moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٢٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخرسانه الجاهزه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١ه، انه في تاريخ ١٤٣٩/١١/١٦ه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي توريد توفير معدات توفير ونقل للبطحاء، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩٢,٠٦٧) مايه واثنان وتسعون الفا وسبعه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي مبلغا قدره (١٧٠,٠٦٧) مايه وسبعون الفا وسبعه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٦ه، وعليه فيطالب المدعي بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه التنفيذ مبلغا قدره: (١٧٠,٠٦٧) مايه وسبعون الاف وسبعه وستون ريال سعودي، بموجب المستخلصات المذيله بختم المدعي عليها. وعليه عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي من عقد تنفيذ اعمال الي المدعي عليها مبلغا قدره (١٧٠,٠٦٧) مايه وسبعون الفا وسبعه وستون ريال سعودي، مسنده دعواها الي المستخلصات الممهور غالبها بختم المدعي عليها، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٧٠,٠٦٧) مايه وسبعون الاف وسبعه وستون ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.