moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٢٣٠١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)،بهذه الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات،حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه اليوم ٠٨/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)،ثم قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بموجب الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه في حق المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بنص الماده (٢٤٥) بذات اللايحه والتي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابدايوها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فاعتذر عن قبول المصالحه وذكر بان المدعي عليه غير متجاوب معهم، كما سالته الدايره عن المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي المصالحه وانه تعذر الصلح مع المدعي عليه فابرز الوثيقه اثناء الجلسه ثم طلبت منه الدايره ارفاق وثيقه المصالحه عبر النظام فاستعد بذلك، وبسؤال الحاضر عن دعواه اجاب ما نصه (سبق للمدعي عليها ان اشترت من موكلتي ادوات ومستلزمات مكتبيه وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/٠٣/٢٠١٥، ومن بدايه تعاملها مع موكلتي حل بذمتها مبلغ (٤٤٧,٦٩٥.٧٥) اربعمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، قامت بسداد مبلغ (٢٤٧,٦٩٥.٧٥) مايتان وسبعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وقد تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ(٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، لذا نطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الحال بذمتها وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال والزامها باتعاب المحاماه والتي تكبدتها موكلتي بسبب موضوع هذه الدعوي بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال لان ما قامت به المدعي عليها من المماطله بالسداد يعد من قبيل الاعمال المنهي عنها شرعا ونظاما لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) ولحديث الرسول عليه السلام والسلام (مطل الغني ظلم)، و وفقا لما جاء من هييه التدقيق التجاري بديوان المظالم رقم (٤٧٥) لعام ١٤٢٧ه الذي نص علي انه: يتعين الحكم باتعاب المحاماه تبعا لصحه دعوي المدعيه لان المدعي عليها الجات المدعيه الي اقامه الدعوي ومقاضاتها.. وقد جاء عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قوله: واذا كان عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء عن الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله قوله: المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتين: الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك. الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه، بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات ، وعلي ذلك وطبقا لحكم هييه التدقيق سالف الذكر انه بمجرد ان الجات المدعي عليها المدعيه لاقامه دعواها وثبت صحه الدعوي فانه يتعين الحكم لها بمصاريف الدعوي واتعاب المحاماه.)، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر كشف الحساب تفصيلي لمبلغ المطالبه واوامر شراء صادره من المدعي عليه وخطاب صادر من المدعي عليه متضمن اقرارهم علي المبلغ محل الدعوي ومطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاجابه المدعي عليه، وفي جلسه اليوم ٠٩/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ ممثلها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي المحضر السابق، وبسؤاله عن مستنداته علي الطلب الاول بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، احال علي المرفقات في ايقونه الطلبات التي تمثلت في صوره ضوييه لرساله مرسله من المدعي عليها للمدعي تطلب من المدعي كشف حساب يبين مستحقات المدعي لديها ممهور بختم وتوقيع الطرفين، وصوره ضوييه لمطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعي للمدعي عليها بالمبلغ المطالب به ممهور بختم المدعي عليها بمصادقه الرصيد، وعدد من الفواتير واوامر الشراء التي تثبت التعامل، كما طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٤٠,٠٠٠ ريال، وبسؤاله عن مستند موكله علي هذا الطلب اجاب بعدم وجود اي بينه لدي موكله تثبت تكبد اتعاب المحاماه، واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال)، تمثل قيمه ادوات ومستلزمات مكتبيه قام المدعي ببيعها للمدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) ريال، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلف من يمثلها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ومضت الدايره في نظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم المدعي بيناته التي تمثلت في صوره ضوييه لرساله مرسله من المدعي عليها للمدعي تطلب من المدعي كشف حساب يبين مستحقات المدعي لديها ممهور بختم وتوقيع الطرفين، وصوره ضوييه لمطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعي للمدعي عليها بالمبلغ المطالب به ممهور بختم المدعي عليها بمصادقه الرصيد، وعدد من الفواتير واوامر الشراء التي تثبت التعامل؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول هذه البينه وكفايتها، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بكامل الطلب الاول، واما طلب المدعي اتعاب المحاماه فلم يقدم البينه علي تكبد هذه الاتعاب، وافاد للدايره بعدم وجود البينه لدي موكله، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وتنتهي الي حيثما تضمنه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه (...)، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب (...) لصاحبه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠)مايتا الف ريال، ورفض طلب المدعي اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.