعه وثلاثون ريال ولم تقر المدعي عليها باستحقاق المدعي لاي مبلغ لقاء ما يطلبه ما تكون به المطالبه محل الخبره التي نصت عليها الماده (١٢٢) من نظام الاثبات هي مبلغ المطالبه المقدم من المدعي؛ وبما ان الخبير قد انتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٨٥,٩٤٦) خمسه وثمانون الف وتسع مايه وسته واربعون ريال لقاء اجره المثل عن تخزين المبيع ومبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال لقاء اجره نقل المبيع فيكون الخبير قد انتهي الي استحقاق المدعي مجموع المبلغين بمبلغ قدره (٩٤,٩٤٦) اربعه وتسعون الف وتسع مايه وسته واربعون ريال فتكون خساره كل من الطرفين نسبيه وبما ان المطالبه محل الخبره وهي مبلغ وقدره (٣٢٤,٠٣٤.٠٠) ثلاث مايه واربعه وعشرون الف واربعه وثلاثون ريال قد ثبت منها مبلغ قدره (٩٤,٩٤٦) اربعه وتسعون الف وتسع مايه وسته واربعون ريال فتكون المدعي عليها خاسره لنسبه هذا المبلغ- وهو (٩٤,٩٤٦) اربعه وتسعون الف وتسع مايه وسته واربعون ريال- من المطالبه محل الخبره التي هي مبلغ قدره (٣٢٤,٠٣٤.٠٠) ثلاث ميه واربعه وعشرون الف واربعه وثلاثون ريال وهذه النسبه هي (٢٨.٢٥٣١%) وعليه فتتحمل المدعي عليها ما نسبته (٢٨.٢٥٣١%) من اتعاب الخبير، وبما ان اتعاب الخبير مبلغ وقدره (٣,١٠٥) ثلاثه الاف ومايه وخمس ريالات فتتحمل المدعي عليها مبلغ قدره (٨٧٧.٢٥) ثمان مايه وسبعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي نسبيا فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها (٨٧٧.٢٥) ثمان مايه وسبعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...) للمقاولات والتكييف ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...) صاحب الهويه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٨٥,٩٤٦) خمسه وثمانون الف وتسع مايه وسته واربعون ريال لقاء اجره المثل عن تخزين العين الممثله بالابواب. ثانيا: مبلغا قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال لقاء اجره نقل العين الممثله بالابواب. ثالثا: مبلغا قدره (٨٧٧.٢٥) ثمان مايه وسبعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله لقاء اتعاب الخبير، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٧١٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والتكييف الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (الامتناع عن استلام الابواب)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٢ ه، مما تسبب ب(استيجار مستودع لحفظ الابواب واجره نقل الابواب واتعاب المحاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم استلام الابواب محل العقد تسبب في تكلف المدعي بقيمه مستودع للتخزين وكذلك باجره نقل واتعاب محاماه) ومقدار التعويض المطلوب (٣٣٦,٠٥٤.٠٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: امتنعت المدعي عليها عن الالتزام بعقد بيع ابواب مبرم بين الطرفين وتم رفع دعوي برقم (٤٣٨٠٥٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١/١١ ه بالدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم الحكم بالزام المدعي عليها بامضاء العقد ودفع باقي المبلغ وقد تضررت المؤسسه المدعيه بسبب امتناع المدعي عليها عن التزامها بالعقد واخذ الابواب محل الدعوي مما تسبب باضرار علي المدعيه منها التكلف بقيمه مستودع للتخزين واجره لنقل الابواب واتعاب محاماه لرفع الدعوي المذكوره، انتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣٦,٠٥٤.٠٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي؛ وحكمت الدايره ناظره القضيه بالزام/شركه (...) للمقاولات والتكييف ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...) صاحب الهويه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٨٥,٩٤٦)خمسه وثمانون الف وتسع مايه وسته واربعون ريال لقاء اجره المثل عن تخزين العين الممثله بالابواب، ثانيا: مبلغا قدره (٩,٠٠٠)تسعه الاف ريال لقاء اجره نقل العين الممثله بالابواب، ثالثا: مبلغا قدره (٨٧٧.٢٥) ثمان مايه وسبعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله لقاء اتعاب الخبير، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه صك الحكم تقدمت باعتراض طلب فيه: استيناف الحكم المعترض عليه والحكم للمدعي بما تكلفه فعلا مبلغا قدره (١٢٦٥٨) ريال مع اجور النقل فقط وعدم احتساب اي ارباح علي التخزين والنقل كون المدعي باع الابواب بربح واستلم كامل قيمتها، لاسباب حاصلها: اولا: المدعي اقام هذه الدعوي للمطالبه بالتعويض عن تكاليف تخزين ونقل ابواب بمبلغ (٣٣٦٠٥٤) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف واربعه وخمسون ريال التي باعها للمدعي عليها بالاصل بمبلغ (١٤٥١٨٠) مايه وخمسه واربعون الف ومايه وثمانون ريال فهذه الدعوي فرعيه ناتجه عن دعوي اصليه موضوعها بيع الابواب للمدعي عليه بربح واستلم المدعي كامل قيمه الابواب مع ربحها وتقدم في هذه الدعوي للمطالبه بتكاليف نقل وتخزين الابواب نتيجه خلاف حصل بين الطرفين بمبلغ تجاوز ضعف قيمه الابواب وهذا يدل علي عدم عداله المدعي كونه باع الابواب برنج ويريد ان يتربح من نقلها وتخزينها باكثر من ضعف قيمتها الاصليه ولم يكن سبب عدم استلام الابواب مماطله من المدعي عليها بل بسبب خلاف علي المواصفات المتفق عليها ونشا عن الخلاف دعوي قيدت بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٨٠٥٣٠) لعام ١٤٤٣ه عليه فان ما جاء باسباب الحكم المعترض عليه بتوفر اركان المسؤوليه التقصيريه تجاه المدعي عليها بسبب خطا المدعي عليها غير صحيح كونه لم يراعي الخلاف الحاصل باصل المعامله وموضوع الدعوي التي نشات بهذا الخصوص. ثانيا جاء في الحكم المعترض عليه (فقد رات الدايره ان المتعين ان له اجره المثل ولمست بها الحاجه لراي اهل الخبره لتقدير اجره المثل فعمدت الي اصدار قرارها بندب الخبير وذلك لتقدير اجره المثل عن كلفه التخزين والنقل ثم اصدر الخبير تقريره المتضمن تقدير اجره المثل عن تخرين المبيع بمبلغ قدره (٨٥,٩٤٦) خمسه وثمانون الف وتسع مايه وسته واربعون ريال ونقل المبيع بمبلغ قدره (۹,۰۰۰) تسعه الاف ريال لقاء اجره نقل المبيع وقد رات الدايره ان الخبير قد ادي ما عليه وفق النطاق المحدد له ولم تجد في تقريره ما يوجب رده) وحيث انه من الثابت من خلال ما قدمه المدعي بنفسه من عقد استيجار للمستودع الذي خزنت به الابواب ان قيمه المتر المربع (۲۰) عشرون ريال بالسنه وان اجمالي قيمه الايجار السنوي للمستودع البالغه مساحته (٦٠٠) ستمايه متر (۱۲۰۰۰) اثنا عشر الف ريال نرفق صوره من العقد المرفق من المدعي مرفق (۲) وحيث ان تقرير الخبير حدد المساحه التي تشغلها الابواب ب (۱۲۰) مايه وعشرون متر من اجمالي مساحه المستودع عليه يكون الايجار السنوي المستحق عن كامل السنه (١٢٠٢٠ - ٢٤٠٠) الفين واربعمايه ريال اما عما جاء بتقرير الخبير فان تقرير الخبير تستانس به المحكمه وان وجدت به خطا او عيب قلها ان تعيد التقرير للخبير او تكلف خبير اخر او تحكم بناء علي ما يتضح لها من مستندات وتقرير الخبير لا يلزم الدايره وحيث اننا لم نحصل علي صوره العقد الخاص باستيجار المستودع الذي خزنت به الابواب قبل اصدار تقرير الخبير ولم نعلم به والثابت ان المدعي اخفي العقد عنا حتي لا يكون حجه عليها في المبالغه بالتعويض بالمقارنه مع ما نص عليه عقد استيجار المدعي للمستودع الذي خزنت به الابواب عليه يكون اعتماد الدايره في تقدير التعويض علي تقرير الخبير في غير محله ومحل نظر، وبناء علي ما تقدم واستنادا لعقد ايجار المستودع المقدم من المدعي والذي يثبت ان القيمه الايجاريه السنويه للمتر المربع من المستودع الذي خزنت به الابواب هي (۲۰) عشرون ريال للمتر وما اثبته الخبير من ان الابواب تشغل مساحه مقدارها (۱۲۰) مايه وعشرون متر فقط اي ان المستحق مقابل تخزين الابواب محل الدعوي عن الخمس سنوات ومايه يوم مبلغ قدره (١٢٦٥٨) النا عشر الف وستمايه وثمانيه وخمسون ريال فقط عليه فان الحكم الصادر بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (٨٥,٩٤٦) خمسه وثمانون الف وتسع مايه وسته واربعون ريال لقاء اجره المثل عن تخزين الابواب فيه ربح فاحش وغبن كبير وتربح غير مشروع للمدعي والمدعي لم يتكلف علي تخزين الابواب اكثر من الايجار المذكور لذا يكون الحكم له باكثر مما تكلف به اثراء بدون سبب، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في ٩/ ٥/ ١٤٤٥ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٨ / ٧ /١٤٤٤ه القاضي بالزام/شركه (...) للمقاولات والتكييف ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...) صاحب الهويه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٨٥,٩٤٦) خمسه وثمانون الف وتسع مايه وسته واربعون ريال لقاء اجره المثل عن تخزين العين الممثله بالابواب. ثانيا: مبلغا قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال لقاء اجره نقل العين الممثله بالابواب. ثالثا: مبلغا قدره (٨٧٧.٢٥) ثمان مايه وسبعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله لقاء اتعاب الخبير، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.