moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥١٠١٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (.....) بالوكاله رقم (.....)عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه بضاعه عباره عن ساعات، بثمن اجمالي قدره (٥٨٢،١٥٨.٤٨) خمسميه واثنان وثمانون الفا وميه وثمانيه وخمسون ريالا وثمان واربعون هلله لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨٢،١٥٨.٤٨) خمسميه واثنان وثمانون الفا وميه وثمانيه وخمسون ريالا وثمان واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- ورقه فتح حساب بالاجل ممهوره بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين. ٢- عشرون فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه. ٣- ثلاثه كشوفات حسابات مجموع مبالغها (٥٨٢.١٥٨.٤٨) خمسميه واثنان وثمانون الفا وميه وثمانيه وخمسون ريال وثمان واربعون هلله. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (.....)، كما حضر المدعي عليه اصاله. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بقوله: نعم صحيح هناك علاقه تعاقديه بين الطرفين، واما ما يتعلق بمبلغ المطالبه فغير صحيح وقد دفعت للمدعيه المبالغ المستحقه لها. وبسؤال وكيل المدعيه هل لديك مزيد بينه، فاجاب بقوله: نعم لدي مزيد بينه تتمثل في مجموعه من الفواتير، وميزانيات مدققه من موكلتي، واطلب امهالي لارفاقها في الجلسه القادمه. وبسؤاله عن سبب عدم ارفاقها ابتداء عند قيد الدعوي، فاجاب بقوله: بسبب كبر حجمها تعذر علي ارفاقها عبر النظام. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨٢،١٥٨.٤٨) خمسميه واثنان وثمانون الفا وميه وثمانيه وخمسون ريالا وثمان واربعون هلله، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولم يحدد وكيل المدعيه هذه الاسانيد في صحيفه الدعوي ولم يرفقها في الجلسه المنعقده لنظرها، ولم يتم تحديدها الا في هذه الجلسه مع طلب الامهال لتقديمها، وعليه فان الدايره تقضي بعدم قبول هذه الدعوي وعدم الامهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الدعوي علي تقديم هذه الاسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوي وليس في اثناء نظرها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.