moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٤٧٤٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخه في ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٥ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. ، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاعتراض علي الحكم برقم الطلب (٤٥١١١٨٠٩٣٥) المرفق بملف القضيه والمتضمن: (١- ذكرت الدايره في تسبيب الحكم بانه ثبت لديها وجود دعوي مقامه لدي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، وذكرت بان تلك الدعوي متعلقه بنفس الاطراف وبنفس الموضوع، ونجيب علي ذلك باننا نستغرب ما تذكره الدايره الموقره، فهذه الدعوي انما تمت اقامتها بعد ان طلبت منا الدايره الحاديه عشر قصر دعوانا علي واحد فقط من المواقع ال٥ لعدم وجود ارتباط بين المواقع الاربعه، وفعلا قمنا بقصر الدعوي المنظوره لدي الدايره الحاديه عشر علي اعمال اللياسه في قصر (...) فقط، وقمنا باقامه دعوي مستقله لكل واحد من القصور ال٤ المتبقيه، وهذه احداها، ومن هنا يتبين بان الدعوي المتعلقه بقصر (...) لم يتم نظرها موضوعا والحكم فيها من قبل الدايره الحاديه عشر، لان الدعوي تم قصرها علي اعمال اللياسه في قصر (...)، دون باقي القصور. ٢- ذكرت الدايره بان القضيه المنظوره في الدايره الحاديه عشر ما زالت لم تكتسب القطعيه حتي الان، ونحن كذلك نستغرب من كلام الدايره الموقره، لان القضيه التي تشير اليها الدايره قد اكتسبت القطعيه منذ ٣ اشهر تقريبا! فقد صدر فيها الحكم الابتدايي بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٥ه، وصدر فيها حكم محكمه الاستيناف المكتسب للقطعيه بتاريخ ١٤٤٥/٤/٤ه، ومن هنا فاننا نستغرب ما ذكرته الدايره بدون التحقق من اوراق القضيه ودون سؤال الاطراف. ٣- ذكرت الدايره في تسبيب الحكم بانها قررت رد الدعوي كي لا يكون هناك تضارب في الاحكام وازدواجيه فيها، ونجيب علي ذلك بان الدايره لم توضح كيف سيكون هناك تضارب في الاحكام رغم ان الحكم في القضيه التي تشير اليها الدايره لم يتناول مطلقا استحقاق موكلي لقيمه اعمال اللياسه بقصر (...)، وبقيه القصور، واقتصر فقط علي الحكم بحق موكلي مقابل اعماله في قصر (...)، فكيف سيكون الحكم لصالح موكلي في هذه القضيه مناقضا للحكم الصادر في القضيه المنظوره لدي الدايره الحاديه العشر؟ ٤- بعد قصرنا للدعوي المنظوره لدي الدايره الحاديه عشر علي قصر (...) قمنا برفع ٤ دعاوي للقصور المتبقيه، وتم الحكم لصالح موكلي مقابل اعماله في قصر (...) بنفس القيمه التي قررها الخبير، وذلك بالحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥ه وما زالت القضيه منظوره لدي محكمه الاستيناف، ولكن الشاهد من ذلك ان نفس الدايره التي اصدرت حكمها في الدعوي المتعلقه). واصدرت دايره الاستيناف الحكم باعاده القضيه والنظر في الموضوع. وعليه عقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ٠١/٠٨/١٤٤٥ه، وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وافهمت الدايره وكيل المدعي ضروره تعديل مبلغ المطالبه الوارد في صحيفه الدعوي وقرر بانه تم تحرير الدعوي في الجلسه الاولي بمبلغ المطالبه الصحيح (٩١.٨٤٥) ريال وقد جري محاوله تقديم طلب عبر النظام ولم يتم قبوله كون القضيه قد حكم فيها وارفق عبر المحادثه الجانبيه ما يفيد تعذر قبول الطلب عبر النظام وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق، وقررت وكيله المدعي عليها تقديم مذكره ونصها (اولا فيما يتعلق بتقرير الخبير الصادر في دعوي (...) فقد طلب القاضي من المدعي ان يحصر دعواه في قصر واحد لعدم تمكنه من مناقشه ماجاء في تقرير الخبير عن كامل القصور وبذلك فقد حصر المدعي دعواه في قصر (...) ثم اقام هذه الدعوي المتعلقه بقصر (...) مما يستوجب ادخال الخبير ومناقشته في التقرير ثانيا: فيما يتعلق بمحضر المعاينه المقدم من المدعي فلا يوجد فيه ما يثبت ان هو من قام بالاعمال، بل ان موكلتي تعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ الاعمال) وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، و لما كان المدعي يطلب:بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩١,٨٤٥) واحد وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال. وبما ان المدعي قدم بينته المتمثله في المستخلص بالاعمال محل الدعوي معتمده من استشاري المشروع والمدعي عليها، كما اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المنتدب لدي الدايره الحاديه عشره والمتضمن لاعمال المدعي محل الدعوي ولما انتهي الي بيان ما انجزه المدعي من اعمال، ومقدار تكلفه ذلك، ولما قدم المدعي وكاله بالبينه علي انجاز موكله الاعمال المطلوبه منها؛ فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي ما وصل اليه من نتيجه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (٩١.٨٤٥) واحد وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريالا.