moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧٨٩٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) للتجاره و المقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض (...) رقم الهويه (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بغرب المدينه بتاريخ ١٤٣٩ / ١١ / ١٩ه بدعوي حاصلها بان موكله مقاول بالباطن عن المدعي عليها في مشروع مدينه (...) المملوك ل(...) ، وانه تبقي للمدعي مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وانه يطلب ذلك المبلغ. لذا فانه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثمايه و عشرون الف ريال ، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٠ / ٠٦ / ١٤ه وفيها حضر المشار اليه اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه بالرغم من تبلغه بالجلسه ثم استمعت الدايره الي دعوي المدعي فذكر بان المدعي مقاول بالباطن عن المدعي عليها في مشروع مدينه (...) المملوك ل(...) وانه تبقي للمدعي مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه يطلب ذلك المبلغ وبسؤاله عن البينه فاستمهل لاحضارها. ثم في جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٠ / ٠٨ / ١٧ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه واستلم وكيل المدعي عليها نسخه الكترونيه من لايحه الدعوي والمستخلصات واستمهل للجواب، ثم في جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٠ / ١١ / ٢٦ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضرت المدعي عليها وكاله ثم قدمت مذكره مكونه من ثلاثه اوراق بها ثلاث مرفقات تضمنت ان موكلتها دفعت للمدعي مجموعه من المبالغ، وطلبت الزام المدعي بتقديم العقد وتقديم المستخلصات التي يدعي عدم استلام مستحقاتها حتي تتمكن موكلتها من مراجعتها، وطلبت حسم المبالغ المسلمه للمدعي، وتم تزويد وكيل المدعي بها ثم جري افهام المدعي عليها وكاله بترجمه المرفقات فاستعدت بذلك، وبسؤال المدعي وكاله الجواب عن المذكره المقدمه اجاب قايلا: اطلب مهله من اجل ذلك. ثم في جلسه اخري بتاريخ ١٤٤١ / ٠٣ / ٢٨ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه. وقدم وكيل المدعي ما ذكر بانه بينه علي استحقاقه للمستخلص رقم (٢) وهي اصل المستخلص بختم المدعي عليها. فطابقت الدايره الاصل علي الصوره والترجمه واعادت الدايره الاصول الي وكيل المدعي. وقدم ايضا صوره لمستخلص رقم (٥) مع الترجمه وبطلبه اصل المستخلص ذكر بانه لدي المدعي عليها. وقدم ايضا صوره للعقد بين الطرفين. وقدم وكيل المدعي الحاضر ايضا مذكره من صفحتين استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وكان مضمونها الرد علي جواب المدعي عليها وكذلك بيان بالمبالغ المتبقيه والمستلمه. فاستلم وكيل المدعي عليها نسخه منها واستمهل فلم تجبه الدايره الي ما طلب من مهله وافهمته بوجوب الجواب الملاقي في هذه الجلسه عن مدي تسليم موكلته للمدعي مبالغ المستخلصين (٥) و (٢) ومدي استحقاق المدعي لمبلغ المستخلص رقم (٥) من عدم ذلك باستحضار ان جواب المدعي عليها السابق نص علي تسليم المدعي مبلغ المستخلص رقم (٢) وايضا ما بينه المدعي عليها علي سداد المستخلص رقم (٢)؟ فاجاب وكيل المدعي عليها: بانه يطلب مهله اضافيه. فعدت الدايره المدعي عليها منكره وطلبت البينه من المدعي علي المستخلص رقم (٥) فذكر بانه لا مزيد بينه لديه وانه يطلب يمين المدعي عليها في ذلك مع قيمه الضمان ١٠%. فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم بينه علي تسليمهم لمبلغ المستخلص رقم (٢) وافهمته ثلاثا باحضار مدير الشركه في الجلسه القادمه لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي فيما يتعلق بالمستخلص رقم (٥) وقيمه الضمان ١٠% والا عدته ناكلا ففهم ذلك واستعد به. ثم في جلسه اخري بتاريخ ١٤٤١ / ٠٥ / ٠٥ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي عليها وكاله عما طلب منها قالت : ان المدير لم يحضر ولن يحضر واما فيما يتعلق في المستخلص رقم (٢) فقد تم صرف الاعتماد البنكي المقابل له بقيمه وقدرها (١٦٤,٤٨١.٣٥) مايه واربعه وستون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وخمسه وثلاثون هلله واما ما يتعلق في المستخلص رقم (٥) فلم نجد اوراق تخصه لدينا وقدمت كرت المورد المبين فيه تفاصيل الدفعات والسدادات وبعرضها علي المدعي وكاله قال : اما ما يتعلق بالمستخلص رقم (٢) فما ذكرته غير صحيح لامرين الاول : انه سبق وان بينت في مذكراتها السابقه طريقه صرف الاعتماد البنكي وعلي اي بنك وهنا لم تبين البنك الذي تم صرفه عليه الثاني : ان لدي اصل الاعتماد البنكي الخاص بالمستخلص رقم (٢) فابرزه وقال : لو تم صرفه لما بقي اصله معي ثم ختم قايلا: بانه بناء علي كرت المورد الذي قدمته المدعي عليها وكاله فقد ذكر بان الرصيد المستحق (١٦٤,٤٨١.٢٧) مايه واربعه وستون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وسبعه وعشرون هلله وهذا يثبت عدم صرف المستخلص رقم (٢) وعليه رفعت الجلسه ، ثم عن طريق الترافع الكتابي قدم وكيل المدعي عليها مذكره لا جديد فيها علي ما سبق، ثم حددت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٢ / ٠١ / ١٢ه عن طريق وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها ثم قدم المدعي صوره من المستخلص رقم (٥) مختمه من المدعي عليها وطلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين المتممه لبينته فحلف قايلا :(وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني استحق مبلغا قدره ٣٢٣,٠٠٦.٦٧ ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وسته ريالات وسبعه وستون هلله من المدعي عليها مقابل المستخلص رقم (٢) والمستخلص رقم (٥) وقيمه الضمان ١٠% وانني لم استلم مقابلها وﷲ العظيم). ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) حيث ان وكيل المدعي حصر طلبه في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٢٣,٠٠٦.٦٧) ريال مقابل المتبقي من قيمه اعمال المقاولات، وقدم العقد بين الطرفين، وقدم اصل المستخلص رقم (٢) مختم وموقع من المدعي عليها بقيمه قدرها (١٦٤,٤٨١.٣٥) مايه واربعه وستون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، واصل الضمان البنكي للمستخلص رقم (٢)، وقدم صوره من المستخلص رقم (٥) وعليها ختم المدعي عليها بقيمه قدرها (٨٣,٧٢٤.٧٩) ثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وسبعون هلله، وطلب قيمه الضمان %١٠ المحجوز لدي المدعي عليها وقدره (٧٤,٨٠١.٥٣) اربعه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد ريالا وثلاثه وخمسون هلله، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعامل مع المدعي وصحه العقد، وذكر بانه دفع مبالغ قدرها (٥٨٤,٨٣٨.٩٥) ريال ويطلب حسمها من مطالبه المدعي، وحيث دفع بان المدعي استلم مقابل المستخلص رقم (٢) ولم يقدم ما يثبت ذلك، ولما ان اصل الاعتماد البنكي الخاص بالمستخلص رقم (٢) مع المدعي ولو تم صرفه لما بقي معه، وحيث دفع بانه لا يوجد في اوراق موكلته المستخلص رقم (٥) ولم يطعن في صحته، وحيث نصت الماده الثالثه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١ / ٠٨ / ١٥ه (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها قيمه الضمان ١٠%، وحيث نص في العقد بين الطرفين في البند الرابع من الماده الثالثه بان المدعي عليها تقوم بحجز ١٠% من قيمه كل مستخلص لحين اتمام المدعي جميع الاعمال حسب العقد، عليه فان المدعي مستحق له، وحيث لا بينه للمدعي عليها علي دفعها باستلام المدعي لقيمه المستخلص رقم (٢)، وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وبما ان المدعي منكر لدفعه مما يقتضي حينيذ تطبيق الايجاب الشرعي حيال دفع المدعي عليها، وذلك بتوجيه اليمين للمدعي، وحيث ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعين، وقد قوي جانب المدعي بما قدم من بينات، وقد ضعف جانب المدعي عليها برفض مديرها للحضور لاداء اليمين علي انكار دعوي المدعي، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي فاداها علي النحو الوارد اعلاه، عليه فان الدايره لا تجد مناصا من الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره و المقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٣٠٠٦.٦٧) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وسته ريالات وسبعه وستون هلله. وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.