moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 17911 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات/لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/16 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: انه تم ابرام عقد من موكله كمقاول من الباطن مع المدعي عليها كمقاول رييسي وذلك لعمل سند جوانب الحفر في مشروع (...) التابع ل (...)، وان موكله قد قام بانهاء الاعمال المطلوبه في العقد خلال المده المحدده، وانه قام بتسليمها للمدعي عليه بموجب مستخلص بتاريخ 15/12/2016م بمبلغ قدره (68.240) ثمانيه وستون الفا ومايتان واربعون ريالا، ومستخلص بتاريخ 26/12/2016م بمبلغ قدره (6.080) سته الاف وثمانون ريالا مقابل اعمال حفر لخزان مياه بالمشروع، وان العقد بين موكله والمدعي عليها يتضمن سند جوانب الحفر عن طريق توفير الدعاميه بالايجار المؤقت وهو ما يعادل عشره ريالات للمتر الطولي في حاله استمرار الدعاميه بعد مرور (45) يوما من تاريخ العقد، وان اجمالي اعمال السند بطول (85.8) مترا فانه يطلب مبلغا قدره (850.80) ثمانمايه وخمسون ريالا وثمانون هلله عن كل يوم من تاريخ 15/1/2017م حتي تاريخ هذه اللايحه، بالاضافه الي مبالغ اخري مقابل الدعامات الغير قابله للازاله بموجب العقد، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (249.359) مايتان وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وعقدت الدايره عده جلسات لابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه يوم الاربعاء 19/2/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي بانه تم ابلاغ المدعي عليها عن طريق الشرطه ولكن لم ترد للدايره افاده بذلك، وعليه طلب نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته قدم مجموعه من الصور، وبسؤاله عن اصولها استمهل لاحضارها. وفي جلسه يوم الاربعاء 26/2/1439ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ووردت للدايره افاده شرطه الخبر برقم (1533) وتاريخ 29/1/1439ه والمتضمنه ابلاغ المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي الاستمرار في نظر الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته قدمها وتمت مطابقتها، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء 11/3/1439ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي ان كان لديه مزيد بينه، فاستمهل للرجوع الي موكله. وفي جلسه يوم الاربعاء 25/3/1439ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤاله عن بيناته قدم عددا من المستندات جري ضمها ملف القضيه، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. ثم شطبت القضيه في جلسه اخري لعدم حضور المدعي او من يمثله، وفي جلسه يوم الاربعاء 23/4/1439ه حضر وكيل المدعي، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (...) ، واكتفي وكيل المدعي بما قدم، كما افاد مدير المدعي عليها بانه يطلب تزويده بلايحه الدعوي فجري تزويده بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 14/5/1439ه حضر وكيل المدعي، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (...) ، واستمهل للجواب عن الدعوي للمره الثانيه. وفي جلسه يوم الخميس 29/5/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم مدير المدعي عليها مذكره من ورقتين ومفادها: ان المدعي لم يلتزم بشروط وبنود العقد، وانها لم تقم بحصر معتمد للكميات المنفذه علي الطبيعه، ولم تقدم اثبات قبول واستلام المهندس الاستشاري لاعمالها، اما المطالبات الماليه الاخري فلا اساس لها من الصحه، ويطلب رد دعوي المدعي. وسلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الخميس 13/6/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من خمسه اوراق ومفادها: ان موكله قد قام بانهاء الاعمال وتم اعتمادها من المدعي عليها. وسلمت نسختها لمدير المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. ثم قدم الطرفان عددا من المذكرات في اكثر من جلسه ليس فيها ما يدعو للذكر منعا للتكرار والاطاله. وفي جلسه يوم الاربعاء 9/8/1439ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، كما حضر الخبير الهندسي/ (...) اقامه رقم (...) وافاد بان المدعي قد قام بعمل وتنفيذ اعمال الاسناد والحفر الشكل المطلوب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. ثم شطبت القضيه في الجلسه الاخري للمره الثانيه لعدم حضور المدعي او من يمثله. وجري فتحها بعد اعادتها من المحكمه العليا بالخطاب رقم (...) وتاريخ 5/12/1439ه. وفي جلسه يوم الخميس 2/2/1440ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه تم رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها قامت بتنبيه وكيل المدعي بعدم تكرار غيابه عن الجلسه. وفي جلسه يوم الخميس 16/2/1440ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر الالكتروني، وقدم وكيل المدعي اصل مستخلصين مختومين بختم المدعي عليها بمبلغ قدره (74.320) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا وافاد بانه يحصر مطالبته في هذا المبلغ، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (74.320) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، مقابل قيام المدعي بانجاز اعمال سند جوانب الحفر في مشروع (...) التابع ل (...)، وقدم وكيل المدعي في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 27/2/1438ه الموافق 27/11/2016م، كما قدم اصل مستخلصين ممهورين بختم المدعي عليها الاول بتاريخ 15/12/2016م بمبلغ قدره (68.240) ثمانيه وستون الفا ومايتان واربعون ريالا، والثاني بتاريخ 26/12/2016م بمبلغ قدره (6.080) سته الاف وثمانون ريالا مقابل اعمال حفر لخزان مياه بالمشروع. وحيث اقر مدير المدعي عليها بصحه التعامل بينه وبين المدعي، في حين دفع بعدم انجاز المدعي للاعمال في الوقت المطلوب. وحيث انه باطلاع الدايره علي المستخلصين المقدمين من وكيل المدعي تري بانها بينه كافيه علي استحقاق المدعي لهذا المبلغ لاسيما بان المستخلصين قد ختما بختم المدعي عليها وهو دليل ظاهر علي صحته وحجيته. وحيث تبين للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد جلسه المرافعه المنعقده في هذا اليوم عن طريق نظام ابشر الالكتروني الا انها تخلفت عن الحضور، وذلك بعد فتح القضيه باذن من المحكمه العليا بالخطاب رقم (...) وتاريخ 5/12/1439ه نظرا للشطب الثاني المبني علي عدم حضور المدعي في الجلسه، وبناء علي ما نصت عليه الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه بانه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بثبوت مبلغ المطالبه واستحقاقه للمدعي في ذمه المدعي عليها. وتشير الدايره الي الفقره السادسه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: "اذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعد حضوريا، فتحدد الدايره موعدا لاستلام نسخه الحكم وفق الماده السادسه والستين بعد المايه والماده التاسعه والسبعين بعد المايه من هذا النظام – دون بعث نسخه الحكم اليه – فاذا انقضت مده الاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه اعتراضه فيكتسب الحكم القطعيه". وعليه فان الدايره تحدد يوم الاحد 3/3/1440ه موعدا لاستلام نسخه الحكم. (لذلك) وبعد المداوله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (74.320) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 515 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات/لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/07 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/09 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (74,320) ريال مقابل قيام المدعي بانجاز اعمال سند جوانب الحفر في مشروع (...) التابع لوزاره الشؤون الاجتماعيه, وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (74,320) ريال . (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها ، حيث دفع بوجود اقرار من المدعي من خلال مذكراته باستلامه من المدعي عليها مبلغا قدره (25,000) ريال علي دفعتين الاولي عند توقيع العقد بتاريخ 27/11/2016م بمبلغ (15,000) ريال والثانيه بمبلغ (10,000) ريال بتاريخ 15/12/2016م وطلب خصمه من المبلغ المحكوم به, وباطلاع الدايره ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان المستخلصين اللذين اعتمدت عليهما الدايره مصدره الحكم لم تتضمن خصم تلك المبالغ , وبالتالي يخصم مبلغها وقدره (25,000) ريال من المبلغ المحكوم به. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه من المحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ 16/02/1440ه مع تعديل المبلغ المحكوم به الي (49,320) ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .