حكم رقم 941 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحكم في القضيه رقم ٩٤١ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ شركه (...) للاطارات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) الدوليه غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني ذي الرقم (...): تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض تضمنت: ان موكلته باعت علي المدعي عليها اطارات حتي وصلت مديونيتها الي مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال، ولم تقم المدعي عليها بسدادها، وطلب الزامها بادايها؛ وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث حددت الدايره لها جلستي يوم ٩ صفر ١٤٤٠ه و٤ ربيع الاول ١٤٤٠ه جري فيها ابلاغ المدعي عليها للحضور لكونها لم تتبلغ، وفي جلسه يوم ٣ ربيع الثاني ١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسليمه صوره من صحيفه الدعوي طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم وبعد اعاده تشكيل الدايره حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها باداء مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال. وبسؤاله عن بينته قدم مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات موكلته ومختومه بختم المدعي عليها، جري اخذ صوره منها وضمها الي ملف القضيه ثم قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه: 
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال ثمن اطارات تم بيعها لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٣٩/٦/٢١٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه " وحيث نصت الماده ٢/٥٧ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي: "انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" . وبما ان المدعيه قدمت ما يسند دعواها وهي مصادقه علي الرصيد مؤرخه بتاريخ ١/٦/٢٠١٧م ومختومه بختم المدعي عليها والتي قد احتوت في مجموعها علي مبلغ المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه . 
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاطارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امينا للسر
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ٢٦١٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) للاطارات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) الدوليه غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٤/١٥ ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...)رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٢٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي توريد اطارات (كفرات)، والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ مايه الف ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله المصادقه الماليه لا تعني السداد في حينه وانما من باب حفظ الحقوق فقط، وبين الطرفين اعمال تجاريه وتبادل منفعه وموكلتي لديها مستحقات تفوق المبلغ.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه المستنده الي مصادقه ماليه، واذا للمدعي عليها دعوي في غير هذا محرره ومحدده فانها تقيمها اذا شاءت وتتحمل تبعتها ومتابعتها، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل، ولكل معامله دعوي تخصها.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٩٤١/ق/١ لعام ١٤٤٠ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امينا للسر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)