moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1512 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بهذه الدعوي ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له مقابل عقد توريد بين الطرفين وبقيد الدعوي بالقيد المشار اليه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وحضر والد المدعي عليه وطلب مهله لاحضار وكاله تخوله المرافعه عن ابنه ثم قدم وكيل المدعيه صوره من لايحه الدعوي تتضمن مطالبه موكلته بارجاع مبلغ قدره (25.500) ريال مع الزام المدعي عليه بدفع غرامه تاخير مع اتعاب المحاماه والتعويض عن الضرر تسلم الحاضر عن المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله وفي جلسه تاليه قررت وكيله المدعي عليه بانها لم تحضر ردها علي الدعوي فافهمتها الدايره بانها تعتبر ذلك نكولا عن الجواب ثم طلب وكيل المدعيه مهله لتقديم اصول البينات في الجلسه القادمه. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات تتضمن ان الدعوي غير صحيحه وانه تم توريد اجهزه التكيف الداخليه بتاريخ 1/8/2018م ولذا فلا تاخير واما عدم توريد الوحدات الخارجيه فان المدعيه لم تقم بالتزامها المنصوص عليه بالعقد بسداد المقابل المالي لها ارفق معها عده مستندات، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين تتضمن الاقرار بانه تم توريد الوحدات الداخليه كما ذكر المدعي عليه لكن كان هناك متبقي من الكميه لم يتم توردها الا في 3/9/2018م والباقي ورد في 10/9/2018م،وايضا فان المبلغ المدفوع لا يتناسب مع الوحدات الداخليه المورده من قبلها بمراجعه المورد الرييسي وانها تحصلت علي مبلغ وقدره 25.500 ريال بالزياده عن حقها ارفق معها عده مستندات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد. وفي جلسه تاليه حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعي عليه رغم طلبه مهله للرد وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه قال اكتفي بما قدمت. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تتضمن تمسكه بما سبق واجاب وان المدعيه لم تقدم دليلا علي ما تذكره خاليه من المستندات، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله لتقديم البينات مع ترجمتها. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعيه نسخه من المستندات مترجمه تسلم وكيل المدعي عليه بنسخه منها وبالاطلاع عليه طلب مهله للرد وفي جلسه تاليه وبحضور الاطراف قرر المدعي وكاله بان موكله استلم الوحدات الداخليه جزء منها من قبل الحارس والباقي تاخر في تسليمها الي بعد الفتره المتفق عليها وجري استلامها من المورد الرييسي وان موكله اتضح له ان المدعي عليه استلم اكثر مما ورد حسب سعر الوحده من المورد الرييسي ثم قام موكلي باستكمال توريد الوحدات الخارجيه بعد انتهاء مده العقد وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه قام بتوريد كامل البضاعه قبل نهايه المده وسلمت للحارس بعدد 38 مكيف حسب العقد المتفق ليه واما ما ابرز المدعي من مستندات زايده لا علاقه لها بالعقد ولعدم التزامها بدفع الدفعه الثانيه لم اقم بتوريد الوحدات الخارجيه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اقر بصحه التوريد واستلام الحارس وفق المده الا ان ما يذكره كان زايد علي العقد فهذا غير صحيح وبسؤاله عن البينه ذكر انها فواتير (الاسباب) فبناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له مقابل عقد توريد بين الطرفين وبما الدعوي من ضمن الاختصاص النوعي للدايره استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع الفرق للبضاعه المورده والزام المدعي عليه بغرامه التاخير وبما ان المدعي عليه انكر الدعوي وبما ان المدعي يستند في دعواه الي سعر الوحده لدي المورد الرييسي وبما ان العقد المبرم بين الطرفين موضح فيه القيمه الاجماليه للعقد ومقسم علي دفعتين تم سداد الدفعه الاولي وقام المدعي بتوريدها مباشره سوي ما يدعي المدعي تاخر توريدها ولذا فان المدعي في مطالبته للمدعي عليه بان يبيع له سعر الوحده بسعر تكلفتها مخالف للعرف والعاده وحاصل طلبه ان يعمل المدعي عليه بلا مقابل لصالحه ولا قايل به وبما ان المدعي يدعي ان هناك وحدات لم يتم توريدها من ضمن الاتفاق وبما انه لم يقدم البينه الموصله علي ان الاتفاق شامل لما تم توريده من المورد الرييسي واستند بالفواتير الصادره من المورد الرييسي ولا دلاله فيها علي دعوي المدعي بل ان مسلك المدعي بمسارعته للوفاء بالالتزام الذي علي عاتقه وتوريد الوحدات مباشره بالكميه المذكوره وعددها 38 وحده لا يتوافق مع دعوي المدعي بتاخره في توريد المتبقي والمدعي شموله للاتفاق وعدده اقل بكثير، وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي دعواه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1543 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ قدره (25.500) ريال، مع الزامها بدفع غرامه تاخير، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، والتعويض عن الضرر. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ : 1442/4/18ه في القضيه رقم 1512 لعام 1440ه القاضي : برفض الدعوي، وبﷲ التوفيق.