moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470424321 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مكتب (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 1443/11/24ه الموافق 2022/06/23م علي ان يقوم المدعي عليه بالاعلان عن طلب تمويل بواسطه متابعه واستخراج الموافقه النهاييه لتمويل بنكي في (...) ومده العقد (5) خمسه ايام، بمبلغ قدره (751,410) سبع ميه وواحد وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي، وقد دفع المدعي (103,515) مايه وثلاثه الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/12ه الموافق 2022/08/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استرداد المبلغ للوفاء بالالتزام، مستند علي التمويل. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (751,410) سبع ميه وواحد وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/05/24ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا، فاجاب وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه و المقيد برقم (014404021233)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد وسند القبض وسند لامر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله للاجابه حيث ذكر بان مرفقات الدعوي لم تظهر لديه عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه 1444/06/08ه ذكرت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت مذكرتها الجوابيه في خانه الطلبات في تاريخ 28/ 05/ 1444ه والتي تضمنت مانصه: (اولا: قام المدعي بابرام عقد اتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 2022/04/27م لطلب متابعه واستخراج الموافقه النهاييه للحصول علي تمويل بمبلغ وقدره (585,000) ريال ثم ابدي المدعي رغبته في طلب زياده مبلغ التمويل حيث قام بابرام عقد اتفاق جديد مع المدعي عليها بتاريخ 2022/06/23م لطلب متابعه واستخراج الموافقه النهاييه للحصول علي تمويل بمبلغ وقدره (75۱,۰۰۰) ريال. ثانيا: قام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (۹۸,۵۱۵) ريال كدفعه مقدمه من قيمه البضاعه (VIT) لصالح المدعي وتم دفعها كتامين لعمليه الشراء وحسمها من المبلغ الاجمالي، وبعد ان قمنا باستخراج الموافقه النهاييه للحصول علي مبلغ التمويل الذي طلبه المدعي تفاجينا بقيام المدعي بتقديم هذه الدعوي انكارا لعقد الاتفاق المبرم بيننا بغرض التنصل من التزاماته، بعد ان تم مطالبته باستكمال المستندات المطلوبه. ثالثا: ان مبلغ التمويل المطلوب بموجب عقد الاتفاق المبرم مع المدعي قيد التنفيذ بناء علي موافقه المدعي علي عرض السعر المقدم من قبلنا وقيام المدعي بتعميده، وقيامنا بسداد مبلغ التامين المدفوع كدفعه مقدمه من قيمه المبلغ الاجمالي. رابعا: ان موضوع عقد الاتفاق بات منجزا ويتوقف استلام المدعي لمبلغ التمويل علي تزويد المدعي عليها بالمستندات المطلوبه وهي برنت سما الخاص به الشخصي والشركه، وكشف حساب بنكي شخصي عن اخر اربعه اشهر من التعامل مع البنك. لذا فان عقد الاتفاق المبرم مع المدعي قد تم انجازه منذ قيامنا باستخراج الموافقه النهاييه لمبلغ التمويل الذي طلبه المدعي، وضروره قيام المدعي بتزويدنا بالمستندات المطلوبه، وبناء عليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لكونها دعوي غير صحيحه لم يتحقق موجها، ومقامه علي غير ذي صفه. المرفقات: صوره العقد القديم، صوره العقد الجديد، صوره عرض السعر، صوره سند القبض)، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه وذكر بان هناك مساع للصلح، وفي جلسه 1444/07/02ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 2/ 7/ 1444ه محضر صلح لم يوقع وخطابين صادرين من المدعي عليها لموكلي بعد الجلسه الماضيه تفيد بمتطلبات استخراج القرض فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله لاتمام مساعي الصلح. وفي جلسه 1444/07/16ه ذكر طرفي الدعوي بانه لم يتم التوصل الي صلح، وقد ذكر وكيل المدعي عليه بانه قد ارفق جوابه علي الدعوي في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 16/ 7/ 1444ه تضمنت اقرار من المدعي بالالتزام بالتنفيذ وبعدم الانسحاب وفي حال الانسحاب يتم دفع نسبه (...) قدرها (10%) والتي تمثل قيمه اجمالي التمويل، وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 1444/07/28ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 21 / 7 / 1444ه والتي تضمنت مانصه: (اولا: ان اقرار الالتزام وعدم الانسحاب كان حتي توقيع العقد فلا يمكن للمدعي عليها ان تتمسك به دايما وخصوصا في حال اخلالها هي بالتزاماتها التعاقديه حتي تتجنب تحمل عواقب تقصيرها، لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) المايده: 1 ثانيا: بموجب الاتفاقيه الموقعه في تاريخ 2022/06/23 التزمت موكلتنا في الفقره الاولي من البند الرابع بتزويد الطرف الاول كامل المستندات الطلوبه لتنفيذ العقد ومسؤوليه تحديد هذه المستندات تقع علي الطرف الاول المدعي عليه بحكم خبرتها بهذه المعاملات وكان من واجبها طلب نسخه من السجل التجاري الساري ان وجد ان السجل التجاري منتهي) علما بانه ساري المفعول بهذا التاريخ (مرفق نسخه من السجل التجاري) وهذا ينفي ادعاء المدعي عليها بان سبب التاخير هو ان السجل التجاري منتهي كما يؤكد ان المدعي عليها لم تقم باي اجراء لانها لو فعلت ذلك لاكتشفت ان السجل ساري المفعول، والغريب بالامر ان المدعي عليها حتي الان لم تعلم بسريان السجل وهذا ما اقرت به بردها بالجلسه الماضيه والذي افادت فيها ان سبب التاخير هو ان السجل منتهي، والمتعارف عليه ان تقوم بطلب المستندات اللازمه عند التوقيع علي الاتفاقيه وموكلتنا حريصه علي تسليم هذه المستندات للمدعي عليها عند التوقيع اكثر من حرصها علي سداد مبلغ الضريبه المضافه للطرف الثاني ومع ذلك قامت موكلتنا بتنفيذ التزاماتها وسددت الضريبه. وفي مذكرتها الجوابيه الاولي المقدمه منها ردا علي لايحه ادعاينا ذكرت بالفقره الثانيه انها قامت باستخراج الموافقه النهاييه للحصول علي مبلغ التمويل، فكيف قامت بذلك وهي كما تدعي لديها سجل تجاري منتهي؟ هذا تاكيد اخر علي عدم المصداقيه. ثالثا: بموجب سند الامر المحرر في 2022/06/23 تعهدت موكلتنا بان تدفع للمدعي عليها (10%) من مبلغ التمويل المستخرج كاتعاب اي ان الاتعاب سوف تخصم من مبلغ التمويل وحددت تاريخ الاستحقاق لهذا السند في تاريخ 2022/07/23 وهذا دليل يوكد اتفاق الطرفين علي تحديد مده زمنيه للحصول علي التمويل الذي يجب ان يكون بنفس تاريخ الاستحقاق او قبله، فحاجه موكلنا للتمويل هي حاله طاريه ومحدوده بالتاريخ المذكور وليست حاجه ابديه مفتوحه الي مالا نهايه. رابعا: دايما تدعي المدعي عليها بان موكلتنا لم تتعاون معها ولم تسلمها المستندات المطلوبه وهذا يناقض ما اقرت به في خطابها الموجه لموكلتنا باسم (اشعار) بتاريخ 2022/01/14 وكذلك خطابها الموجه لنا باسم (اشعار بالرد) المؤرخ بتاريخ 2022/01/24 حيث انها في كلا الخطابين طلبت من موكلتنا تحديث بيانات برنت سمه الشخصي وللمصنع وكلمه تحديث تعني انها استلمت من سابق برنت ونتيجه لطول المده انتهت مده العمل به وتطلب برنت حديث وهذا ان دل علي شيء فانه يدل علي ان المدعي عليها لم تقم بايه اجراءات في السابق في سبيل الحصول علي تمويل لموكلتنا وبالتالي اخلت بالتزاماتها في العقد (مرفق صوره من الاشعارات)، علما ان المدعي عليها ناقضت نفسها مره اخري في مذكرتها الجوابيه المذكوره سابقا حيث ادعت ان الحاجز في استلام موكلي للتمويل هو كشف حساب وبرنت سما الخاص به الشخصي والشركه) وهذا عذر مختلف يضاف الي اعذارها السابقه في سبيل التنصل من التزاماتها. خامسا: في جميع المراسلات التي كانت تجري بين موكلتنا والمدعي عليها سواء بالواتس او الايميل كانت المدعي عليها دايما تؤكد بان مبلغ التمويل متوقف علي سداد قيمه الضريبه المضافه وسيتم تحويله لحساب موكلتنا خلال خمسه ايام من تاريخ سدادها، ولاحقا بتاريخ 2022/08/10 وعدته خلال مده سبعه ايام وهذا دليل علي مماطله المدعي عليها او عدم قدرتها علي الحصول علي التمويل وبالتالي اخلالها بالتزاماتها المذكوره في الاتفاقيه. سادسا: المبلغ المسدد بموجب سند القبض رقم (0370) وتاريخ 2022/06/28 بقيمه (98515) ثمانيه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريالا علي انه ضريبه (vit) عن مبلغ التمويل الذي لم يتم الحصول عليه من حق موكلتي استعادته باعتبار المدعي عليها لم تسدده وحتي لو سددته كضريبه فلها حق استعادته وتسليمه لموكلتنا لتعذر تنفيذ التزاماتها فكيف يتم سداد ضريبه عن عمليه تجاريه لم تتم. لكل ما سبق وما ذكرناه بلايحه الدعوي ومذكراتنا الجوابيه السابقه اطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بالحصول علي مبلغ التمويل المذكور في الاتفاقيه خلال مده اسبوع من تاريخ هذا الرد 2 في حال تعذر المدعي عليها الحصول علي التمويل خلال المده المذكوره الزامها بارجاع ما تم دفعه لها من موكلنا والبالغ 98515 + 5000 = 103515 ريال) وتعويض موكلتنا عن التاخير بمبلغ (100.000) مايه الف ريال. -3 الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والبالغه (112,700) مايه واثنا عشر الف وسبعمايه ريال وتمثل 15% من مبلغ التمويل. 4 الغاء اتفاقيه التمويل الموقعه مع المدعي عليها لعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه وكذلك سند الامر المسلم لها)، واشارت الدايره الي انها وجدت مذكره رد مقدمه من وكيل المدعي عليه في خانه الطلبات بتاريخ 24 / 7/ 1444ه والتي تضمنت مانصه: (اولا: ما ذكره المدعي فيما يخص الاقرار فغير صحيح، حيث ان العقد الاول مبرم في تاريخ 27/04/2022م، والاقرار موقع في تاريخ 16/05/2022م وبذلك يكون الاقرار لاحقا للعقد، بخلاف ما ذكره المدعي بان الاقرار كان مجرد اجراء شكلي لتوقيع العقد، بل هو اقرار صحيح من المدعي بعدم الانسحاب من التعاقد. ثانيا: ما ذكره المدعي من تزويدنا بسجل تجاري ساري فغير صحيح، حيث ان السجل التجاري المسلم من قبل المدعي منتهي منذ تاريخ 21/02/2022م المرفق لفضيلتكم سابقا مع الاقرار وان العقد الاول مبرم في تاريخ 27/04/2022م وبهذا يكون السجل منهي قبل تاريخ توقيع العقد واما السجل التجاري الذي ارفقه المدعي لفضيلتكم 21/07/1444ه لم يسلم لنا بالرغم من مراسلتنا للمدعي بتحديث المعلومات الا انه لم يستجيب في سبيل انهاء طلبه. ثالثا: خالف المدعي بنود العقد في البند الرابع الفقره 2 والتي التزمت المدعي بعدم الانسحاب اثناء سريان العقد، وان مطالبه المدعي بالمبالغ المسلمه مخالفه لما نص عليه العقد في البند الرابع الفقره 5 حيث انه نص علي عدم ارجاع المبالغ المسلمه للطرف الثاني باي حال من الاحوال. لذا نلتمس رد الدعوي لمخالفه المدعي لبنود العقد) وبعرضه علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه 1444/08/13ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر ممثل المدعي عليه بانه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 1444/09/13ه ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته ملتزمه بالعقد وملتزمه باكمال العمل وفق العقد اذا قام المدعي باكمال المستندات التي تطلب منه من جهه التمويل ومنها تحديث الحسابات فعقب وكيل المدعي بانه يقرر الاكتفاء بما ورد في مذكرته السابقه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالحصول علي مبلغ التمويل المذكور في الاتفاقيه خلال مده اسبوع وفي حال تعذر المدعي عليها الحصول عليه خلال المده المذكوره الزامها بارجاع ما تم دفعه لها والبالغ قدره (103515) ريال وتعويض المدعيه عن التاخير بمبلغ (100.000) مايه الف ريال وبدفع اتعاب المحاماه وقدرها (112,700) مايه واثنا عشر الف وسبعمايه ريال والغاء اتفاقيه التمويل الموقعه مع المدعي عليها لعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه وكذلك سند الامر المسلم لها، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما دفعت المدعي عليها بان العقد المبرم بين الطرفين نص في البند الرابع علي عدم الانسحاب اثناء سريان العقد، كما نص علي عدم ارجاع المبالغ المسلمه للطرف الثاني المدعي باي حال من الاحوال، كما قدم محرر يفيد اقرار المدعي بعدم الانسحاب مذيل بتوقيعه، ولكل ماسبق ثبت للدايره بان بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به وطلباته تخالف بنود العقد وبما ان العقد شريعه المتعاقدين وحيث قدم المدعي عليه محرر يفيد اقرار المدعي بالالتزام بالعقد وعدم الانسحاب واستنادا لنص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (4470424321) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.