moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3847 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبد اللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي سلمان بن عبد الرحمن الوليعي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في انه قد صدر له حكم في القضيه رقم (8888/1438ه) وتاريخ 16/ 03/1441 ه، والمقامه منه ضد المدعي عليه/(...) ، والتي صادقت عليه محكمه الاستيناف برقم (573) وتاريخ 9/7/1441ه، وقد نص الحكم علي اثبات الشراكه بينه وبين المدعي عليه في شركه (...) للحلويات (شركه تضامنيه) سجل تجاري رقم: (...) ، وقد قام المدعي عليه ببيع جميع ممتلكات الشركه بدون الرجوع له وقبل البت في القضيه، عليه فانه يطلب: 1-اجبار المدعي عليه بتسليم جميع الميزانيات والارباح الخاصه بالشركه معتمده من مكتب محاسب قانوني معتمد. 2-تسليم جميع الارباح السنويه للاعوام السابقه وحتي تاريخه. 3- محاسبه المدعي عليه علي بيع جميع اصول الشركه بدون الرجوع له. 4- تعويضه عن الاضرار الناتجه عن عدم تسليم الحقوق في وقتها. 5-تعويضه عن اخفاء المعلومات والحسابات الخاصه بالشركه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها افتتحت لها الدايره الترافع الالكتروني، وطلبت من المدعي حصر دعواه وتحديد طلباته، فحصر المدعي دعواه بتسليمه مبالغ الارباح السنويه للاعوام السابقه بموجب ميزانيات معتمده والزام المدعي عليه بالافصاح عن قيمه الاصول التي تم التصرف في بيعها بدون علمه وتسديد حصته منها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان السجل التجاري الوارد في الحكم المشار اليه من المدعي، خاص بمحل تجزيه وليس بالمصنع واضاف بان المدعي سبق وان اقام دعوي مماثله في المحكمه العامه بالاحساء، وفي جلسه هذا اليوم وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي/ (...) ، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) ، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي لايحه الدعوي وماقدمه الطرفين في الترافع الالكتروني، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي هل اطلعت علي القوايم الماليه والميزانيات التابعه للشركه محل الدعوي؟ فاجاب بان المدعي عليه لم يمكن موكلي من الاطلاع علي القوايم ولا الميزانيات، وبسؤاله ماهو مبلغ الارباح التي يطالب فيها موكلك فاجاب بان موكله لايعلم، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي حصر دعواه بتسليمه مبالغ الارباح السنويه للاعوام السابقه، والزام المدعي عليه بالافصاح عن قيمه الاصول التي تم التصرف في بيعها بدون علمه وتسديد حصته منها، حيث انه شريك له في شركه (...) للحلويات (شركه تضامنيه) سجل تجاري رقم: (...) ، بموجب الحكم في القضيه رقم (8888/1438ه) وتاريخ 16/ 03/1441 ه، والمقامه من المدعي ضد المدعي عليه/(...) ، والمصادق عليه من محكمه الاستيناف برقم 573/1441 ه وتاريخ 9/7/1441ه، ولما ان المدعي لم يحدد مقدار الارباح التي يطالب بها، والجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح التي يطالب بها المدعي، لان مثل هذا العمل يخرج القضاء عن الحياد المقرر له شرعا في عمله، وقد كان الواجب شرعا علي من يدعي ان له حقا –كما هو الحال في هذه الدعوي- ان يبحث عنه ويتاكد من صحته، ويحدد مقدراه، ثم يرفع به دعوي محرره واضحه لا جهاله فيها، ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر مقدر، وفي سبيل ذلك اعطي النظام الحق للشركاء في الاطلاع علي المستندات في مقر الشركه، حيث قد نصت الماده (26) من نظام الشركات علي: (لايجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه، ولكن يجوز له او -من يفوضه- ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه..)، وما فرضه النظام كحق للشركه انما الغرض منه ان يتحقق الشريك بنفسه من وضع الشركه، وماله فيها من حقوق وما عليه من خساير، وحين يتحقق من وجود حق مسلوب من حقوقه ومقدار ذلك الحق، حق له ان يقيم بذلك الامر دعوي بقدر ما اخذ منه، اما ان يلجا الشريك مباشره الي القضاء للمطالبه بارباح مجهله غير مقدره، دون ان يتحقق ما هو له فان هذا يعد من قبيل الدعاوي التي لا يمكن الفصل فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن عبد الرحمن الوليعي عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان رييس الدايره مالك بن محمد بن عبد اللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 679 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبد الرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها طلب الزام المدعي عليه بتسليمه مبالغ الارباح السنويه للاعوام السابقه، والزام المدعي عليه بالافصاح عن قيمه الاصول التي تم التصرف في بيعها بدون علمه وتسديد حصته منها، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الحكم بعدم قبول الدعوي. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاحها عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 03/04/1442ه و القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) , وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو فهد بن عبد الرحمن الحمام رييس الدايره رياض بن صالح الفواز