moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٠٨٠٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وتسويق وتوزيع، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء عقود الشراكه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه العقود المبرمه بين طرفي الدعوي: العقد الاول برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٨ه الموافق ٢٠٢٠/٤/١م بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. العقد الثاني برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، مذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣ه، وفيها حضر الاطراف وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب علي الدعوي. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٣ه،حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره عن العقد المبرم بين الطرفين جري سؤالهما عن حقيقه التعامل بين الطرفين واليته ومن يملك البضاعه، وتقديم جميع ما لديهم من مستندات تؤيد الدعوي، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان البضاعه مملوكه للمدعي عليها، ثم طلب الطرفان اجلا للرد لتقديم ذلك بمذكره، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن حقيقه تعامل المدعي عليها في الاعمال هل مال المدعي مستقل عن اموال الشركه والغير ام لا فطلب اجلا للرد. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٣ه،حضر الاطراف وبسؤال الاطراف عما طلب منهم ارفق وكيلا المدعي عليها مذكره من خلال التيمز ونصها::١- اقر بانه تم استلام مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال من المدعي بموجب عقدين تسويق وتوزيع العقد الاول (...) ١٤٤١/٠٨/٠٨ه الموافق ٢٠٢٠/٤/١م بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. العقد الثاني (...) ١٤٤١/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال.٢- وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل هذه الدعوي غير صحيحه ٣- وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم يتم دفع اي شيء هذا الكلام غير صحيح وتم استلام عده حوالات علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: ٢٠٢٠/٥م استلم مبلغ (١,٤٠٠) الف واربعمايه ر يال ٢٠٢٠/٦م استلم مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال ٢٠٢٠/٧م استلم مبلغ (١,٢٠٠) الف ومايتين ريال ٢٠٢٠/٨م استلم مبلغ (٢,٨٠٠) الفين وثمانمايه ريال ٢٠٢٠/٩م استلم مبلغ (٢,٠٠٠) الفين ريال ٢٠٢٠/١٠م استلم مبلغ (٢,٤٠٠) الفين واربعمايه ريال ٢٠٢٠/١١م استلم مبلغ (٢,٠٠٠) الفين ريال ٢٠٢٠/١٢م استلم مبلغ (٢,٨٠٠) الفين وثمانمايه ريال، ٢٠٢١/١م، استلم مبلغ (٢,٤٠٠)الفين واربعمايه ريال ٢٠٢١/٢م استلم مبلغ (٢,٠٠٠) الفين ريال واخر حواله كانت في ٢٠٢١/٣ بمبلغ (٢,٠٠٠) الفين ريال لايقاف الحسابات البنكيه للشركه في شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهه غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه٤- وتم برقم ٣/٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧ بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه.٥- وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها. وبسؤال المدعي عما طلب منه ذكر بانه ارفقه وبالاطلاع علي النظام لم يتبين مرفق فجري افهام المدعي بالجواب عما طلب منه والاجابه عما ارفقه وكيل المدعي عليها. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٤٤٣ه،حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها، رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن اجمالي المبالغ التي تسلمها المدعي من المدعي عليها وفقا لما ذكرته المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه طلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بارفاق ذلك عن طريق النظام خلال اسبوع، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٨ /١٢ /١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي وحضر لحضور مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب ان موكله استلم من المدعي عليها مبلغا قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال فقط وانها تعد من الارباح وليست من راس المال وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها اجاب بان ما تسلمه المدعي بالفعل وقدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال كان يعد من الارباح، وبسؤاله هل البضايع المشار اليها في العقد يملكها المدعي ام المدعي عليها فاجاب بان المدعي عليها تملك بعضها والبعض الاخر تقوم بشرايه من السوق، هكذا اجاب. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٧ /٠٢ /١٤٤٤ه،حضر المدعي وكاله كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ارفاق الاجابه عما طلب منه. قال: لقد تعذر علي ارفاقها، وهي لدي الان. هكذا قال. ثم قدم مذكره نصها: (حسب طلبكم توضيح حول حقيقه التعامل بين المدعي والشركه او ان افيد فضيلتكم بان شركه (...) التجاريه مقر مزارعها في (...) و(...) و(...) بالاضافه الي الاغنام ومستودعات اعلاف.١- المزارع مزرعه (...) مساحتها ٥٨ هكتار. مزرعه (...) ١ - ٢ (...) مساحتها ١١٠ هكتار. مزرعه (...) مساحتها ٢٥ هكتار.٢- الاغنام عدد ٤٨٠٠ راس غنم النوع نعيمي وحري بمزارع (...) و(...) ٣- مستودعات الاعلاف ب(...) و(...).- جميع ما تم ذكره من مشاريع يخص الشركه وليس لها علاقه بالمشتركين. وبخصوص اليه التعامل مع المشتركين بعد التعاقد هو كالتالي: بعد توقيع العقد يتم تقسيم مبلغ المشترك علي بضايع الشركه الموجوده لدي الشركه. واذا لم تكن متوفره لدينا يتم شرايها من السوق او حجزها مسبقا الي حين توفر السيوله النقديه وشرايها من المزارع كالاعلاف مثل (البرسيم والرودس) او المرحات كالاغنام مثل (الحريات والنعيمي) وذلك حسب طلبات الزباين وقاعده العملاء الموجودين لدينا، وبعدها يتم بيعها للزباين وتوصيلها اليهم او استلامها من مزارعنا. هذا ردي والله ولي التوفيق)ا.ه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما قدمه المدعي عليه وكاله. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٥ /٠٣ /١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي وحضر ممثل المدعي عليها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الحوالات المحوله للمدعيه وقدرها (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، هل هي ارباح. قال: هي كلها ارباح. هكذا قال. عليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا فيما يلي: الاسباب: ولما كانت الدعاوي من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فهي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يدعي انه تعاقد مع المدعي عليها في شركه مضاربه وانه سلم راس المال، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها باعاده راس المال وهو مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، كما هو مفصل في الوقايع، ولاقرار ممثل المدعي عليها بالتعاقد واستلام راس المال، واقراره بان الحوالات المحوله للمدعي هي عباره عن ارباح، ولما كانت الحوالات هذه اثناء وقت الشراكه، ولما كان الاصل في هذه الارباح انها مستحقه بناء علي وجود تنضيض حكمي بموافقه الطرفين بموجب الحواله، وتكون ارباحا ما لم يثبت وجود خساره فيجبر راس المال بها، ولم يدفع ممثل المدعي عليها بالخساره، ولا ينال من ذلك ما دفع من كون حسابات الشركه موقفه؛ لعدم ارتباط مساله ايقاف الحسابات بثبوت حقوق الناس والالزام بسدادها، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)مبلغا قدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.