moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470029427 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشركاه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان قوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وذلك في اعمال GCR، لمده (3) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ 13/08/1438ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 30/11/1438ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (216,760) ميتان وسته عشر الفا وسبع ميه وستون ريال، سدد منها مبلغ قدره (188,522) مايه وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال، والمتبقي (28,238) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (28,238) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد العمل بين الاطراف علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 09/05/2017م ممهور بختم الاطراف. 2- المستخلص النهايي للاعمال وخصومات المالك متضمن مبلغ (28,238) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال بتاريخ 01/01/2019م ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: لم يلتزم المدعي بجدول الاعمال المتفق عليها وقام بالمماطله ولم يلتزم المدعي بتنفيذ الاعمال حتي تاريخ: 1440/02/17 ه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/15 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال علي ما ورد في لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره (لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا الا انه اضاف ان المستخلص كان مشروطا بعد استلام خطاب تسليم بالاعمال الموكله اليهم موقع من المالك والاستشاري بانتهاء جميع الاعمال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وبعرض الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا اجابا بطلب مهله لذلك، فافهم الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات حال تعذر الصلح بدء من المدعي، علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/07 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "ان التاخير الحاصل سببه المدعي عليها، وتضرر موكله بزياده الاسعار مع طول مده العقد"، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: الصحيح ان التاخير كان من قبلهم، وبسؤالهما هل لديهما مزيد اضافه علي ما سبق؟ فقررا الاكتفاء بما تم تقديمه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (28,238) ثمانيه وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المستخلص كان مشروطا بان يكون بعد تقديم استلام خطاب تسليم الاعمال الموكله للمدعيه موقعا من المالك، والاستشاري بانتهاء جميع الاعمال، وقد اقر وكيل المدعي عليها بان المدعيه قامت بالعمل ولكنها تاخرت وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بان موكلته تضررت بهذا التاخير فقد كان دفعه مرسلا عما يعضده من الاسانيد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات –شركه شخص واحد- بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثمانيه وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا(28.238)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.