اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية

uqn_gov_sa · regulation · processed · 104 chunks

# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٩
الجمعه ١٤ ربيع الاخر ١٤٤٣ه . ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ م

# الهييه العامه للصناعات العسكريه

# 9 ام القري UMM AL-QURA

# اللايحه المنظمه للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكريه

## مقدمه

انشيت الهييه العامه للصناعات العسكريه بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٢ه، بهدف تنظيم قطاع الصناعات العسكريه في المملكه وتطويره ومراقبه ادايه، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها. وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥ه، بالموافقه علي تنظيم الهييه العامه للصناعات العسكريه، حيث حددت الماده الثالثه الفقره (1) ان للهييه وضع السياسات والاستراتيجيات واعداد الانظمه واللوايح ذات الصله بقطاع الصناعات العسكريه والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه، وحددت الماده الخامسه الفقره (٤) ان المجلس اداره الهييه اقرار اللايحه المنظمه للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكريه. وقد قضي البند ( خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (۵۱۸) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢١ه بان تقوم مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه وغيرها من الجهات التي تقوم بابحاث ذات صله بالصناعات العسكريه، بان تحصل عند رغبتها في اجراء اي من الابحاث ذات الصله بالصناعات العسكريه - علي موافقه الهييه العامه للصناعات العسكريه، بما يضمن توافق تلك الابحاث مع الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الهييه في هذا الشان.

## الباب الاول: احكام عامه

### الماده الاولي: (تعريفات)

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه، حيثما وردت في هذه اللايحه المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقض سياق النص غير ذلك:

1. **المملكه**: المملكه العربيه السعوديه.
2. **الهييه**: الهييه العامه للصناعات العسكريه.
3. **التنظيم**: تنظيم الهييه العامه للصناعات العسكريه.
4. **اللايحه**: اللايحه المنظمه للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكريه.
5. **القطاع**: قطاع الصناعات العسكريه.
6. **المنظومه**: منظومه البحث والتطوير العسكريه، وهي عباره عن كيانات ومؤسسات اكاديميه وبحث وتطوير وصناعه والجهات المستفيده التي تمثل المستخدمين نهاييين ( التعريف (۹) ومنظم.
7. **الحكومه**: حكومه المملكه العربيه السعوديه.
8. **الجهات الحكوميه**: الوزارات والاجهزه الحكوميه والهييات والمصالح والمؤسسات العامه واجهزه الدوله ذات الشخصيه المعنويه العامه المستقله.
9. **الجهه المستفيده**: اي من الجهات العسكريه والامنيه في المملكه التي تمثل المستخدمين النهاييين وتشمل وزاره الدفاع وزاره الداخليه، وزاره الحرس الوطني، رياسه الحرس الملكي، رياسه الاستخبارات العامه، رياسه امن الدوله).
10. **الجهات الخارجيه**: اي كيان حكومي او تجاري اجنبي لا يتبع للمملكه.
11. **مجلس الحوكمه**: مجلس حوكمه برامج البحث والتطوير في القطاع.
12. **اللجنه**: لجنه المتابعه والتنسيق المشكله لكل برنامج من برامج البحث والتطوير العسكريه.
13. **البرنامج**: برنامج البحث والتطوير الذي تطلقه الهييه او تشرف عليه ضمن برامج البحث والتطوير العسكريه.
14. **المشروع**: مشروع البحث والتطوير الذي ينفذ في مظله البرنامج.
15. **المتعاقد الرييسي**: المقاول او المتعهد او المورد الرييسي الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ البرنامج او المشروع او تتم الموافقه له لتمويل وتنفيذ البرنامج او المشروع.
16. **الجهه المنفذه للبرنامج او المشروع**: المتعاقد الرييسي او من يتم التعاقد معه لتنفيذ جزء من البرنامج او المشروع.
17. **مستوي الجاهزيه التقنيه (TRL)**: مقياس المستوي نضوج التقنيه (Technology Readiness Level) ويبدا بالمستوي 1 TRL للبحوث الاساسيه ويتدرج صعودا الي المستوي 9 TRL للمنتج التقني النهايي المستخدم في بييه عمليات ومهام حقيقيه.
18. **البحث والتطوير**: مجموعه من الانشطه التي تنفذ بمنهجيه منظمه طبقا للاسس العلميه المتعارف عليها لزياده المعرفه واستنباط تطبيقات جديده.
19. **الملكيه الفكريه**: هي كل ما ينشا عن انشطه البحث والتطوير من براءات اختراع او نماذج صناعيه او علامات تجاريه او حقوق مؤلف او تقنيات او نماذج اوليه او خوارزميات او رسومات او مخططات او بيانات او وثايق او ادله ارشاديه سواء كانت مسجله داخل المملكه او خارجها او غير مسجله، وسواء كانت قابله للتسجيل او غير قابله للتسجيل.
20. **سياسه المشاركه الصناعيه**: سياسه معتمده لدي الهييه تهدف لتقديم دليل ارشادي حول كيفيه تنفيذ المشاركه الصناعيه لدعم وتطوير القاعده الصناعيه العسكريه في المملكه.
21. **الجهات المرخص لها**: الجهات الحاصله علي احدي التراخيص الصادره من الهييه، وتزاول واحدا او اكثر من الانشطه التي تحددها اللايحه المنظمه لمزاوله انشطه الصناعات العسكريه.
22. **تقنيات عسكريه**: التقنيات المدرجه في قايمه التقنيات العسكريه المعتمده في الهييه العامه للصناعات العسكريه، والتي تساهم في بناء منظومه القدرات العسكريه الوطنيه او تاثر عليها باي شكل من الاشكال.

### الماده الثانيه: الهدف من اللايحه ونطاق تطبيقها

1. تهدف اللايحه الي تنظيم انشطه البحث والتطوير في القطاع بالمملكه.
2. تطبق احكام هذه اللايحه علي جميع مكونات المنظومه شامله الجهات المستفيده الممثله للمستخدمين النهاييين، الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الاكاديميه، المختبرات والمعامل الوطنيه، مراكز البحوث والتقنيات العسكريه، الشركات والمؤسسات الصناعيه العسكريه، الجهات الحكوميه ذات العلاقه.

### الماده الثالثه: مستويات الجاهزيه التقنيه

ا. تتكون مستويات الجاهزيه التقنيه (TRL) في القطاع من الاتي:

1. المستوي 1 TRL : ملاحظه المبادي النظريه الاساسيه وتسجيلها.
2. المستوي 2 TRL : صياغه لاساسيات التقنيه والتطبيقات المحتمله.
3. المستوي 3 TRL : اثبات صحه المفهوم بالتحليل والتجربه المعمليه او المحاكاه.
4. المستوي 4 TRL : التحقق من مكونات او اجزاء التقنيه في بييه مختبرات متخصصه.
5. المستوي 5 TRL : التحقق من مكونات او اجزاء التقنيه في بييه مشابهه للاستخدام الحقيقي.
6. المستوي 6 TRL : عرض النموذج الاولي للنظام في بييه مشابهه للاستخدام الحقيقي.
7. المستوي 7 TRL : عرض النموذج الاولي للنظام في بييه عمليات حقيقيه.
8. المستوي 8 TRL: منتج النظام النهايي مكتمل وتم تاهيله وعرضه.
9. المستوي 9 TRL : منتج النظام النهايي تمت تجربته بنجاح في عمليات ومهام حقيقيه.

ب. تصنف مستويات الجاهزيه التقنيه في القطاع كالاتي:

1. بحوث اساسيه وتطبيقيه : المستويات 3 - TRL ، وتقوم بها الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الاكاديميه، وتكون مخرجاتها عباره عن اوراق علميه وبراءات اختراع.
2. بحث وتطوير متقدم : المستويات 5 - 4 TRL ، وتقوم به المختبرات والمعامل الوطنيه، وتكون مخرجاته تقارير فنيه لنتايج اختبارات مكونات تقنيه معينه في بييه مختبرات متخصصه.
3. تطوير انظمه عسكريه : المستويات 7 - 5 TRL ، وتقوم به مراكز البحوث والتقنيات العسكريه وتكون مخرجاته نماذج لانظمه تم اختبارها وعرضها في بييه تشغيل مشابهه للاستخدام الفعلي للمنتج.
4. تاهيل وتقييم تشغيلي للانظمه العسكريه : المستويات 9 - 8 TRL، وتقوم به الشركات والمؤسسات الصناعيه العسكريه، وتكون مخرجاته انظمه جاهزه للانتاج والاستخدام.

ج. لا يجوز لاي من الجهات المشار اليها في الفقره (ب) من هذه الماده القيام بانشطه بحث وتطوير في مستويات جاهزيه تقنيه ادني او اعلي من المستويات التي تختص بها الا بعد الحصول علي موافقه الهييه.

## الباب الثاني: منظومه البحث والتطوير العسكريه

### الماده الرابعه: (مكونات منظومه البحث والتطوير العسكريه)

تتكون المنظومه في المملكه من الهييه الجهات المستفيده المستخدمين النهاييين، الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الاكاديميه المختبرات والمعامل الوطنيه، مراكز البحوث والتقنيات العسكريه الشركات والمؤسسات الصناعيه العسكريه، الجهات الحكوميه الداعمه ذات العلاقه.

### الماده الخامسه: (دور الهييه)

الهييه هي المنظم والممكن للبحث والتطوير في القطاع، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها بحسب تنظيمها المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) وتاريخ ٢٥ /١٤٤٠/٠٤ه، ومن ذلك الاتي:

1. وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط ذات الصله بالبحث والتطوير في القطاع، والرفع عما يستلزم في شانه استكمال اجراءات نظاميه.
2. اصدار الموافقات علي انشطه البحث والتطوير في القطاع، ووضع الضوابط والاجراءات المتعلقه بذلك.
3. وضع اليات مراقبه انشطه البحث والتطوير ومتابعه تطبيقها.
4. التفاوض مع الجهات والشركات الاجنبيه الملزمه بالمشاركه الصناعيه حول فرص انشطه البحث والتطوير في القطاع.
5. اداره عمليات البحث والتطوير ونقل التقنيه في القطاع.
6. انشاء مراكز بحث وتطوير بحسب الحاجه لتحسين اداء المنظومه.
7. تحديد المخصصات الماليه - بالتنسيق مع وزاره الماليه - لعمليات البحث والتطوير في القطاع سواء للهييه او للجهات الحكوميه في المنظومه.
8. الاشتراك مع الجهات الحكوميه - بما فيها الجهات العسكريه والامنيه - عند مناقشه وزاره الماليه لميزانيات تلك الجهات المتعلقه بتمويل البحث والتطوير في القطاع.
9. العمل مع الجهات ذات العلاقه الموايمه مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات البحث والتطوير في القطاع، والعمل علي استقطاب الكفاءات الفنيه في القطاع.

# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٠٩٩
الجمعه ١٤ ربيع الاخر ١٤٤٣ه • ١٩ نوفمبر ٢٠٢١م

# اللايحه المنظمه للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكريه .. تتمه

## الماده التاسعه:
(دور مراكز البحوث والتقنيات العسكريه)
تتولي مراكز البحوث والتقنيات العسكريه في المنظومه الادوار الاتيه:
١- التنسيق والمواءمه مع الهييه في التخطيط للمشاريع في القطاع.
٢- التنسيق مع الهييه للمشاركه عند مناقشه وزاره الماليه لميزانيات تلك الجهات (المموله من الحكومه) المتعلقه بتمويل البحث والتطوير في القطاع.
٣- اجراء عمليات تطوير التقنيات والانظمه العسكريه في مستويات الجاهزيه التقنيه 7 – 5 TRL بعد موافقه الهييه علي نطاق العمل وخطه التنفيذ.
٤- تقديم الاستشارات التقنيه ودعم المخترعين وال مبتكرين في المجالات ذات الاهتمام المتعلقه بالبحث والتطوير في القطاع.
٥- التنسيق مع الهييه وباقي الجهات في المنظومه لتكامل مخرجات عمليات البحث والتطوير بين مستويات الجاهزيه التقنيه.
٦- العمل مع الهييه والجهات ذات العلاقه للمساهمه في تدريب الكفاءات البشريه المؤهله للعمل في البحث والتطوير في القطاع.
٧- تزويد الهييه بكافه المعلومات عن البرامج والمشاريع في القطاع التي تنفذها او التي تنفذها قبل العمل بهذه اللايحه.
٨- المشاركه في عضويه لجان المتابعه والتنسيق للبرامج.

## الماده العاشره:
(دور الشركات والمؤسسات الصناعيه العسكريه)
تتولي الشركات والمؤسسات الصناعيه العسكريه التي يتم تطويرها وذلك حسب الاليه التي تنظمها اللايحه:
١- الحصول علي التراخيص المطلوبه لتنفيذ انشطه البحث والتطوير في القطاع وفقا للايحه المنظمه لمزاوله انشطه الصناعات العسكريه.
٢- التنسيق والمواءمه مع الهييه في التخطيط للمشاريع في القطاع.
٣- التنسيق مع الهييه للمشاركه عند مناقشه وزاره الماليه لميزانيات تلك الجهات (المموله من الحكومه).
٤- اجراء عمليات تاهيل وتقييم تشغيلي للانظمه العسكريه المطوره وتهييتها للانتاج في مستويات الجاهزيه التقنيه 9 – 8 TRL بعد موافقه الهييه علي نطاق العمل وخطه التنفيذ.
٥- التنسيق مع الهييه وباقي الجهات في المنظومه لتكامل مخرجات عمليات البحث والتطوير بين مستويات الجاهزيه التقنيه.
٦- العمل مع الهييه والجهات ذات العلاقه للمساهمه في تدريب الكفاءات البشريه المؤهله للعمل في البحث والتطوير في القطاع.
٧- تزويد الهييه بكافه المعلومات عن البرامج والمشاريع في القطاع التي تنفذها او التي تنفذها قبل العمل بهذه اللايحه.
٨- المشاركه في عضويه لجان المتابعه والتنسيق للبرامج.

## الماده الحاديه عشره:
(دور الجهات الحكوميه الاخري ذات العلاقه)
تتولي وزاره الماليه لمزاوله الادوار الاتيه:
١- تخصيص الميزانيات المطلوبه لتنفيذ انشطه البحث والتطوير في القطاع بالتنسيق مع الهييه والجهات الحكوميه الاخري بعد التنسيق مع الهييه.
٢- المساهمه مع الهييه في صياغه نماذج عقود منح البحث والتطوير التي تتولي الهييه اعدادها.
ب- تتولي وزاره الاستثمار ايجاد الفرص الاستثماريه للشركات الراسماليه في الاستثمار المحلي في القطاع والتنسيق في ذلك مع الهييه.
ج- تتولي وزاره التعليم التنسيق بين الجامعات السعوديه لدعم انشطه البحث والتطوير وتاهيل الكوادر البشريه في القطاع.

## الماده الثانيه عشره:
(دور الجهات المستفيده)
تتولي الجهات المستفيده والتي تمثل المستخدمين النهاييين الادوار الاتيه:
١- تحديد الاحتياج للقدرات التقنيه والمشاريع في القطاع علي المدي القصير والبعيد، وتزويد الهييه بها.
٢- التنسيق والمواءمه مع الهييه في التخطيط للبرامج والمشاريع في القطاع.
٣- التنسيق مع الهييه للمشاركه عند مناقشه وزاره الماليه لميزانيات تلك الجهات (المموله من الحكومه) المتعلقه بتمويل البحث والتطوير في القطاع.
٤- تنفيذ التجارب الميدانيه علي منتجات الانظمه الوطنيه التي يتم تطويرها وفقا للهييه.
٥- اعداد خطط احلال المنتجات الوطنيه بديلا للمنتجات الاجنبيه ضمن الهييه بها.
٦- تزويد الهييه بالمرييات عن المنتجات الوطنيه المستخدمه ومدي الحاجه للمنتجات.
٧- المشاركه في عضويه لجان المتابعه والتنسيق للبرامج.

## الماده الثالثه عشره:
(دور الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الاكاديميه)
تتولي الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الاكاديميه في المنظومه الادوار الاتيه:
١- التنسيق والمواءمه مع الهييه في التخطيط للمشاريع في القطاع.
٢- التنسيق مع الهييه للمشاركه عند مناقشه وزاره الماليه لميزانيات تلك الجهات (المموله من الحكومه) المتعلقه بتمويل البحث والتطوير في القطاع.
٣- اجراء البحوث الاساسيه والتطبيقيه في مستويات الجاهزيه التقنيه الهييه علي نطاق العمل وخطه التنفيذ.
٤- تقديم الاستشارات التقنيه ودعم المخترعين وال مبتكرين في المجالات ذات الاهتمام المتعلقه بالبحث والتطوير في القطاع.
٥- التنسيق مع الهييه وباقي الجهات في المنظومه لتكامل مخرجات عمليات البحث والتطوير بين مستويات الجاهزيه التقنيه.
٦- العمل مع الهييه والجهات ذات العلاقه للمساهمه في تدريب الكفاءات البشريه المؤهله للعمل في البحث والتطوير في القطاع.
٧- تزويد الهييه بكافه المعلومات عن البرامج والمشاريع في القطاع التي تنفذها او التي تنفذها قبل العمل بهذه اللايحه.
٨- المشاركه في عضويه لجان المتابعه والتنسيق للبرامج.

## الماده الرابعه عشره:
(دور المختبرات والمعامل الوطنيه)
تتولي المختبرات والمعامل الوطنيه في المنظومه الادوار الاتيه:
١- التنسيق والمواءمه مع الهييه في التخطيط للمشاريع في القطاع.
٢- التنسيق مع الهييه للمشاركه عند مناقشه وزاره الماليه لميزانيات تلك الجهات (المموله من الحكومه) المتعلقه بتمويل البحث والتطوير في القطاع.
٣- اجراء عمليات البحث والتطوير في التقنيات العسكريه او ذات الصله (عسكريه ومدنيه) في مستويات الجاهزيه التقنيه 5 – 4 TRL بعد موافقه الهييه علي نطاق العمل وخطه التنفيذ.
٤- تقديم الاستشارات التقنيه ودعم المخترعين وال مبتكرين في المجالات ذات الاهتمام المتعلقه بالبحث والتطوير في القطاع.
٥- التنسيق مع الهييه وباقي الجهات في المنظومه لتكامل مخرجات عمليات البحث والتطوير بين مستويات الجاهزيه التقنيه.
٦- العمل مع الهييه والجهات ذات العلاقه للمساهمه في تدريب الكفاءات البشريه المؤهله للعمل في البحث والتطوير في القطاع.
٧- تزويد الهييه بكافه المعلومات عن البرامج والمشاريع في القطاع التي تنفذها او التي تنفذها قبل العمل بهذه اللايحه.

## الباب الثالث:
استراتيجيه البحث والتطوير في القطاع

## الماده الخامسه عشره:
(استراتيجيه البحث والتطوير)
تتولي الهييه اعداد استراتيجيه للبحث والتطوير في القطاع ومراجعتها دوريا وتحديثها كلما دعت الحاجه بالتنسيق مع الجهات المستفيده، واخذا في الاعتبار استراتيجيات الهييه الوطنيه ذات الصله ومن اهمها (استراتيجيه الامن الوطني، استراتيجيه الدفاع الوطني، الاستراتيجيه العسكريه الوطنيه، استراتيجيه الامم من الداخل)، وخطط بناء القوات التي تزو د بها الهييه من الجهات ذات العلاقه، بالاضافه للتطورات والتوجهات العالميه في هذا المجال.

## الماده السادسه عشره:
(التقنيات المستهدفه)
يجب ان تتضمن استراتيجيه البحث والتطوير في القطاع اولويات التقنيات المستهدفه ذات الطابع الاستراتيجي او التي يصعب استحواذها عليها.

# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٩
الجمعه ١٤ ربيع الاخر ١٤٤٣ه . ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ م

ام القري UMM AL-QURA

الهييه العامه للصناعات العسكريه

## اللايحه المنظمه للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكريه .. تتمه

### الباب الرابع :
### حوكمه البرامج

يكون لبرامج البحث والتطوير في القطاع مجلس حوكمه يشرف علي هذه البرامج، علي النحو الاتي:
1. محافظ الهييه، رييسا.
2. مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذيه، عضوا.
3. نايب المحافظ للصناعات العسكريه، عضوا.
4. مدير عام البحوث والتقنيات العسكريه بالهييه، عضوا وامينا للمجلس.
5. عضوين من ذوي الاختصاص في البحث والتطوير ممثلين للجهات المستفيده بوزاره الدفاع.
6. الرييس التنفيذي للمركز الوطني للابحاث والتقنيات العسكريه، عند تعيينه، عضوا.
7. ممثل لهييه تنميه البحث والتطوير والابتكار، عضوا.
8. ممثل مختص في البحث والتطوير من وزاره التعليم / الجامعات السعوديه، عضوا.
9. ممثل لوزاره الماليه، عضوا.
10. عضو من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهييه، يتم اختياره من مجلس الحوكمه.

## الماده الخامسه عشره:
(مهام ومسؤوليات المجلس)

يتولي مجلس الحوكمه المهام والمسؤوليات المتعلقه بالاشراف والتوجيه علي البرامج في القطاع، ومن اهمها الاتي:
1. اقرار نطاق اعمال البرامج واولويات التنفيذ.
2. الموافقه علي اطلاق البرامج ومتابعه تنفيذها ومراقبه تحقيق مستهدفاتها من خلال بوابات التدقيق.
3. اعتماد الاليات اللازمه لتنفيذ البرامج ومتابعه ومراقبه تحقيق مستهدفاتها.
4. الموافقه علي مشاركه الجهات الخارجيه في تنفيذ البرامج ومدي مشاركاتهم.
5. اعتماد او التوجيه علي توصيات لجان المتابعه والتنسيق المشكله للبرامج.
6. اعتماد الصياغه النهاييه لعقود منح البحث والتطوير في القطاع التي تعمل الهييه علي تطويرها بالتنسيق مع وزاره الماليه.
7. يحق للاعضاء ذوي الحق في التصويت التحفظ علي قرارات المجلس خلال الاجتماع ولا يقبل ذلك بعد انتهاء انعقاد الاجتماع.
8. اتخاذ الاجراءات اللازمه حيال البرامج والمشاريع بحسب دليل الصلاحيات والتفويض الموضحه في الباب الحادي عشر من هذه اللايحه.

## الماده السادسه عشره:
(اجتماعات المجلس ومشاركه الاعضاء)

1. لرييس مجلس الحوكمه انابه من يراه من اعضاء المجلس الرياسه المجلس عند الحاجه.
2. تعقد اجتماعات المجلس بدعوه من رييسه او من ينيبه مره كل ثلاثه اشهر او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، وللرييس او من ينيبه الحق في دعوه المجلس للانعقاد اذا طلب ذلك اغلبيه الاعضاء، ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال وان توجه الدعوه قبل موعد الاجتماع بخمسه ايام علي الاقل.
3. يعقد المجلس اجتماعاته في المكان الذي يحدده الرييس.
4. يجوز عند الحاجه وفي الحالات المستعجله وفقا لما يقدره الرييس، ان تعقد الاجتماعات وينظر في الطلبات ويتم التصويت عليها عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه.
5. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحه الا بحضور اغلبيه الاعضاء بما فيهم رييس المجلس او من ينيبه.
6. يجوز عند الحاجه وفي الحالات المستعجله وفقا لما يقدره الرييس، ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء المعنيين علي القرارات، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم يوافق عليها رييس المجلس وتمرر علي جميع الاعضاء.
7. تكون المداولات وعرض البنود باللغه العربيه ما لم تقتض الضروره غير ذلك وبموافقه رييس المجلس، وفي حال اعتماد لغه غير العربيه ان تكون اللغه العربيه لها الحجيه عند الاختلاف.
8. اذا رغب احد الاعضاء في طرح موضوع معين لمناقشته علي المجلس، فلا يتم ادراجه علي جدول الاعمال الا بعد موافقه رييس المجلس.
9. لرييس المجلس دعوه من يراه الي اجتماعاته من الخبراء او من الشركات والمؤسسات الصناعيه العسكريه او غيرهم، علي الا يكون لهم حق التصويت، او الاطلاع علي معلومات او بيانات سريه.
10. يضع المجلس القواعد والاجراءات اللازمه لتنفيذ اعماله.

## الماده السابعه عشره:
(حق التصويت)

1. تتخذ قرارات المجلس باغلبيه الاصوات بما في ذلك حالات القرارات بالتمرير، واذا تساوت الاصوات فيكون الترجيح للجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
2. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه.

## الماده الثامنه عشره:
تحديد اولويات التنفيذ

ا- يؤخذ في الاعتبار عند وضع اولويات البرامج في القطاع العوامل الاتيه:
1. استراتيجيه البحث والتطوير في القطاع المعتمده في الهييه.
2. ارتباط البرامج بخطط تطوير صناعه او مشتريات عسكريه لها عايد اقتصادي عال يساهم في رفع نسبه توطين الانفاق العسكري.
3. نسبه مشاركه القطاع الخاص الذي يرغب في الاستثمار في البحث والتطوير في القطاع واستخدامه المحتوي المحلي في التنفيذ.
4. اشتمال البرنامج علي مستهدفات للمخرجات الاتيه:
 1. انظمه وطنيه تحقق متطلبات الجهات المستفيده.
 2. تحسين وتعزيز قدرات البني التحتيه للبحث والتطوير.
 3. المساهمه في رفع كفاءه راس المال البشري في القطاع.
 4. المساهمه في خلق فرص عمل للمنشات الصغيره والمتوسطه في القطاع.

ب - يتولي مجلس الحوكمه تحديد نسب اوزان لهذه العوامل، وتحدد بناء عليها اولويات التنفيذ.

## الماده التاسعه عشره:
اليات تنفيذ البرامج

يعتمد مجلس الحوكمه في اجتماعاته الاليه المناسبه لتمويل كل برنامج، واليه التعاقد او الاتفاقيه المناسبه للتنفيذ، واليه اختيار المتعاقدين الرييسيين للتنفيذ، واليه المتابعه والمراجعه من خلال بوابات التدقيق.

## الماده العشرون:
(فيات البرامج)

تصنف برامج البحث والتطوير الي خمس فيات كالاتي:
1. فيه (ا) : برامج استراتيجيه، وهي البرامج ذات الاولويه القصوي في استراتيجيه البحث والتطوير في القطاع المعتمده في الهييه، والتي يخصص لها تمويل كامل من الحكومه في ميزانيه الهييه او ميزانيات الجهات الاخري ذات العلاقه.
2. فيه (ب) : برامج استجدت اهميتها لتساهم في ردع تهديدات جديده للامن الوطني وليست مشموله في استراتيجيه البحث والتطوير في القطاع المعتمده في الهييه، ويخصص لها تمويل كامل من الحكومه في ميزانيه الهييه او ميزانيات الجهات الاخري ذات العلاقه.
3. فيه (ج) : برامج مصاحبه لفرص التوطين، وهي البرامج التي تنفذ فيها انشطه بحث وتطوير كفرص مصاحبه لبرامج ومشاريع توطين الصناعه او عمليات المشتريات العسكريه، وتمول ضمن هذه البرامج والمشاريع.
4. فيه (د) : برامج تنفذ بمشاركه القطاع الخاص، ويتم تمويلها مشاركه بين الحكومه والقطاع الخاص.
5. فيه (ه) : برامج يرغب القطاع الخاص الاستثمار في تمويلها بالكامل وتتوافق مع استراتيجيه البحث والتطوير في القطاع المعتمده في الهييه.

## الماده الحاديه والعشرون:
(تنفيذ البرنامج بشكل كامل او مجزا)

يمكن تنفيذ البرنامج بشكل كامل او تجزيته الي عده مشاريع تتكامل لتحقيق اهداف البرنامج، ويمكن تنفيذها من قبل المنظومه كلا في مجال اختصاصه.

### الباب الخامس:
### تصنيف البرامج

## الماده الثانيه والعشرون:
(مقدم المقترح)

يحق لجميع الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الاكاديميه والمختبرات والمعامل الوطنيه ومراكز البحوث والتقنيات العسكريه والشركات والمؤسسات الصناعيه العسكريه المرخص لها منفرده او مجتمعه تقديم مقترحات البحث والتطوير للهييه، علي ان تكون متوافقه مع نطاق عمل الجهه، وتكون ضمن متطلبات البرامج المعلنه في الفتره الزمنيه المحدده.

يكون اعداد وتقديم المقترح حسب النماذج المخصصه لنوع المقترح المقدم او باي طريقه تقبلها الهييه علي ان يتم توضيح النقاط الاتيه:
1. ارتباط المقترح بالبرنامج او المبادره ذات العلاقه.

## الماده الثالثه والعشرون:
(نوع المقترح)

### الباب السادس:
### شروط ومتطلبات قبول مقترح البحث والتطوير

## الماده الرابعه عشره:
(مجلس حوكمه البرامج)

يكون لبرامج البحث والتطوير في القطاع مجلس حوكمه يشرف علي هذه البرامج، علي النحو الاتي:
1. محافظ الهييه، رييسا.
2. مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذيه، عضوا.
3. نايب المحافظ للصناعات العسكريه، عضوا.
4. مدير عام البحوث والتقنيات العسكريه بالهييه، عضوا وامينا للمجلس.
5. عضوين من ذوي الاختصاص في البحث والتطوير ممثلين للجهات المستفيده بوزاره الدفاع.
6. الرييس التنفيذي للمركز الوطني للابحاث والتقنيات العسكريه، عند تعيينه، عضوا.
7. ممثل لهييه تنميه البحث والتطوير والابتكار، عضوا.
8. ممثل مختص في البحث والتطوير من وزاره التعليم / الجامعات السعوديه، عضوا.
9. ممثل لوزاره الماليه، عضوا.
10. عضو من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهييه، يتم اختياره من مجلس الحوكمه.

## الماده الخامسه عشره:
(مهام ومسؤوليات المجلس)

يتولي مجلس الحوكمه المهام والمسؤوليات المتعلقه بالاشراف والتوجيه علي البرامج في القطاع، ومن اهمها الاتي:
1. اقرار نطاق اعمال البرامج واولويات التنفيذ.
2. الموافقه علي اطلاق البرامج ومتابعه تنفيذها ومراقبه تحقيق مستهدفاتها من خلال بوابات التدقيق.
3. اعتماد الاليات اللازمه لتنفيذ البرامج ومتابعه ومراقبه تحقيق مستهدفاتها.
4. الموافقه علي مشاركه الجهات الخارجيه في تنفيذ البرامج ومدي مشاركاتهم.
5. اعتماد او التوجيه علي توصيات لجان المتابعه والتنسيق المشكله للبرامج.
6. اعتماد الصياغه النهاييه لعقود منح البحث والتطوير في القطاع التي تعمل الهييه علي تطويرها بالتنسيق مع وزاره الماليه.
7. يحق للاعضاء ذوي الحق في التصويت التحفظ علي قرارات المجلس خلال الاجتماع ولا يقبل ذلك بعد انتهاء انعقاد الاجتماع.
8. اتخاذ الاجراءات اللازمه حيال البرامج والمشاريع بحسب دليل الصلاحيات والتفويض الموضحه في الباب الحادي عشر من هذه اللايحه.

## الماده السادسه عشره:
(اجتماعات المجلس ومشاركه الاعضاء)

1. لرييس مجلس الحوكمه انابه من يراه من اعضاء المجلس الرياسه المجلس عند الحاجه.
2. تعقد اجتماعات المجلس بدعوه من رييسه او من ينيبه مره كل ثلاثه اشهر او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، وللرييس او من ينيبه الحق في دعوه المجلس للانعقاد اذا طلب ذلك اغلبيه الاعضاء، ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال وان توجه الدعوه قبل موعد الاجتماع بخمسه ايام علي الاقل.
3. يعقد المجلس اجتماعاته في المكان الذي يحدده الرييس.
4. يجوز عند الحاجه وفي الحالات المستعجله وفقا لما يقدره الرييس، ان تعقد الاجتماعات وينظر في الطلبات ويتم التصويت عليها عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه.
5. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحه الا بحضور اغلبيه الاعضاء بما فيهم رييس المجلس او من ينيبه.
6. يجوز عند الحاجه وفي الحالات المستعجله وفقا لما يقدره الرييس، ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء المعنيين علي القرارات، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم يوافق عليها رييس المجلس وتمرر علي جميع الاعضاء.
7. تكون المداولات وعرض البنود باللغه العربيه ما لم تقتض الضروره غير ذلك وبموافقه رييس المجلس، وفي حال اعتماد لغه غير العربيه ان تكون اللغه العربيه لها الحجيه عند الاختلاف.
8. اذا رغب احد الاعضاء في طرح موضوع معين لمناقشته علي المجلس، فلا يتم ادراجه علي جدول الاعمال الا بعد موافقه رييس المجلس.
9. لرييس المجلس دعوه من يراه الي اجتماعاته من الخبراء او من الشركات والمؤسسات الصناعيه العسكريه او غيرهم، علي الا يكون لهم حق التصويت، او الاطلاع علي معلومات او بيانات سريه.
10. يضع المجلس القواعد والاجراءات اللازمه لتنفيذ اعماله.

## الماده السابعه عشره:
(حق التصويت)

1. تتخذ قرارات المجلس باغلبيه الاصوات بما في ذلك حالات القرارات بالتمرير، واذا تساوت الاصوات فيكون الترجيح للجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
2. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه.

## الماده الثامنه عشره:
تحديد اولويات التنفيذ

ا- يؤخذ في الاعتبار عند وضع اولويات البرامج في القطاع العوامل الاتيه:
1. استراتيجيه البحث والتطوير في القطاع المعتمده في الهييه.
2. ارتباط البرامج بخطط تطوير صناعه او مشتريات عسكريه لها عايد اقتصادي عال يساهم في رفع نسبه توطين الانفاق العسكري.
3. نسبه مشاركه القطاع الخاص الذي يرغب في الاستثمار في البحث والتطوير في القطاع واستخدامه المحتوي المحلي في التنفيذ.
4. اشتمال البرنامج علي مستهدفات للمخرجات الاتيه:
 1. انظمه وطنيه تحقق متطلبات الجهات المستفيده.
 2. تحسين وتعزيز قدرات البني التحتيه للبحث والتطوير.
 3. المساهمه في رفع كفاءه راس المال البشري في القطاع.
 4. المساهمه في خلق فرص عمل للمنشات الصغيره والمتوسطه في القطاع.

ب - يتولي مجلس الحوكمه تحديد نسب اوزان لهذه العوامل، وتحدد بناء عليها اولويات التنفيذ.

## الماده التاسعه عشره:
اليات تنفيذ البرامج

يعتمد مجلس الحوكمه في اجتماعاته الاليه المناسبه لتمويل كل برنامج، واليه التعاقد او الاتفاقيه المناسبه للتنفيذ، واليه اختيار المتعاقدين الرييسيين للتنفيذ، واليه المتابعه والمراجعه من خلال بوابات التدقيق.

## الماده العشرون:
(فيات البرامج)

تصنف برامج البحث والتطوير الي خمس فيات كالاتي:
1. فيه (ا) : برامج استراتيجيه، وهي البرامج ذات الاولويه القصوي في استراتيجيه البحث والتطوير في القطاع المعتمده في الهييه، والتي يخصص لها تمويل كامل من الحكومه في ميزانيه الهييه او ميزانيات الجهات الاخري ذات العلاقه.
2. فيه (ب) : برامج استجدت اهميتها لتساهم في ردع تهديدات جديده للامن الوطني وليست مشموله في استراتيجيه البحث والتطوير في القطاع المعتمده في الهييه، ويخصص لها تمويل كامل من الحكومه في ميزانيه الهييه او ميزانيات الجهات الاخري ذات العلاقه.
3. فيه (ج) : برامج مصاحبه لفرص التوطين، وهي البرامج التي تنفذ فيها انشطه بحث وتطوير كفرص مصاحبه لبرامج ومشاريع توطين الصناعه او عمليات المشتريات العسكريه، وتمول ضمن هذه البرامج والمشاريع.
4. فيه (د) : برامج تنفذ بمشاركه القطاع الخاص، ويتم تمويلها مشاركه بين الحكومه والقطاع الخاص.
5. فيه (ه) : برامج يرغب القطاع الخاص الاستثمار في تمويلها بالكامل وتتوافق مع استراتيجيه البحث والتطوير في القطاع المعتمده في الهييه.

## الماده الحاديه والعشرون:
(تنفيذ البرنامج بشكل كامل او مجزا)

يمكن تنفيذ البرنامج بشكل كامل او تجزيته الي عده مشاريع تتكامل لتحقيق اهداف البرنامج، ويمكن تنفيذها من قبل المنظومه كلا في مجال اختصاصه.

### الباب الخامس:
### تصنيف البرامج

## الماده الثانيه والعشرون:
(مقدم المقترح)

يحق لجميع الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الاكاديميه والمختبرات والمعامل الوطنيه ومراكز البحوث والتقنيات العسكريه والشركات والمؤسسات الصناعيه العسكريه المرخص لها منفرده او مجتمعه تقديم مقترحات البحث والتطوير للهييه، علي ان تكون متوافقه مع نطاق عمل الجهه، وتكون ضمن متطلبات البرامج المعلنه

# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٩
الجمعه ١٤ ربيع الاخر ١٤٤٣ ه ٠ ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ م

UMM AL-QURA 12 ام القري

الهييه العامه للصناعات العسكريه

## اللايحه المنظمه للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكريه .. تتمه

### الماده الحاديه والثلاثون:
(دمج المقترحات)
يحق للهييه بالتنسيق مع الجهات المقدمه للمقترحات دمج المقترحات المتشابهه في مقترح موحد تنفذه جهه واحده او بالمشاركه مع الجهات الاخري بما يدعم تكامل المخرجات وجوده التنفيذ.

### الباب التاسع :
اليات التمويل والتعاقد

### الماده الثانيه والثلاثون:
(مصادر التمويل)
ا. تقسم مصادر التمويل المباشره للبرامج والمشاريع في القطاع الي اربعه انواع، وهي:
1- التمويل الكامل من الحكومه بميزانيات مخصصه للبرامج فيه (ا) وفيه (ب).
2- التمويل الكامل من الحكومه ضمن الميزانيات المخصصه لبرامج ومشاريع التوطين للبرامج فيه (ج).
3- التمويل المشترك بين الحكومه والقطاع الخاص للبرامج فيه (د).
4- التمويل الكامل من القطاع الخاص للبرامج فيه (ه).
ب. يمكن تمويل البرامج فيات (ا) و (ب) و (ج) و (د) بشكل غير مباشر بالاستفاده من الحالات المحدوده الوارده في سياسه المشاركه الصناعيه / التزامات برنامج التوازن الاقتصادي وبشكل استثنايي.

### الماده الثالثه والثلاثون:
(اليات التمويل)
ا- تكون اليه التمويل المباشر من الحكومه سواء كليا او جزييا كالاتي:
1 - تنسق الهييه مع وزاره الماليه لتخصيص الميزانيات المطلوبه للبرامج فيات (ا) و (ب) و (ج) و (د) ضمن ميزانيه الهييه، وذلك بحسب موافقه مجلس اداره الهييه لاعتماد التكاليف والسيوله المجدوله لكل سنه.
2 - تشترك الهييه مع الجهات الحكوميه - بما فيها الجهات العسكريه والامنيه - عند مناقشه وزاره الماليه لتخصيص الميزانيات المطلوبه للبرامج فيات (ا) و (ب) و (ج) و (د) ضمن ميزانيه تلك الجهات.
ب - تكون اليه التمويل من القطاع الخاص سواء كليا او جزييا كالاتي:
1 - تدرس الهييه مقترح الجهه المقدمه لتمويل البرنامج او المشروع.
2 - تقيم الهييه امكانات وقدرات الجهه مع متطلبات ومستهدفات التنفيذ.
3 - يتم الاتفاق بين الهييه والجهه علي نطاق العمل، والتكلفه الاجماليه.
4 - توقيع اتفاقيه اطاريه بين الهييه والجهه وفق الانظمه ذات العلاقه.

### الماده الرابعه والثلاثون:
(اليه التعاقد)
1 - تكون اليه التعاقد للبرامج والمشاريع علي شكل منح بحث وتطوير، وتعمل الهييه – بالتنسيق مع وزاره الماليه - علي تطوير صياغه خاصه بعقود منح البحث والتطوير في القطاع بما يتوافق مع طبيعه هذه البرامج والمشاريع مثل ما يتعلق بجوانب السريه والامن الوطني، والملكيه الفكريه والتعاقد من الباطن. ويتم اعتماد الصياغه النهاييه من مجلس الحوكمه.
2 - يكون التوقيع علي عقود البحث والتطوير في الهييه، بعد اقرارها بحسب دليل الصلاحيات والتفويض المحدده في الباب الحادي عشر) ، من صلاحيات محافظ الهييه او من يفوضه.
1 - تلتزم الجهه المنفذه للبرنامج او المشروع بالحصول علي موافقه الهييه عند الحاجه لاشراك افراد او جهات اخري في التنفيذ وذلك مع توضيح الجزء الموكل لها.
2- تلتزم الجهه المنفذه للبرنامج او المشروع بتزويد الهييه بالعقود والاتفاقيات الموقعه لذلك.
3 - تقدم الهييه منح لتنفيذ البرامج او المشاريع وفق عقود المنح التي توقع بين الهييه بصفتها طرفا مانحا، والجهات المنفذه بصفتها طرفا منفذا.
4 - لا تنتهي مسؤوليات والتزامات الجهه المنفذه للبحث والتطوير الا بعد انهاء الالتزامات الفنيه والماليه المترتبه علي العقد فنيا وماليا، واشعار الجهه المنفذه خطيا بذلك من قبل الهييه.
5 - في حال الدعم المشترك للبحث والتطوير من قبل الهييه وجهات اخري، يتم ابرام اتفاقيه بين الهييه والجهات المشاركه في الدعم تحدد التزامات جميع الاطراف.
6 - في حالات البحث والتطوير المموله من الحكومه لجهات غير الهييه، تتولي الهييه المتابعه الفنيه والماليه بموجب ادوارها في المنظومه الموضحه في الماده الخامسه من هذه اللايحه.
7 - يجوز للهييه ان تتولي المتابعه الفنيه للبحث والتطوير الذي يمول بالكامل من القطاع الخاص بموجب ادوارها في المنظومه الموضحه في الماده الخامسه من هذه اللايحه.

### الباب الثامن:
اليات المفاضله والاختيار للجهات المنفذه

### الماده التاسعه والعشرون:
(طلب العروض)
1 - تضع الهييه اليه للمفاضله والاختيار بين الجهات المؤهله للتعاقد وفق الانظمه ذات العلاقه، وتقر من مجلس الحوكمه.
2 - تصدر الهييه وثيقه طلب عروض تشمل ضمن محتوياتها المخرجات المطلوبه من البرنامج او المشروع وعناصر تقييم العرض وفق الانظمه ذات العلاقه.

### الماده الثلاثون:
(تقييم العروض)
1 - تقوم الهييه بتقييم العروض المقدمه بحسب عناصر التقييم الموضحه في وثيقه طلب العروض وترشيح العرض الافضل وفق الانظمه ذات العلاقه.
2 - يحق للهييه اختيار العرض الثاني او الثالث في التقييم عند ارتفاع عدد المشاريع في الجهه المقدمه للعرض الاول وذلك لضمان التوزيع العادل للاعمال.

### الماده الخامسه والعشرون:
(موافقه الهييه)
يجب علي الجهه المنفذه للبرنامج او المشروع الحصول علي موافقه الهييه للتنفيذ وفقا لخطه التنفيذ والميزانيه المقدمه مسبقا.

### الماده السادسه والعشرون:
(الميزانيات)
يجب علي الجهه المنفذه للبرنامج او المشروع الحصول علي الموافقات اللازمه لتوفير الدعم المالي لكامل البرنامج او المشروع قبل الشروع في تنفيذ جزء منه.

### الماده السابعه والعشرون:
(ممكنات التنفيذ)
ا. يجب توفر ممكنات التنفيذ المحدده في المقترح او المدرجه عند الموافقه علي المقترح لدي الجهه المنفذه للبرنامج او المشروع، وذلك يشمل ولا يقتصر علي الاتي:
1 - القدرات البشريه المؤهله.
2 - المعامل المطلوبه.
3 - الاتفاقيات والمعلومات المتعلقه بالتنفيذ.
ب. عند اطلاق البرنامج او المشروع تقوم الجهه المنفذه بابلاغ الهييه بتوفر الممكنات المطلوبه والتاريخ الفعلي للاطلاق.

### الماده الثامنه والعشرون:
(اشراك جهات اخري في التنفيذ)
1 - تلتزم الجهه المنفذه للبرنامج او المشروع بالحصول علي موافقه الهييه عند الحاجه لاشراك افراد او جهات اخري في التنفيذ وذلك مع توضيح الجزء الموكل لها.
2 - تلتزم الجهه المنفذه للبرنامج او المشروع بتزويد الهييه بالعقود والاتفاقيات الموقعه لذلك.

### الماده الخامسه والثلاثون:
(لجنه متابعه وتنسيق التنفيذ)
ا- يشكل محافظ الهييه لجنه متابعه وتنسيق لكل برنامج يتم اطلاقه، ويتولي اصدار تعليمات عمل اللجنه.
ب - يكون تشكيل اللجنه علي النحو الاتي:
1 - مدير عام البحوث والتقنيات العسكريه بالهييه، رييسا.

### الماده الرابعه والعشرون:
(رفض المقترح)
يتم استبعاد المقترح واعادته المقدمه في احد الحالات الاتيه:
1 - وصول المقترح خارج الفتره الزمنيه المتاحه لتقديمه.
2 - عدم اهليه الجهه المقدمه للمقترح لنوع المقترح.
3 - وجود بحث مشابه قايم.
4 - عدم شمول المقترح في اي من البرامج القايمه.
5 - اذا سبق رفض المقترح ولم يجر عليه اي تعديلات لتفادي سبب الرفض.
6 - اذا كان المقترح مستوحي بشكل كامل او جزيي من بحوث او منشورات اخري.
7 - اذا كان عدد المشاريع المنفذه من الجهه المقدمه للمقترح اكبر من قدرات الطاقه البشريه المتوفره لديها.

### الباب السابع:
شروط ومتطلبات تنفيذ البحث والتطوير

# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٩
الجمعه ١٤ ربيع الاخر ١٤٤٣ه . ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ م

# الهييه العامه للصناعات العسكريه

ام القري UMM AL-QURA

اللايحه المنظمه للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكريه .. تتمه

- المشاركه مع المختصين في الهييه في اعداد خطه المسانده فيما يخص البحث والتطوير للمنتج
الوطني، وتزويد الهييه بخطه المسانده النهاييه.

## الماده الثامنه والثلاثون:
تحديد المتطلبات الموحده

بعد قيام اللجنه بجمع المتطلبات والاحتياجات العملياتيه والفنيه والكميات المستقبليه المتوقعه من
الجهات المستفيده ، يتم تحديد المتطلبات الموحده النهاييه بناء علي الاليه الاتيه:
1 - يتم اعتماد وثيقه المتطلبات الموحده النهاييه في حال اتفقت الجهات المستفيده علي متطلبات واحده.
٢ - في حال اختلاف الجهات المستفيده علي تحديد المتطلبات الموحده مع وجود احتياج اعلي لبعض
الجهات، فيتم ترجيح المتطلبات للجهات ذات الاحتياج الاعلي.
في حال اختلاف الجهات المستفيده علي تحديد المتطلبات الموحده مع وجود احتياج متقارب لبعض
الجهات او احتياج ادني لكن ذو اهميه تقنيه، فيحق للجنه رفع توصيه الي مجلس الحوكمه لدراسه
امكانيه اطلاق مشروع اضافي جديد ضمن البرنامج يخدم الجهه ذات الاحتياج المهم تقنيا.

## الباب الحادي عشر:
دليل الصلاحيات والتفويض

## الماده السادسه والثلاثون:
(التنظيم الاداري للجنه)
1 - يكون لكل جهه مستفيده مشاركه في اللجنه ممثل رييسي وممثل احتياطي.
٢ - تعقد اللجنه اجتماعاتها بحضور الرييس او من ينيبه من الاعضاء المشار اليهم في الفقرات (٢-٥)
من الفقره (ب) من الماده الخامسه والثلاثين)، علي ان لا يقل مجموع الحضور عن نصف الاعضاء.
يتولي الرييس او من ينيبه توجيه الدعوه الي الاعضاء ورياسه اجتماعات اللجنه وادارتها.
- ترفع اللجنه توصياتها من خلال رييسها لمجلس الحوكمه عند الحاجه للاعتماد او التوجيه.

## الماده السابعه والثلاثون:
(مهام ومسؤوليات اللجنه)
تقوم اللجنه بمتابعه وتنسيق تنفيذ البرنامج مع المتعاقد الرييسي، وتتولي المهام والمسؤوليات الاتيه:
۱ - جمع المتطلبات والاحتياجات العملياتيه والفنيه علي المدي القريب والبعيد من الجهات المستفيده
من خلال ممثل كل جهه.
۲ - دمج المتطلبات العملياتيه والفنيه الوارده من الجهات المستفيده وصولا ولا الي وثيقه المتطلبات الموحده
والتي تفي بمتطلبات الجهات المستفيده قدر الامكان، وتزويد الهييه بوثيقه المتطلبات الموحده
النهاييه.
- المشاركه مع المختصين في الهييه في تحديد وتعريف المواصفات الفنيه النهاييه مع المتعاقد الرييسي
وتزويد الهييه بوثيقه المواصفات الفنيه النهاييه.
- المشاركه مع المختصين في الهييه في اجراء الاختبارات المعمليه للمنتج المطور، وتزويد الهييه بتقرير
النتايج النهايي.
ه - تنسيق طلبات التجارب الميدانيه للمنتج المطور مع وحدات الجهات المستفيده المختاره للتنفيذ من
خلال ممثلي تلك الجهات.
- المشاركه مع المختصين في الهييه في اجراء التجارب الميدانيه للمنتج المطور، وتزويد الهييه بتقرير
النتايج النهايي.
الرفع المجلس الحوكمه بالتوصيات المناسبه في حال تعثر البرنامج او طلبات التغيير او المخاطر
الجوهريه والتي تؤثر بشكل مباشر علي نطاق عمل البرنامج او المده الزمنيه للتنفيذ او التكلفه
الماليه.
اتخاذ الاجراءات اللازمه حيال البرامج والمشاريع بحسب دليل الصلاحيات والتفويض الموضحه في
الباب الحادي عشر من هذه اللايحه.
- تزويد مجلس الحوكمه بتقارير دوريه عن سير العمل في تنفيذ البرنامج.

## الماده التاسعه والثلاثون:
مستويات الصلاحيات
الصلاحيات الاداريه والماليه للبرامج تتوزع علي خمس مستويات
1- الاعداد: جمع البيانات وتحليلها وتقييم الجدوي واعداد المحتوي للبرنامج.
٢- التوصيه الرفع بالتوصيه فيما يخص القرار او الاجراء مع الحق في عدم الرفع للتاييد او الموافقه.
- التاييد : تقديم الدعم للقرار او الاجراء مع الحق في ايقاف او تعديل التوصيه.
- الموافقه: اتخاذ القرار واصدار الموافقه النهاييه، ويمكن ان تكون هذه الصلاحيه موزعه علي عده
مستويات فرعيه.
ه - اشعار : تلقي اشعار حول القرار النهايي.

## الماده الاربعون:
(حالات تفويض الصلاحيات)
لصاحب الصلاحيه تفويض من ينوب عنه في اتخاذ القرارات التي يجوز التفويض فيها، وفقا لما هو
موضح في الماده الحاديه والاربعين، وتنقسم صلاحيه التفويض الي ثلاث حالات:
1 - الحاله (1): قرارات لا يسمح لصاحب الصلاحيه تفويض من ينوب عنه في اتخاذها.
- الحاله (۲) : قرارات يسمح لصاحب الصلاحيه تفويض من ينوب عنه في اتخاذها، ولا يحق للمفوض
تفويض غيره بها.
الحاله (۳) : قرارات يسمح لصاحب الصلاحيه تفويض من ينوب عنه في اتخاذها، ويحق للمفوض
تفويض الغير باتخاذها.

## الماده الحاديه والاربعون:
دليل الصلاحيات
تكون صلاحيات اقرار التكاليف وصلاحيات التعديلات علي البرامج وصلاحيات الغاء البرامج كما هو
موضح في الجداول الاتيه.
1 - صلاحيات تكاليف البرامج :

| الرقم المرجعي | التكلفه | القرار | حق التفويض | الاعداد | التوصيه | تاييد | الموافقه | اشعار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱/۱ | ريال سعودي لا تتجاوز التكلفه الاجماليه ٥٠ مليون | اقرار تكاليف البرنامج او المشروع | الحاله (1) | اداره مشاريع البحوث والتقنيات العسكريه | مدير عام البحوث والتقنيات العسكريه | - | لجنه المتابعه والتنسيق | مجلس الحوكمه |

# قرارات وانظمه

## السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٩
الجمعه ١٤ ربيع الاخر ١٤٤٣ه . ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ م

# UMM AL-QURA 14 ام القري

# الهييه العامه للصناعات العسكريه

## اللايحه المنظمه للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكريه .. تتمه

| الرقم المرجعي | التكلفه | القرار | حق التفويض | الاعداد | التوصيه | تاييد | الموافقه | اشعار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢/١ | | اقرار تكلفه تغيير نطاق العمل او الزمن اللازم للتنفيذ بنسبه لا تتجاوز 15% من التكلفه الاجماليه للبرنامج او المشروع | الحاله (1) | اداره مشاريع البحوث والتقنيات العسكريه | مدير عام البحوث والتقنيات العسكريه | لجنه المتابعه والتنسيق | مجلس الحوكمه | مجلس الحكومه |
| ٣/١ | لا تتجاوز التكلفه الاجماليه ٥٠ مليون ريال سعودي | اقرار تكلفه تغيير نطاق العمل او الزمن اللازم للتنفيذ بنسبه تتجاوز 15% من التكلفه الاجماليه للبرنامج او المشروع | الحاله (1) | اداره مشاريع البحوث والتقنيات العسكريه | مدير عام البحوث والتقنيات العسكريه | لجنه المتابعه والتنسيق | مجلس الحوكمه | مجلس الحكومه |
| ٤/١ | التكلفه الاجماليه اكثر من ٥٠ الي ٥٠٠ مليون ريال سعودي | اقرار تكاليف البرنامج او المشروع | الحاله (1) | الاداره العامه للبحوث والتقنيات العسكريه | نايب المحافظ للصناعه | مجلس الحوكمه | مجلس الاداره | |
| ۰/۱ | | اقرار تكلفه تغيير نطاق العمل او الزمن اللازم للتنفيذ بنسبه لا تتجاوز ٢٥% من التكلفه الاجماليه للبرنامج او المشروع | الحاله (1) | الاداره العامه للبحوث والتقنيات العسكريه | | لجنه المتابعه والتنسيق | مجلس الحوكمه | مجلس الحكومه |
| ٦/١ | تتجاوز التكلفه الاجماليه ٥٠٠ مليون ريال سعودي | اقرار تكلفه تغيير نطاق العمل او الزمن اللازم للتنفيذ بنسبه تتجاوز ٢٥% من التكلفه الاجماليه للبرنامج او المشروع | الحاله (1) | الاداره العامه للبحوث والتقنيات العسكريه | | لجنه المتابعه والتنسيق | مجلس الحوكمه | مجلس الحكومه |
| ۷/۱ | | اقرار تكاليف البرنامج او المشروع | الحاله (٢) | الاداره العامه للبحوث والتقنيات العسكريه | | مجلس الحوكمه | اللجنه التنفيذيه | مجلس الاداره |
| ۸/۱ | | اقرار تكلفه تغيير نطاق العمل او الزمن اللازم للتنفيذ بنسبه لا تتجاوز ٢٥% من التكلفه الاجماليه للبرنامج او المشروع | الحاله (٢) | الاداره العامه للبحوث والتقنيات العسكريه | | مجلس الحوكمه | اللجنه التنفيذيه | مجلس الحكومه |
| ۹/۱ | | اقرار تكلفه تغيير نطاق العمل او الزمن اللازم للتنفيذ بنسبه تتجاوز ٢٥% من التكلفه الاجماليه للبرنامج او المشروع | الحاله (٢) | الاداره العامه للبحوث والتقنيات العسكريه | | مجلس الحوكمه | اللجنه التنفيذيه | مجلس الاداره |

قرارات وانظمه
الهييه العامه للصناعات العسكريه
السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٩
الجمعه ١٤ ربيع الاخر ١٤٤٣ه . ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ م
15 ام القريUMM AL-QURA
اللايحه المنظمه للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكريه .. تتمه
۲ - صلاحيات التعديلات علي البرامج بما لا يترتب عليها تكاليف ماليه :
الرقم
المرجعي
القرار
حق
التفويض
الاعداد
التوصيه
التاييد
الموافقه
اشعار
١/٢
٢/٢
٣/٢
٤/٢
٥/٢
٦/٢
تعديل نطاق عمل او خطه تنفيذ البرنامج او
المشروع بما لا يخل بالانشطه الرييسيه المعتمده ولا الحاله (1)
يؤثر علي المخرج النهايي الذي تمت الموافقه عليه
اداره مشاريع البحوث مدير عام البحوث
والتقنيات العسكريه والتقنيات العسكريه
لجنه المتابعه
والتنسيق
۷/۲
تعديل نطاق عمل او خطه تنفيذ البرنامج او
المشروع ويترتب عليه تغيير في الانشطه الرييسيه
او المخرج النهايي الذي تمت الموافقه عليه
لجنه
الحاله (1)
اداره مشاريع البحوث مدير عام البحوث
والتقنيات العسكريه والتقنيات العسكريه
المتابعه
والتنسيق
مجلس
الحوكمه
تعديل مده التنفيذ للبرنامج او المشروع الذي
تكلفته اقل من ٥٠ مليون ريال بما لا يزيد
عن 15% من المده المعتمده
الحاله (1)
اداره مشاريع البحوث مدير عام البحوث
والتقنيات العسكريه والتقنيات العسكريه
لجنه المتابعه
والتنسيق
مجلس
الحوكمه
تعديل مده التنفيذ للبرنامج او المشروع الذي
تكلفته اقل من ٥٠٠ مليون ريال بما يزيد عن 15%
ولا يزيد عن ٢٥% من المده المعتمده
لجنه
الحاله (1)
اداره مشاريع البحوث مدير عام البحوث
والتقنيات العسكريه والتقنيات العسكريه
المتابعه
والتنسيق
مجلس
الحوكمه
تعديل مده التنفيذ للبرنامج او المشروع الذي
تكلفته اقل من ٥٠ مليون ريال بما يزيد عن ٢٥
من المده المعتمده
الاداره العامه
الحاله (٢)
للبحوث والتقنيات
العسكريه
مجلس الحوكمه
اللجنه
التنفيذيه
مجلس الاداره
تعديل مده التنفيذ للبرنامج او المشروع الذي
تكلفته من ٥٠٠ مليون ريال فاكثر بما لا يزيد
عن 15% من المده المعتمده
الحاله (٢)
الاداره العامه
للبحوث والتقنيات
العسكريه
مجلس الحوكمه
اللجنه
التنفيذيه
مجلس الاداره
تعديل مده التنفيذ للبرنامج او المشروع الذي
تكلفته من ٥٠٠ مليون ريال فاكثر بما يزيد عن 15% الحاله (٢)
من المده المعتمده
الاداره العامه
للبحوث والتقنيات
العسكريه
اللجنه
مجلس الحوكمه
مجلس الاداره
التنفيذيه

# قرارات وانظمه

**السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٩**
**الجمعه ١٤ ربيع الاخر ١٤٤٣ ه ٠ ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ م**

**UMM AL-QURA 16 ام القري**

**الهييه العامه للصناعات العسكريه**

## اللايحه المنظمه للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكريه .. تتمه

### ٣- صلاحيات الغاء البرامج :

| الرقم المرجعي | القرار | حق التفويض | الاعداد | التوصيه | التاييد | الموافقه | اشعار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱/۳ | الغاء البرامج فيه (ا) و (ب) | الحاله (٢) | الاداره العامه للبحوث والتقنيات العسكريه | مجلس الحوكمه | اللجنه التنفيذيه | مجلس الاداره | - |
| ٢/٣ | الغاء البرامج فيه (ج) و (د) و (ه) | الحاله (1) | الاداره العامه للبحوث والتقنيات العسكريه | لجنه المتابعه والتنسيق | مجلس الحوكمه | مجلس الاداره | - |

## الباب الثاني عشر:
## الملكيه الفكريه ونقل التقنيه

### الماده الثامنه والاربعون:
### (تامين المنتجات الوطنيه)

١ - تلتزم الجهات المستفيده باحلال المنتجات الوطنيه من مخرجات البرامج او المشاريع في القطاع لتكون بديله للمنتجات الاجنبيه ضمن خطط تامين احتياجاتها.
٢ - تعمل الهييه علي تضمين المنتجات الوطنيه من مخرجات البرامج او المشاريع في القطاع في عمليات المشتريات العسكريه.

## الباب الرابع عشر:
## مخالفه احكام اللايحه

### الماده الثانيه والاربعون:
### (حقوق الملكيه الفكريه)

تكون ملكيه الحقوق الفكريه الناشيه عن التقنيات المصنفه كتقنيات عسكريه والتي يتم تطويرها داخل المملكه لمن توصل اليها، وفي حال اشتراك اكثر من جهه في التطوير فان الملكيه توزع بين هذه الجهات بالتساوي الا اذا نص العقد علي خلاف ذلك.

### الماده الثالثه والاربعون:
### (حق الاستخدام)

استنادا لما ورد في الماده الثانيه والاربعين من هذه اللايحه، فان للهييه في حال اقتضاء المصلحه الحق في استعمال كافه الحقوق الفكريه المملوكه لاي جهه كانت، ويشمل ذلك ترخيصها ، او تطويرها او نقلها، او التصرف فيها بما يضمن تحقيق الاستفاده منها، علي ان يكون ذلك وفقا لموافقه من مجلس الاداره.

### الماده الرابعه والاربعون:
### (ملكيه الجهه المموله)

في حال المشاريع التي يتم تمويلها من جهه وتنفيذها من قبل جهه اخري، فان الجهه المموله تمتلك كافه الحقوق الفكريه، الا اذا نص العقد علي خلاف ذلك، واذا كان التمويل بالكامل او جزييا من الحكومه فان ملكيه الحقوق تعود للهييه.

### الماده الخامسه والاربعون:
### (حق التصرف بالملكيه الفكريه)

لا يجوز لمالك الحق الفكري القيام باي من الانشطه التاليه الا في حال الحصول علي موافقه من الهييه :
١ - تسجيل التقنيه العسكريه كبراءه اختراع او نموذج صناعي او حق مؤلف او علامه تجاريه خارج المملكه.
٢ - بيع التقنيه العسكريه للغير او ترخيصها او السماح باستعمالها او انتاجها او تصديرها او اتاحه المعلومات والبيانات المتعلقه بها لاي جهه كانت.

### الماده السادسه والاربعون:
### (حمايه التقنيات العسكريه)

تنطبق علي كافه التقنيات العسكريه التي يتم تطويرها وفقا لاحكام هذه اللايحه الاحكام المتعلقه بحمايه التقنيات العسكريه التي تقررها الانظمه واللوايح والسياسات والقرارات التي تصدرها الهييه.

## الباب الثالث عشر:
## دعم المنتجات الوطنيه

### الماده السابعه والاربعون
### (افضليه المنتج الوطني)

تكون للمنتجات الوطنيه من مخرجات البرامج او المشاريع في القطاع الافضليه علي المنتجات الاجنبيه في التامين، ولا يجوز اختيار المنتجات الاجنبيه عند توفر منتجات وطنيه تحقق المتطلبات العملياتيه.

### الماده التاسعه والاربعون:
### (مخالفه الجهات الحكوميه)

في حال مخالفه احكام هذه اللايحه من قبل جهه حكوميه، فيتم مكاتبتها بتفاصيل المخالفه من قبل الهييه مع المطالبه بالتوقف عن كل الانشطه المخالفه، وفي حال استمرار المخالفه او تكرارها فيتم الرفع بذلك الي رييس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه مناسبا.

### الماده الخمسون:
### (مخالفه الجهات المرخصه من الهييه)

في حال مخالفه احكام هذه اللايحه من قبل اي جهه مرخصه من قبل الهييه، فيتم مكاتبتها بتفاصيل المخالفه مع المطالبه بالتوقف عن كل الانشطه المخالفه، وفي حال استمرار المخالفه او تكرارها فان للهييه الحق في تعليق الترخيص او الغايه وفقا للايحه المنظمه لمزاوله انشطه الصناعات العسكريه.

## الباب الخامس عشر :
## احكام ختاميه

### الماده الحاديه والخمسون:
### (تفسير وتحديث اللايحه)

١ - للهييه مراجعه اللايحه وتحديثها اخذا في الاعتبار استحداث اي كيان ذو تاثير في القطاع مثل المركز الوطني للبحوث والتقنيات العسكريه، واللجنه العليا للبحث والتطوير والابتكار، وهييه تنميه البحث والتطوير والابتكار.
٢ - للهييه وحدها تفسير مواد هذه اللايحه، وتحديثها عند الحاجه، واقرار التحديث من مجلس اداره الهييه.

### الماده الثانيه والخمسون:
### (ما لم يرد في اللايحه)

كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللايحه يطبق بشانه تنظيم الهييه ولوايحها وقراراتها المعتمده.

### الماده الثالثه والخمسون:
### (العمل باللايحه)

تلغي هذه اللايحه ما يتعارض معها من لوايح واجراءات سابقه، ويعمل بهذه اللايحه اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.