moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 1411/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 24/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ عمر بن الحسين الشهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 17/4/1439ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتبه العدل الثانيه بالخبر بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقه لموكله علي المدعي عليها، حيث تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال خدميه لمشروع خاص بارامكو بالباطن، والمدعي عليها هي المقاول الرييسي، وقد تم رفع المستخلصات، الا ان المدعي عليها لم تقم بدفع مستحقات المدعي، والمبلغ (881,620) ريال، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 4/5/1439ه حضر وكيل المدعي انف الذكر وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، واستمهل وكيل المدعي لتبليغها، وفي جلسه 19/5/1439ه حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتبه العدل الثانيه بالخبر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 26/5/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها عدم انكاره للتعامل وانما ارامكو قامت بخفض المشروع بعد العمل به والمدعي علي علم بذلك به هو من كان يجري المباحثات مع ارامكو والمدعي عليها لا تنكر لاحد حقه وانما بمجرد توفر السيوله وحل المشكله مع ارامكو سيعطي كل ذي حق حقه، وقد تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي جدوله الديون حسب الوضع المالي، زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 16/6/1439ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها ان الاتفاق المذكور لم يتم ولا يحق للمدعي التدخل في ارامكو وعمل مباحثات وتمسك باقرار المدعي عليها وتسديد مبلغ المطالبه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 2/7/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها ان المبلغ المطالب به غير مطابق لدي موكلته حيث استلم المدعي مواد مسترجعه بقيمه (388,789) ريال وتصرف فيها دون اشعار المدعي عليها ولم يتم خصم تلك المبالغ كما ان المدعي عليها لم تستلم ايه فواتير ازاء المبالغ المطلوبه، زود وكيل المدعي بنسخه واستمهل للرد، وفي جلسه 22/7/1439ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها انه لم يتم استلام ايه مواد مسترجعه وابرز مستنداته حيال المبالغ المطالب بها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 13/8/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها ان مدير المشاريع في مؤسسه المدعي قد ارسل بريد الكتروني يفيد استلامه للمواد المرتجعه، كما ان المستندات التي ابرزها المدعي لا تتعدي كونها بيانات مبدييه لم يتم الموافقه عليها، كما ان الفواتير التي ابرزها المدعي مخالفه تماما لقيمه الاعمال المنجزه واما الخطابات المصدقه من الغرفه التجاريه فكانت لمساعده المدعي في الحصول علي تسهيلات من البنك، زود وكيل المدعي بنسخه منها وافهمت الدايره وكيل المدعي بابراز اصول بيناته فاستعد بذلك، وفي جلسه 11/10/1439ه ابرز وكيل المدعي اصول بيناته، وباطلاع وكيل المدعي عليها افاد بوجود مستحقات للمدعي واستمهل لتحديدها، وفي جلسه 12/10/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها ان مستحقات المدعي مبلغ (492,831) ريال، وذلك لوجود مواد مرتجعه تم خصم قيمتها من اجمالي مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بكامل المطالبه دافعا بانه لا توجد مواد مرتجعه ثم اكتفي الطرفان، وتم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 3/11/1439ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليها عن بينته علي المواد المرتجعه فذكر انه ليس لديه سوي ما قدم فافهمته الدايره بان له يمين المدعي النافيه لوجود مواد مرتجعه فاستمهل لمراجعه موكله، وفي جلسه اليوم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها حيال توجيه اليمين النافيه لوجود مواد مرتجعه للمدعي فطلبها، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله لم يمانع من ادايها، ثم اداها علي الصيغه التاليه (اقسم بالله العلي العظيم الذي لا الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفي انه لا توجد اي مواد مرتجعه فيما يتعلق بالتعامل مثار النزاع والله العظيم) هكذا اداها، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (881,620) ريال، والذي يمثل تنفيذ اعمال خدميه بمشروع بالباطن للمدعي عليها، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها لا تنكر مبلغ المطالبه غير انها نازعت في كونه غير صحيح لوجود مواد مرتجعه للمدعي وبالتالي لابد من خصمها من مبلغ المطالبه (388,789) ريال، واذ استبان للدايره بعد تفحص اوراق القضيه ان ما قدمه وكيل المدعي عليها من مستندات غير مجديه في مقام الاثبات لارجاع المواد للمدعي، ولما كان من المقرر ان الاصل في الذمم البراءه وخلوها من الالتزامات، وان عبء الاثبات منوط بالمدعي لنزعها من هذا الاصل وهو ثابت بحديث النبي صلي الله عليه وسلم في قوله: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وقد انقلبت المدعي عليها هنا مدعيه، وبذلك افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان بينه موكلته علي الارجاع غير كافيه، وان له يمين المدعي النافيه لوجود مواد مرتجعه فطلبها، وبعرض اليمين النافيه علي المدعي اصاله اداها علي النحو المفصل في وقايع الحكم، ولما كانت الدايره قد تفحصت الاوراق وارتكنت اليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فانها تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، بعدما ادي المدعي اصاله اليمين النافيه لوجود مواد مرتجعه والتي حسمت النزاع، وابطلت دفع المدعي عليها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه (...) صاحبه مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (881,620) ريال، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين الدايره عمر بن الحسين الشهري القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره القاضي عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 203 لعام 1440 ه المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) ضد /مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبدالله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/27ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (881.620) ريال،. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو عبدالله بن سليمان المزروع رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي