moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٢٥٢٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (دهانات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م بمبلغ قدره(٢٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٩)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهويه رقم(...) ووكاله رقم: (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه رقم(...) ووكاله رقم: (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه ريال واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي مطابقه رصيد وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق ن يبيع المدعي للمدعي عليه (دهانات) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: موكلتي قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه لمندوب المدعيه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي السداد فاجاب قايلا: ليس لدي بينه واطلب ادخال موكلي لاداء اليمين وجري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: تعذر الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: تعذر الصلح كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولتهيؤ القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: مطابقه رصيد ممهوره بخاتم وامضاء المدعي عليها. وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في مطابقه رصيد ممهوره بخاتم وامضاء المدعي عليها وحيث تعد من قبيل المحررات الرسميه، وحيث ان وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه لمندوب المدعيه ، وبناء علي الماده (٢٦) من نظام الاثبات: " المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. "؛ استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها: (...) هويه رقم (...) بان تسلم للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: (٢٨,٥٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، ويعد هذا الحكم قطعي غير خاضع لطرق الاعتراض، والله الموفق والهادي سواء السبيل.