moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) واخرون هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/١٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعين تقدموا الي هذه المحكمه بلايحه دعوي اوضحوا فيها انهم شركاء للمدعي عليه في مؤسسه/ مكتب (...)، والمسجله باسم المدعي عليه، برقم سجل تجاري (...) وانهم يطلبون اجراء المحاسبه وتصفيه الشراكه بينهم، ويطلبون لاجل ذلك ندب خبير محاسبي. وفي جلسه ٢٣/١/١٤٤٠ه حضر المدعون والمدعي عليه، واكدوا علي طلبهم الموضح بلايحه الدعوي، واوضح المدعي عليه انه لا مانع لديه من ندب خبير محاسبي، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم ما لديهما من مستندات فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١/٢/١٤٤٠ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وقررت الدايره ندب مكتب (...) علي ان تنحصر مهمته في اجراء المحاسبه بين الطرفين وتحديد حقوق كل طرف علي الاخر. وفي جلسه ٢٥/٤/١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم الخبير المكلف تقريرا تضمن ما يلي: ١) اظهرت عمليه الفحص والمراجعه وجود اتفاق بين (...) واولاده (...) و(...) و(...) و(...) علي اشتراك الجميع في مكتب (...) المسجل باسم المدعي عليه وذلك في تاريخ ١/١/١٤٢٥ه، وتم تحديد راس المال بمبلغ احد عشر مليون (١١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، علي ان تكون حصه كل شريك من الشركاء الخمسه تساوي مليونان ومايتي الف (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال، ويوزع ما نسبته ٢٠% من الارباح السنويه علي الشركاء بالتساوي، ويستثمر الباقي ضمن راس المال ٢) تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه باداره المكتب مقابل راتب شهري قدره اثنا عشر الف (١٢.٠٠٠) ريال بالاضافه الي ما نسبته (٥%) من الارباح السنويه كبدل اداره وتسويق ٣) تم الاتفاق علي ان يشارك المدعون الثلاثه المدعي عليه في اعمال المكتب، حيث يقوم كل من (...) و(...) بالعمل في الفتره المساييه، ويقوم (...) بالاعمال الفنيه بالاضافه الي اداره الورشه ٤) بعد معاينه مقر الشراكه تبين عدم وجود حسابات منتظمه ٥) اظهرت المستندات انه بعد وفاه الشريك/ (...) في تاريخ ٤/١١/١٤٣٣ه قام بقيه الشركاء بتصفيه الشراكه فيما بينهم، الا انه لا وجود لاي وثايق تظهر الطريقه التي تمت بها. وتم تسليم طرفي الدعوي نسخه من هذا التقرير، وطلبا مهله لتقديم ما لديهم. وفي جلسه ٩/٥/١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم المدعون مذكره تضمنت جمله من الملاحظات خلاصتها ما يلي: ١) ان توفير وتقديم المستندات الخاصه بالشركه تقع علي المدعي عليه المسيول المباشر عن اداره الشركه، وكان هو المسيول عن التسجيل في الدفاتر ٢) ان المؤسسه محل الشراكه وجميع ممتلكاتها باسم المدعي عليه، وبالتالي فان كافه الاصول الثابته والمنقوله للشركه مسجله باسمه الشخصي وحيث ان هذه الاموال تعد من اموال الشركه، وعليه لزاما الافصاح عن جميع اموال وسجلات الشركه قبل وبعد انتهاء الشراكه ٣) حسب التقرير المقدم في هذه الدعوي من الخبير نجد انه لم يتم طلب اي مستندات من عده جهات حكوميه، خصوصا جهات تسجيل الاموال الخاصه بالشركه كالبنوك والمرور وكتابات العدل وغيرها من الجهات، وذلك لغرض تزويد المحاسب القانوني بهذه المعلومات حتي يتمكن من اعداد تقريره النهايي ٤) طلب المدعي عليه اجبار المدعين علي التنازل عن منزل شعبي ب(...) بقيمه خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠) ريال يعد قرينه واضحه علي ان الشركه تحقق ارباحا طايله، وعبء تقديم كل ذلك يقع علي المدعي عليه. وفي جلسه ٢٥/٨/١٤٤٠ه تم عرض اليمين علي المدعي عليه فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انه ليس للمدعين (...) و(...) و(...) ابناء (...) في ذمتي اي حق) واكتفي بذلك، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان غايه المدعين هي اجراء المحاسبه وتصفيه الشراكه بينهم وبين المدعي عليه، وبما ان تقرير الخبير المحاسبي انتهي الي وجود اتفاق سابق بين (...) واولاده (...) و(...) و(...) و(...) علي اشتراكهم جميعا في مكتب (...) المسجل باسم المدعي عليه، وذلك في تاريخ ١/١/١٤٢٥ه، وان راس المال تم تحديده بمبلغ احد عشر مليون (١١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، علي ان تكون حصه كل شريك من الشركاء الخمسه تساوي مليونان ومايتي الف (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال، ويوزع ما نسبته ٢٠% من الارباح السنويه علي الشركاء بالتساوي، ويستثمر الباقي ضمن راس المال، كما خلص الي عدم وجود حسابات منتظمه، كما اوضح ان المستندات اظهرت انه بعد وفاه الشريك/ (...) في تاريخ ٤/١١/١٤٣٣ه قام بقيه الشركاء بتصفيه الشراكه فيما بينهم، الا انه لا وجود لاي وثايق تظهر الطريقه التي تمت بها، وعليه وبما ان جميع الشركاء كانوا مشتركين في الاداره، وبما ان عبء الاثبات علي المدعي، فان عجز عن تقديمها فليس له الا يمين المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه حلف بالله علي نفي دعوي المدعين، وفق الصفه الموضحه اعلاه، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (١٢٣لعام ١٤٤٠ه) والمقامه من (...) هويه رقم (...)، و(...) هويه رقم (...)، و(...) هويه رقم (...) ضد (...) هويه رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٣٣٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) واخرون هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٤/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعين الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلبون فيها اجراء المحاسبه وتصفيه الشراكه بينهم، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وقدم المدعين اعتراضهم علي الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانفين بالغاء الحكم، اتجهت الدايره لنظر القضيه للتحقق من بعض الجوانب فعقدت الدايره عده جلسات لنظرها وتم تبادل المذكرات بين الطرفين ولم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا، وقررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) احيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، لذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٥/٨/١٤٤٠ه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.