moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470140175 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) واخوانه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه سياره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/١٠/٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٥١،١٠٨.٠٠) واحد وخمسون الفا ومايه وثمانيه ريال سعودي سدد منه (٢٤،٧٣٤.٠٠) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٦.٠٠) سته وثلاثون اشهر الحد الاتماني لتوريد (٥١،١٠٨.٠٠) واحد وخمسون الفا ومايه وثمانيه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦،٣٧٤.٠٠) سته وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (180349400) المتضمنه ما نصه:" عزيزي المستفيد (...) واخوانه (...) للتجاره والمقاولات، يمكنك حضور الجلسه رقم 1 في القضيه رقم 4470140175 للجلسه المحدده في يوم 21/03/1444، الساعه 10:10 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه (...)" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن سبب سكوت موكلته عن المطالبه طوال تلك الفتره طلب يمين مدير المدعي عليها، فاجيب لطلبه، واستنادا الي الماده (92/1) والماده (96/1) من نظام الاثبات، رات الدايره توجيه اليمين لمدير المدعي عليها، فان لم يحضر-عن بعد-، ستعده الدايره ناكلا عنها استنادا الي الماده (98) من نظام الاثبات، ولذا رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر فيها وكيل المدعيه المذكوره بياناته في محضر الجلسه، كما حضر (...) المذكوره بياناته في محضر الجلسه، وافاد ان موكله مقعد لا يستطيع الكلام وجري منه عكس الشاشه علي موكله وابرز هويه موكله وهويته، ورد اليمين علي المدعيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه المباشر للتعامل واستلام المبالغ المسدده، ثم حضر (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه نظاميه رقم (...)، وافاد انه المباشر والمسؤول عن المبالغ المسدده والمحصله للشركه المدعيه منذ عام 1990م، وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين، اجاب قايلا: نعم مستعد، فجري تخويفه من مغبه اليمين ان كان كاذبا فانها تغمس صاحبها في النار فاجاب قايلا: نعم اعلم ذلك، ثم جري عرض صيغه اليمين عليه بالصيغ التاليه:" اقسم بالله العظيم الذي لا اله هو ان شركه (...) واخوانه (...) للتجاره والمقاولات في ذمتها مبلغا قدره 26374 سته وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال سعودي لصالح شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد لم تسدد حتي الان ولم نبريهم منها، وهي مقابل باقي قيمه سياره استلمتها شركه (...) واخوانه (...) للتجاره والمقاولات من شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد، والله العظيم " فاجاب قايلا: نعم مستعد بالحلف بهذه الصيغه، فاذنت له بالحلف، فحلف قايلا: اقسم بالله العظيم الذي لا اله هو ان شركه (...) واخوانه (...) للتجاره والمقاولات في ذمتها مبلغا قدره 26374 سته وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال سعودي لصالح شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد لم تسدد حتي الان ولم نبريهم منها، وهي مقابل باقي قيمه سياره استلمتها شركه (...) واخوانه (...) للتجاره والمقاولات من شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد، والله العظيم" ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (26374) سته وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا، لقاء المتبقي من شراء سياره موصوفه في الوقايع، و لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه، فان المحاكم التجاريه مختصه ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها عقد صادر علي مطبوعاتها ومذيل بختم الشركه المدعي عليها متضمن القيمه الاجماليه للسياره وقدرها (٥١،١٠٨) واحد وخمسون الفا ومايه وثمانيه ريال، ولم يقدح فيه بقادح معتبر شرعا او نظاما، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، واستنادا الي الماده (1/29) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وقد ادي المباشر اليمين وفق ما هو مرصود في الوقايع، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي ان تاريخ النطق بالحكم في 28/ 03/ 1444ه وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه/ (...) واخوانه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (26،374) سته وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.