moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٨٢١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٢٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٠٧ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٣٨ه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه ١/٦/١٤٤٠ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من صفحه واحده وعدد من صور المستندات، مفادها انه يطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن المماطله في حبس المال المحكوم فيه في القضيه رقم (١٨١) لعام ١٤٣٩ه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت المسؤوليه التقصيريه من المدعي عليها، وفي جلسه ٢٠/٧/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ذكر فيها المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض كما بين فيه الضرر الحاصل لموكله وهو فوات الفرص في استغلال المبلغ المحكوم فيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن المماطله في حبس المال المحكوم فيه في القضيه رقم (١٨١) لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر او فوات ربح مؤكد، كما انه من المقرر فقها انه لا يعوض صاحب الاموال عن ربحه المفقود بسبب الغصب، جاء في شرح المنتهي " ولا يضمن ربح فات علي مالك بحبس غاصب مال تجاره مده يمكن ان يربح منها اذا لم يتجر فيه غاصب"، كما جاء في مجله الاحكام الشرعيه" لا يضمن الغاصب ما فوته علي المالك من الربح بحبسه مال التجاره"، وحيث ان الضرر الذي ذكره المدعي في دعواه من الامور الاحتماليه غير مؤكده الوقوع. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي. الحكم في القضيه رقم ١٧١٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي بتعويض موكله عن المماطله في حبس المال المحكوم فيه في القضيه ١٨١ لعام ١٤٣٩ه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٨٢١ لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.