moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ادعي فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات (شاحنه بمقطوره مستويه) لمده (١٠) عشره اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٢١٣١٧٧) ميتان وثلاثه عشر الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢١٣١٧٧) ميتان وثلاثه عشر الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه. وذكر بان المدعي عليها تسلمت العين المؤجره وسددت مبلغا قدره (١٧٧٠٥٥) مايه وسبعه وسبعون الفا وخمسه وخمسون ريال وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٨٦,١٢٢) سته وثمانون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٨٦,١٢٢) سته وثمانون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٢٣\١٠\١٤٤٣ه وملخصها : حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، واحالت وكيله المدعي علي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب، ولامهالها قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في ٤ / ١ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله اجابت بانها لم تستطع الاطلاع علي مستندات الدعوي وتطلب تزويدها بذلك كما ذكرت بان موكلتها لا تنكر التعامل ولكنها لا تقر بالمبلغ المذكور وتطلب مهله لتقديم الجواب فافهمتها الدايره بان هذه هي المهله الاخيره، وفي حال عدم تقديم الجواب فان الدايره تعدها ناكله فاستعدت لذلك، وافهمتها الدايره بتقديم الجواب خلال عشره ايام عن طريق الطلبات كما امهلت المدعيه مهله مماثله للتعقيب عليها. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ ه بتشكيل مغاير وملخصها: حضرت وكيله المدعيه (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها (...) المدونه وكالتهن سابقا، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها قالت: موكلتي تقر بمبلغ المطالبه وتطلب من المدعيه تقسيط المبلغ علي اربع دفعات. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قالت: لا مانع لدي موكلي ان تكون علي دفعتين، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه قالت: لا مانع لدي موكلتي. ثم اصطلحا بطوعهما واختيارهما علي ان تدفع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعي(...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٨٦,١٢٢) سته وثمانون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا علي دفعتين، الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٤٣,٠٦١) ثلاثه واربعون الفا وواحد وستون ريالا تحل بتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٢م، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره بمبلغ قدره (٤٣,٠٦١) ثلاثه واربعون الفا وواحد وستون ريالا تحل بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ٢٠٢٢م، وان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع فيما يخص هذه القضيه. ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاثبات الصلح. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان هذه المطالبه ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيله المدعيه ووكاله وكيله المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعي(...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٦,١٢٢) سته وثمانون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال علي دفعتين، الدفعه الاولي مبلغا قدره (٤٣,٠٦١) ثلاثه واربعون الف وواحد وستون ريالا تحل بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٢٢م، والدفعه الثانيه مبلغا قدره (٤٣,٠٦١) ثلاثه واربعون الف وواحد وستون ريالا تحل بتاريخ ٣ / ١٢ / ٢٠٢٢م، وان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع فيما يخص هذه القضيه .وهذا الحكم نهايي ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين