moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٣٢٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال دهان وسباكه وكهرباء، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٣م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغا قدره (٢٠٩,٩٧٨.٥٠) ميتان وتسعه الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله، سددت منها مبلغا قدره (١٨٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ريال، والمتبقي مبلغا قدره (٢٤,٩٧٨.٥٠) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٩٧٨.٥٠) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المقيده بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤ه التي لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفه دعواه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قالت اطلب مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمتها الدايره بتقديم جوابها عبر الطلبات خلال (١٠) ايام. وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(...) المدونه وكالته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (....) المدونه وكالتها سابقا، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها فقالت: المبلغ صحيح ونطلب من المدعيه ان يكون السداد علي دفعتين، دفعه عند صدور الحكم، ودفعه بعد صدور الحكم بشهر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال لا مانع لدينا من ذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبما ان هذه المطالبه ناشيه عن عقد مقاوله بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعيه ووكاله وكيله المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. وهذا الحكم نهايي ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان يسدد المدعي عليه (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٩٧٨.٥٠) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسون هلله علي دفعتين، الدفعه الاولي مبلغا قدره (١٢,٤٨٩,٢٥) اثنا عشر الف واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله عند صدور الحكم. والدفعه الثانيه مبلغا قدره (١٢,٤٨٩,٢٥) اثنا عشر الف واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله تسدد بعد صدور الحكم بشهر. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.