moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 8429/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه (...) ضد/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 19/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 18/3/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم ........بصحيفه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ خمسمايه الف (500.000) ريال، تمثل قيمه (10) شاشات قام المدعي بشرايها من المدعي عليها، الا ان المدعي عليه لم يقم بتوريدها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، حضرت وكيل المدعي/ (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، رغم تبلغه بخطاب شرطه الدمام رقم 2/14349 وتاريخ 1438ه، وفي جلسه يوم الاربعاء 5/9/1438ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي الحكم الغيابي في الدعوي، محيلا الي لايحه دعواه وما بها من طلبات، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (500.000) ريال، ومن ثم تم الاعتراض علي الحكم الغيابي من وكيل المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وافاد باعتراضه عدم علم موكله بالدعوي المقامه ضده، وطلب اعاده النظر في الدعوي، وباحاله الدعوي لهذه الدايره بتاريخ الاحاله المبين اعلاه حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء 23/2/1439ه حيث حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وقدم الاخير لايحه اعتراضيه والتي افاد فيها بان موكله لم يتعاقد مع المدعي، بل تعاقد مع المدعو/ (...)، والذي تم توقيع عقد البيع معه، وانه الممثل لكل شيء امام موكله، وان المدعي لم يتعاقد مع المدعي عليه، كما افاد بانه تم توريد الشاشات المتفق علي بيعها، وهذا ما تثبته اذونات التسليم المرفقه بملف الدعوي، الا ان (...) والذي تعاقد معه المدعي عليه وبرفقته عدد من المستثمرين لم يقوموا بتحديد اماكن تركيب الشاشات مما تسبب باعاده موكلي للشاشات وتخزينها في مخزنها، وطلب الزام المدعي بدفع اجره تخزين الشاشات، واستلامها باسرع وقت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الاربعاء تاريخ 12/6/1439ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها بان لا صحه لما دفع به وكيل المدعي عليه من كون المدعي عليه لم يتعاقد مع المدعي، وان مما يثبت عدم صحه ذلك هو وجود سند قبض مقدم من المدعي عليه بانه استلم مبلغ (500.000) ريال من المدعي، وان المدعو/ (...) ليس له صفه في الدعوي، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه المشار اليه اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 8/9/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين وبها مرفقات مفادها: ان موكله تعاقد مع المدعي وشركايه علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد وتركيب الشاشات واجهزه الكمبيوتر المرتبطه بها، وتحميل البرامج الخاصه بتشغيلها، وان المدعي وشركايه لم يقوموا بتحديد الاماكن لتركيب الشاشات بها، مما اضطر معه المدعي عليه الي تخزين الشاشات وتحمل اجره ذلك، وان المدعي وشركايه اتفقوا علي تاسيس شركه للدعايه والاعلان، تختص بتاجير مواقع تركيب الشاشات، الا انهم اختلفوا علي التاسيس المتفق عليه، مما ترتب عليه عدم استطاعه المدعي من استيجار مواقع لتركيب الشاشات، وختم مذكرته بطلبه رد دعوي المدعي، والزامه بدفع اجره تخزين الشاشات طيله فتره تخزينها والبالغ قدرها (240.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وطلب الاجابه منه، قدم مذكره من ورقتين وبها مرفقات اشار فيها الي انه لا صحه لقيام المدعي عليه بتوريد الشاشات التي قام المدعي بشرايها، وان اذونات التسليم المقدمه من قبل وكيل المدعي عليه ليس فيها ما يثبت علاقتها بالمدعي، وان هناك عقد مبرم بين الطرفين والذي نص علي ان يتم التوريد خلال (45) يوما، وان موكله لم يستلم شييا من المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 27/10/1439ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده افاد فيها بان موكله لا يعلم شييا عن عقد مبرم مع المدعي، وان العقد الفعلي هو تعاقد موكله مع المدعي وعده من الاطراف، علي ان يقوم موكله بالتوريد بحيث يتم تحديد الاماكن من قبلهم، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي بدفع مبلغ قدره (240.000) ريال تتمثل في قيمه اجره تخزين الشاشات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما قدمه سابقا، كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما قدمه، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وبما ان الطرفين قررا الاكتفاء بما قدماه مسبقا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره (500.000) ريال، تمثل قيمه شراء المدعي (10) شاشات من المدعي عليه، الا ان المدعي عليه لم تقم بتوريدها، وبما يتعلق بموضوع الدعوي فلما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المشار اليه اعلاه، وقدم لذلك مستندات تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين، وسند قبض مقدم من المدعي عليه باستلامه المبلغ من المدعي، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 23/4/1439ه نص في فقرته (سادسا) علي ان حصه المدعي هي مبلغ قدره (500.000) ريال، وحيث ان الثابت من خلال سند القبض الصادر من المدعي عليه استلامه لمبلغ (500.000) ريال، كقيمه لعشر شاشات، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين نص في فقرته (ثامنا) علي ان يتم التوريد خلال (45) يوما، وحيث ثبت من خلال اقوال طرفي الدعوي ان الشاشات محل العقد لا تزال لدي المدعي عليه، وبناء علي ما جاء في الحديث النبوي الشريف ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (المسلمون علي شروطهم)، وبما انه ثبت استلام المدعي عليه لمبلغ الشراء البالغ (500.000) ريال، كما ثبت بقاء الشاشات محل العقد لديه، ما يتبين معه اخلاله بمقتضي العقد، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد مبلغ الشراء الي المدعي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالمصادقه علي الحكم الغيابي المنتهي الي الزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه الف (500.000) ريال، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 149 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي المصادقه علي الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره 500000 ريال. وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.