moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه وكاله بصحيفه نصها: "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد ١٠ سيارات (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: ١٠ سيارات (...)من نوع (...)لمده (٧) سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢١٩,٦١٨.٠٠) ميتان وتسعه عشر الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٩٢,٥٠٤.٠٠) اثنان وتسعون الفا وخمس ميه واربعه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢١٩,٦١٨.٠٠) ميتان وتسعه عشر الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٢٥,٢٢٦.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا وميتان وسته وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م حتي ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢١٩,٦١٨.٠٠) ميتان وتسعه عشر الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م الي ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ انفاذا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...)بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)بالوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان اطراف النزاع قد قررا امكانيه الصلح بينهما ويطلبان مهله لذلك، ثم قررت الدايره امهالهما ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه (...)بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...)بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد رفعت الجلسه الماضيه لوجود بوادر صلح بين الاطراف، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك افاد بانه قد تعذر التوصل الي الصلح وذلك بسبب ان المدعي عليها لمم تتواصل معهم، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ذلك افاد بان موكلته متمسكه بالصلح متي امكن ذلك، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وحصر اسانيده فيما ورد فيها وافاد بانه يرغب بتعديل مبلغ المطالبه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (١٢٥.٢٢٦) ريال وذلك بسبب تقديم موكلته سند لامر متعلق بمبلغ المطالبه الاصلي بمبلغ وقدره (٩٤.٣٩٢) ريال وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه يطلب المهله للاجابه وذلك لتغير مبلغ المطالبه، ثم قررت الدايره احاله اطراف النزاع الي تبادل المذكرات بواقع ايداع المدعي عليه جوابه علي دعوي المدعيه خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه وللمدعي وكاله مده مماثله تبدا من تاريخ ايداع المدعي عليه وكاله مذكرته؛ ثم قررت الدايره رفع الجلسه لما سبق، ثم قدم المدعي عليه مذكره مفادها اقراره بمبلغ (٩٤.٣٩٢) ريال، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه مهمه تبليغ رقم (...)في هذه الجلسه حصر وكيل المدعيه دعواه بمبلغ المقر به من قبل وكيل المدعي عليها وهو مبلغ( ٩٤,٣٩٢ ريال ) بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( ٩٤،٣٩٢ ريال) يمثل المتبقي من مستحقات ماليه ناتجه عن تاجير المدعيه سيارات لصالح المدعي عليه استنادا الي المستندات المرفقه، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بهذا المبلغ للمدعيه امام الدايره بالواقع المدعي بها فهو اقرار قضايي بموجب الماده (١٤) من نظام الاثبات، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به بحسب ما نصت به الماده (١٧) من نظام الاثبات، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (شركه (...)شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)لتاجير السيارات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤,٣٩٢) ريال ، والله الموفق