moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم وذلك ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١.٠٦٠.٠٠٠ مليون وستون الف ريال المتبقي من قيمه توريد اجهزه (...) لمشروع (...)، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، وفي جلسه ١٢/١١/١٤٤٠ه حضر وكيلا الطرفين وطلب وكيل المدعي عليها تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي وكافه المرفقات فجري تزويده بذلك ، وطلب مهله للجواب ،وفي جلسه ٤/٥/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين جاء فيها انه موكلته تعاقدت مع المدعيه بمبلغ ٢.٦٥٠.٠٠٠ ريال مقابل هواتف وجهاز فك شفرات وقواعد بيانات وذاكرات الكترونيه وتراخيص وسيرفرات وغيرها من المعدات المنصوص عليها في قايمه الشراء علي دفعات متفق عليها وذلك عند توريد وتركيب كامل المعدات وتشغيلها وتسليم الباسورد لموكلته علي النحو التالي : دفعه ١٠% من قيمه الشراء تدفع الي جانب امر الشراء ، دفعه ٤٠% من قيمه الشراء عند تسليم كامل البضايع ، دفعه ٣٠% من قيمه الشراء بعد انجاز ٥٠% من كامل المشروع ، دفعه ٢٠% من قيمه الشراء بعد انجاز كامل المشروع المتبقي بنسبه ٥٠% ، وقد التزمت موكلته بسداد مبلغ ٢٦٥.٠٠٠ ريال للمدعيه والتي تعادل ١٠% من قيمه المبيع ولكن المدعيه لم تلتزم في تركيب المعدات وتسليم موكلته الباسورد الخاص بها حتي تاريخه لكامل المعدات بل تركتها دون تركيب وتشغيل ، كما ان المدعيه اثناء المراسلات التي بينها وبين موكلته كانت تطالب موكلته فقط ٤٠% من قيمه الشراء والتي تقدر بمبلغ ١.٠٦٠.٠٠٠ ريال وهذا دليل علي انها لم تقم بتركيب كامل هذه المعدات ، وطلب في ختام المذكره فسخ العقد والزام المدعيه باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره ٢٦٥.٠٠٠ ريال والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال ، تسلم المدعي وكاله نسخه منها فقدم صور ايميلات ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها فطلب اجلا للرد ، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ ١.٠٦٠.٠٠٠ ريال المتبقي من قيمه توريد اجهزه (...) وذكر بانه يحتفظ بحق موكلته في مطالبه المدعي عليها بقيمه اعمال التركيب في دعوي مستقله ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها تتعلق بتوريد وتركيب اجهزه ، فانها تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ ١.٠٦٠.٠٠٠ ريال المتبقي من قيمه توريد اجهزه (...)، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بالتعاقد وذكر بان المدعيه قامت بتوريد البضاعه دون تركيبها وتشغيلها كما هو متفق عليه في امر الشراء ، وحيث ان قيمه امر الشراء مبلغا قدره ٢.٦٥٠.٠٠٠ ريال ونص علي ان المدعيه تستحق ٤٠% من قيمه العقد وقدرها ١.٠٦٠.٠٠٠ ريال عند تسليم كامل البضاعه وقد قامت بتوريدها للمدعي عليها باقرار وكيل المدعي عليها ، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعيه لم تلتزم بتركيب البضاعه وتشغيلها حيث ان موكلته هي من طلبت ذلك من المدعيه عن طريق الايميلات ، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه اليوم رغم حضور وكيلها في الجلسات السابقه ، وبما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي انه:( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه . (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١.٠٦٠.٠٠٠ مليون وستون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٣٠٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٠٦٠.٠٠٠) مليون وستون الف ريال المتبقي من قيمه توريد اجهزه (...)لمشروع (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠٤ / ٠٣ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٣٨٣ لعام ١٤٤٠ه القاضي : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١.٠٦٠.٠٠٠ مليون وستون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.