tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530550677 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-06-10 document_type=ruling entity=document_number:4470528529 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570186619 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والخدمات البحريه المحدوده
المدعي عليه:
شركه مصنع (...) لانتاج افلام التغليف (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...)بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه(...) للتجاره والخدمات البحريه المحدوده) ضد (شركه (...) لانتاج افلام التغليف (شركه شخص واحد)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٥٢٨٥٢٩) وتاريخ 10/٠٦/1444ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ماليه،والتي انتهت ب (اولا: الزام المدعي عليه شركه (...) لانتاج افلام التغليف سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والخدمات البحريه المحدوده سجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدره ١.٨٩٩.٤٥٦.٦٥ريال ثانيا:الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره٦٠.٠٠٠ ريال، والله الموفق وقد تم نقض الفقره الثانيه من محكمه الاستيناف بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٣٤٣٠١) وتاريخ 11/١١/1444ه، حيث سببت الدايره بانه تم رفع الطلب قبل الاوان.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٠٥٠٤٣) وتاريخ 27/٠٨/1444ه,،ثم ختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١١١,٢٩٧.٨٠) ريالا،وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 28/2/1445ه، في جلسه اليوم حضر المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي واكتفي بها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 19/3/1445ه، حضر المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضورا من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه (تبليغ رقم: 84962816، بتاريخ: 3/10/2023 م، الساعه: 05:06)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره(١١١,٢٩٧.٨٠) ريالا، كتعويض عن اتعاب ومصروفات التقاضي في القضيه الاصليه المشار اليها بعاليه،وحيث ان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه،فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي 30/24-25]، ولما كان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره علي ماجاء في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه مصنع (...) لانتاج افلام التغليف، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره والخدمات البحريه المحدوده،سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠.٠٠٠) ريالا،ستين الف ريالا، ورفض ماعدا ذلك. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570186619 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والخدمات البحريه المحدوده
المدعي عليه:
شركه مصنع (...) لانتاج افلام التغليف (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره(111,297.80) ريالا، كتعويض عن اتعاب ومصروفات التقاضي، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1445/03/30ه والقاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) لانتاج افلام التغليف، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره والخدمات البحريه المحدوده، سجل رقم (...) مبلغا وقدره (60.000) ريالا، ستين الف ريالا، ورفض ماعدا ذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه انه مع تقديرنا لراي الدايره الموقره وما خلصت اليه من حكم الا اننا نري ان ما ساقته الدايره من اسباب للحكم علي موكلتي المستانفه باتعاب المحاماه ليس كافيا، فموكلتي لم تماطل اصلا، بل كانت تنازع في اصل الحق، لكون من وقع علي المستند الذي اخذت به الدايره عند الحكم المصادقه علي الحساب لم يكن صادرا من الجهه الماليه ولا الاداره العامه بالشركه المدعي عليها، بل التوقيع والخاتم لا علاقه لهما باعتماد او رفض المصادقه علي الرصيد التي طلبتها المدعيه المستانف ضدها من موكلتي المدعي عليها المستانفه ولهذا السبب كانت موكلتي تناهض في الدعوي لاسبابها المشروعه والتي اوضحتها للدايره الموقره لكن الدايره لم تاخذ بها والتغريم بمصاريف الدعوي انما يكون متي ظهر ظلم المدعي عليه ومماطلته وتعديه، ولم يثبت تعدي موكلتي ولا مماطلتها للمدعي كما لم يثبت كيديتها وقصد الاضرار، وان موكلتي المستانفه وبعد ان صدر الحكم بالزامها بالدفع للمدعيه المستانف ضدها لم تماطل، بل طلبت جدوله المبلغ المحكوم به لتسديده وذلك للظروف التي قدمتها، وقد تم الاتفاق بين المتداعين علي ذلك، وعليه ولما ذكر فان موكلتي تؤكد عدم مماطلتها وعدم الجايها المدعيه المستانف ضدها لاستيجار محام للترافع عنها وبالتالي ترفض الزامها بدفع اتعاب المحاماه المحكوم بها عليها وتراها مبالغ فيها، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا، وقبول الاعتراض موضوعا ونقض الحكم. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/05/27ه، وحضر فيها طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1445/03/30ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/شركه مصنع (...) لانتاج افلام التغليف، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره والخدمات البحريه المحدوده،سجل رقم (...) مبلغا وقدره (60.000) ستون الف ريال، ورفض ماعدا ذلك. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.