moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٠٣٥١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥ه حضرت فيها وكيله المدعيه (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، وتاريخ:٣/ ٧/ ١٤٤٥ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، وتاريخ:١٢/ ١٠/ ١٤٤٤ه، الصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، بصفته زوجا للمدعي عليها، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تحرير دعوي موكلتها مع ارفاق كافه بيناتها خلال ثلاثه ايام، وعلي وكيل المدعي عليها الرد خلال خمسه ايام، عبر النظام، وفي جلسه ١/ ١/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي والاسانيد المقدمه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥ه وتضمنت: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلتي بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها بصفتها صاحبه مؤسسه (...) مرفق السجل التجاري، وقيمه التعاقد مبلغ وقدره: (٦,٩٣٥.٨٨) سته الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال وثمان وثمانون هلله، قامت موكلتي بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقديه واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علما بان المبلغ المسدد قدره: (٥,٥٠٠.٦٨) خمسه الاف وخمسمايه ريال وثمان وستون هلله، وتبقي في ذمته مبلغ قدره (١,٤٣٥.٢٠) الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وعشرون هلله، والثابت فواتير بموجب (٤) فواتير موقعه من قبل المدعي عليها مرفقه، ولكل ما سبق نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (١,٤٣٥.٢٠) الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال وعشرون هلله)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه المبلغ وانه مستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها، ثم اصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي التالي من الاسباب. الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١,٤٣٥.٢٠) الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال وعشرون هلله، تمثل المتبقي من قيمه توريد المدعيه مواد غذاييه للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه المبلغ المطالب به وانه مستحق في ذمه المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه شرعيه يثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:( وليملل الذي عليه الحق ) فلو لم يقبل اقراره ،لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز لاقراره فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع ، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (١.٤٣٥.٢٠) الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وعشرون هلله.