moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470355673 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم المدعي عليها ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد وتاريخ ابتداء التعامل14/10/1443ه بثمن اجمالي قدره (127,380) ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال وقد تسلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد من ثمنه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ذمتها (127,380) ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (25,476) خمسه وعشرون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا تعادل نسبه 20% من قيمه المطالبه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: فاتورتين بتاريخ 15/05/2022م ورقم (19-20). وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/13 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن عما هو لازم لتحرير دعواه احال علي المذكره المقيده برقم (4410522469) وتاريخ 13 / 5 / 1444ه ونصها:" نتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوي موكلتنا علي النحو الاتي حيث بدء تعامل موكلتنا مع المدعي عليها بتوريد مواد من نوع 1- حجر 1-4 انش 2-سيليكت فيل 3- طين وذلك بتاريخ 15/05/2022ه بموجب فاتورتين محرره بنفس التاريخ ورقم الفاتوره (19-20) مرفق رقم 1وحيث التزمت موكلتنا بتسليم المواد الي المدعي عليها وتم الاستلام من المدعي عليها واستمر التعامل بين الطرفين حيث وردت موكلتنا بتاريخ 01/06/2022ه وكان نوع المواد المورده في الفاتوره رقم (23) هو 1- طين 2-سيليكت فيل مرفق رقم 2 وتوقف بعد ذلك التعامل مع المدعي عليها حيث انها لم تلتزم بسداد ما عليها من التزامات سابقه وثابته في ذمتها ولم تتنازل عنها موكلتنا حيث يبين كشف الحساب الخاص بشركه عرب سايت مرفق رقم 3 وعلي اثر ذلك قامت موكلتنا بعمل مطابقه الرصيد مرفق رقم 4 حتي تاريخ 19/60/2022ه وتم الموافقه و التاكيد من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه المذكور في المطابقه بتوقيع والختم الخاص بالشركه علي المطابقه الرصيد حيث ذكر المبلغ فيها (276995 ميتان وسته وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا) وقامت المدعي عليها بسداد جزء منها بتاريخ 27/60/2022ه وهو مستحق الفاتوره 20 وهو المبلغ (149615 ميه وتسعه واربعون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا) وتبقي في ذمتها (127380 ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا) وهي نتاج الفواتير غير المسدده رقم (19-23).الاسباب: اصحاب الفضيله نصت الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولما كانت المستندات الموضحه اعلاه، ممهوره بتوقيع المدعي عليها وممهور بختمها، الامر الذي يثبت صحه مضمونها ويقتضي الاحتجاج بها والاستناد اليها، ويعد اقرارا من المدعي عليها بمبلغ المديونيه الذي في ذمتها، ولعموم قوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار)، ونظرا لثبوت الحق في ذمه المدعي عليها وامتناعه عن السداد ومماطلته، مما احوج موكلتي للشكايه وتكبدها اتعاب محاماه بسبب مماطلته، والتزاما بما اتفق عليه الطرفان، فاني اطلب الزام المدعي عليه بما يلي:.الطلبات:1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ذمتها:(127380 ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا) المستقر في ذمتها.2- الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلتنا اتعاب المحاماه وقدره: (25476 خمسه وعشرون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا) تعادل نسبه 20% من قيمه المطالبه"ا.ه ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (127,380) مايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانون ريالا تمثل ثمن مواد عباره عن حجر وطين وردتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسدادها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في المصادقه المحرره علي مطبوعات شركه (...)، المتضمنه مصادقه المدعي عليها/ شركه (...) لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (276,995) مايتان وسبته وسبعون الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (25,476) خمسه وعشرون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا؛ فان الثابت من خلال المخالصه ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه فانها تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (19,107) تسعه عشر الف ومايه وسبعه ريالات وتري مناسبته بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (127,380) مايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانون ريالا. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (19,107) تسعه عشر الف ومايه وسبعه ريالات ورفض ما زاد عنه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.