حكم رقم 4530399519 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٩٤٥٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ١٨/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور ممثل عن المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٣,٠٩٩.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وتسعه وتسعون ريال كما حصر بينته في عقد فتح حساب بالاجل والفواتير الصادره من المدعيه المعتمده من المدعي عليها، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وصياغتها وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشر ايام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (انه بتاريخ ١٩.١١.١٤٣٤ه الموافق ٢٥.٩.٢٠١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتي للمدعي عليه عطور ومستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٩.١١.١٤٣٤ه الموافق ٢٥.٩.٢٠١٣م بثمن اجمالي قدره٤٤,١٠٦ اربعه واربعون الف ومايه وسته ريالا سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وعلي ان يتم السداد بالاجل خلال مده السداد ٤٥ خمسه واربعون يوما حسب عقد طلب توريد عطور ومستحضرات تجميل المرفق في ملف الدعوي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣.٥.١٤٤٤ه الموافق ٧.١٢.٢٠٢٢ حيث ان هذا التاريخ كان بعد تسليمهم اخر بضاعه بمده تتجاوز ٤٥ يوما ، ونشا بسب بهذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وحيث تبقي في ذمتهم لموكلتي بموجب ذلك مبلغ وقدره ٤٣,٠٩٩ ثلاثه واربعون الف وتسعه وتسعون ريال. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع مبلغ وقدره ٤٣,٠٩٩ثلاثه واربعون الف وتسعه وتسعون ريال سعودي.)
وفي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...)(...)الجنسيه بالاقامه رقم (...) ، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه الي تحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم رد ملاق علي الدعوي وان يكون الرد صريحا بالشكل و الموضوع مع ارفاق جميع المستندات علي دفوعه، وذلك خلال اربعه ايام، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان لذلك.
فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: احيط فضيلتكم علما اني وحسب عقد التاسيس والسجل التجاري شريكا بنسبه ٥٠في المايه ومديرا للشركه، وعليه فانا ممثلا عن الشركه امام فضيلتكم ولكني لا اظهر في المنصه كممثل للشركه وارجو اضافتي كممثل عنها في الجلسات مرفق لفضيلتكم نسخه من عقد التاسيس والسجل التجاري. ثانيا: المدعيه تعمل في ماركات معينه وهي كالتي: (...)(...)(...)(...)(...)(...). ولدينا مشكله متعلقه بالفواتير الخاصه بماركات (...) و(...) فقط، وهذه البراندات تم انزالها الي السوق من قبلهم وتم العمل بها وقاموا بانزال الاستندات الخاصه بها والبضاعه التابعه لها، وتم التعامل بها من قبلهم لمده ما يقارب سنتين، ثم بعد ذلك تم نقل كل الماركات تلك منهم الي شركه اخري غيرهم، ولدينا مخزون ما زال متوفر حتي اليوم، وبما ان المنتجات اضبحت لدي شركه اخري اصبح الاستندات فيها نقص لم نستطع ان نعوضه من نفس الماركات ونفس الشركه كونها قد ذهبت لغيرهم، وهذا ادي الي ضعف عمليه التسويق والبيع للمنتجات لان اكثر من ثلثي المنتجات غير متوفره، لان نظام العمل في هذه المنتجات ان تكون كل البضاعه متوفره من اجل ان نستطيع تسويق وتصريف البضاعه المتبقيه، فوصلنا الي مرحله عدم القدره علي تصريف البضاعه بسبب عدم وجود الاصناف الاساسيه في الاستاند الخاص بالعرض حق الشركه. فضارت تلك بضاعه غير قابله للتصريف. ثالثا: المدعيه لم تقدم لنا اي اشعارات بان تلك البراندات سوف تسحب وستكون عند وكيل اخر، وهذا الامر عرقل عمليه البيع والتسويق لانه عند التواصل مع الوكيل الجديد يؤكد بانه غير مسؤول عن البضاعه تلك ويوجهنا بالتواصل مع الشركه التي مازالت البضاعه لنا وهي المدعيه وهو المسؤولون عن سحب ما يسمي الاستوكات لانها ليست من مسؤوليه الوكيل الجدد، كما يطلبوا منا ان نشيل كل البضاعه القديمه من اجل ان يتم تنزيل بضاعه جديده لنا من الوكيل الجديد، بمعني ان البضاعه التي تم تنزيلها من قبل المدعيه اصبحت عبء علينا خصوصا انها عندما تم سحب البراندات منها لن تشعرنا علي الاطلاق، وهي تعلم ان العمل بادوات العنايه بالبشره عمل حساس وهي في غالب الاحيان عباره مجموعه مستلزمات يرتبط بعضها ببعض، وعدم اشعارنا من قبل المدعيه سواء بسوء نيه او بحسن نيه ادي الي تكدس بقيه المنتجات لدينا وهم رفضوا الحضور لتسلمها كونهم هم من كانوا الوكلاء لها وهم من انزلوها الينا. رابعا: طبيعه العمل الخاص بمنتجات العنايه بالبشره فالوكيل ملزم عند انزال وتسليم العملاء استاندات العرض ان يقوم بانزالها مع بضايع متكامله، وملزم بمتابعه النواقص ومتابعه التساتر ومتابعه كل ما يكون داخل ذلك الاستاند لانه المسؤول عليه، وهذا يدخل في اطار العرف التجاري وهو معلوم بين التجار وفي المحلات التجاريه ومتعارف عليه. لانه معروف انه يتم اعطاء مساحه داخل المعرض والوكيل ينزل الاستاند داخل المعرض في المساحه المحدده له، ثم يقوم عن طريق مندوبيه وعماله بمتابعه كل ما يطرا علي الاستاند التابع له من نواقص وغيره كما يتابع مستحقاته الماليه. فهم عند متابعه الاستندات التابعه لهم يقومون بعمل الاوردرات وطلبات الشراء ويتم ارسالها الينا. وهذه طبيعه العمل فعند توقف المدعيه كشركه مورده عن متابعه النواقص فان ذلك يخل بعملنا ويؤدي بالضروره الي تكدس بقيه البضاعه دون تصريف لان المورد الذي هو المدعي قد تخلي عن عمله بسبب انتقال البراندات الي وكيل اخر. مرفق لفضيلتكم صور الاستاندات. خامسا: كما نؤكد لفضيلتكم ان وجود عقد يعني وجود العلاقه التعاقديه التي لا ننكرها وكما اسلفنا اننا تعاملنا معهم بخمس براندات ولم نتاخر في يوم باي التزامات ماليه علينا ناتجه عن علاقتنا معهم، بل الخلاف حول نوعين فقط لم نكن من يتحكم بالامر بل هم، ووجود اي عقود في عملنا لا تعني الابتعاد عن العرف التجاري او التنازل عنه ومن العرف ان الاستاند الواحد يحتوي علي اصناف متنوعه يتحمل مسؤوليتها وتوفيرها الوكيل وليس العميل المتعاقد مع الوكيل. سادسا: نؤكد لفضيلتكم ان الاستوكات او ما تبقي لهم من بضاعه مازالت موجوده لدينا في المخازن وليس لدينا اي مانع من تسليمها اليهم في الوقت الذي هم يرغبون به لانها بضاعتهم، ونحن بسبب عدم اشعارهم لنا قد تضررنا ايضا لعدم وجود من يكمل النواقص والوكيل الجديد يرفض اكمال النواقص ويطلب منا تسليم ما تبقي من بضاعه قديمه ليتم انزال مجموعه كامله من تلك المنتجات. وعليه ولاجل كل ما ذكرناه لفضيلتكم فانا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي.)
ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا نجيب علي ما ذكر في الفقره الثانيه هذا اقرا من المدعي عليه بانه استلام البضاعه من موكلتي وهذه ثابت بموجب الفواتير اما ما ذكره من موجود مشكله في الفواتير ان تاريخ الفواتير واستلام البضاعه بتاريخ ٢٢,١٠,٢٠٢٢ وطول خلال هذه الفتره لم يقوم بمراجعه موكلتي وان هذه مماطله منه، وما ذكره من نقص في المنتجات حيث لا يمكنه تصريف البضاعه هذه ادعاء مرسل منه نجيب عليه بان العقد لم ينص علي ذلك حيث نص علي الاتي بمجرد التوقيع علي الفواتير واستلام البضاعه يعتبر العميل الموقع ادناه مالكا للبضاعه وليس وكيلا للشركه . كما نفيدكم بان مشترياتنا من شركتكم تمثل حاجتنا الفعليه وفي حال عدم تمكننا من تصريف هذه البضاعه او فسادها لدينا لا يمكن الرجوع عليكم بشيء الا في التوريد الخطا فيمكن المراجعه خلال ٣ ايام لم ينص علي لبضاعه علي التصريف كما ذكر المدعي عليه. ثانيا: نجيب علي ما ذكر في الفقره الثالثه والرابعه بان موكلتي تورد البضاعه بناء علي امر شراء من العميل ويقوم مندوبها بتوصيلها الي العميل وتسليمها له وليس مهمه موكلتي عرضها في المعرض ومتابعه النواقص وانماء هذه من صميم عمل المدعي عليه، وموكلتي حين قامت بتوريد الضباعه الي المدعي عليه كانت وكيله عن هذه البرندان. ثالثا: نجيب علي ما ذكر في الفقره الخامسه والسادسه بان موكلتي التزمت بعقد التوريد من جاببنها حيث قامت بتوريد البضاعه الي المدعي عليه وتسليمه له بموجب الفواتير وان المدعي عليه لم يلتزم بسدد ما عليه لموكلتي ومقر باستلام البضاعه، حيث ان العقد علي واننا نتعهد بموجب هذا بتسديد جميع الفواتير المبالغ الماليه المستحقه لكم علينا خلال مده اقصاها ٤٥ يوما من تاريخ صدور الفاتوره علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣,٥,١٤٤٤ه الموافق ٧,١٢,٢٠٢٢ حيث ان هذا التاريخ كان بعد تسليمهم اخر بضاعه بمده تتجاوز ٤٥ يوما، والمدعي عليه طيله هذه الفتره لم يقوم بالسداد. والمدعي عليه في مذكره رده علي دعونا اقرار صحه التعاقد واستلام البضاعه ولم يقدم البينه علي سدده لمبلغ المطالبه لهذه بهذا تكون ذمه المدعي عليه لم تبراء لا بسد هذه المبلغ المطالبه، ما ذكره الا ادعاءات مرسله تفتقر البينه وهي محاوله منه للمطالبه عن الوفاء الالتزامات تجاه موكلتي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع مبلغ وقدره ٤٣,٠٩٩ ثلاثه واربعون الف وتسعه وتسعون ريال سعودي.)
وفي جلسه اليوم ٢١/٠٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي قيام مدير المدعي عليها بتقديم رده بعد الجلسه الماضيه ، وباطلاع الدايره علي رده افهمت وكيله بان رده غير ملاقي وان عليه تقديم رد صريح علي الدعوي فاجاب بان التعامل مع المدعيه كان علي البيع بالتصريف ، وان البضاعه المدعي بها ما زالت لدي موكلتي ولم يستلمها المدعي، ثم سالته الدايره عن كون البضاعه المتبقيه لدي موكلته بنفس مبلغ المطالبه فاقر بذلك بما تخوله وكالته من حق الاقرار، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر كون الاتفاق مع المدعي عليها كان علي البيع بالتصريف وتمسك بما ورد في عقد فتح حساب بالاجل المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان العرف بمثل هذه التعاملات هو البيع بالتصريف، وان المدعيه قد استلمت من موكلته عدد من المرتجعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه في حال افتراض وجود هذه المرتجعات فقد كان ذلك تعاون من موكلته مع المدعي عليها، واكتفي الطرفان بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٣.٠٩٩) ثلاثه واربعون الفا وتسعه وتسعون ريال، تمثل المتبقي من قيمه توريد عطور ومستحضرات تجميل للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها باستلام موكلته للمواد محل الدعوي، ودفع بان التعامل مع المدعيه كان علي البيع بالتصريف، وانكر ذلك وكيل المدعيه ولم يقدم وكيل المدعي عليها بينه علي دفعه، وحيث نص عقد فتح الحساب بالاجل المبرم بين الطرفين علي انه بمجرد استلام البضاعه فان المدعي عليها تعتبر مالكه للبضاعه وليست وكيله عن المدعيه ، كما نص علي انه في حال عدم تمكن المدعي عليها من تصريف البضاعه او فسادها فلا يمكن الرجوع علي المدعيه بشيء، مما يقوي معه جانب المدعيه في كون العلاقه بين الاطراف كان بيعا، وليست كما دفع وكيل المدعي عليها بكون علاقه الاطراف كانت علي البيع بالتصريف، وتنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بكامل قيمه البضاعه التي اقر وكيلها باستلامها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣.٠٩٩) ثلاثه واربعون الفا وتسعه وتسعون ريال، والله الموفق.