moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٦٨٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمنظفات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...)) ممثلا عن المدعيه وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع وتورد المدعيه للمدعي عليها منظفات منزليه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٤٠.٢٩٦) اربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٤٠.٢٩٦) اربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره مشتريات، وختم بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠.٢٩٦) اربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٨٣٤٦٩٤٤)، وبعد سؤال ممثل المدعيه عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وذكر بانه يحيل علي تفاصيل المبيعات ومبالغها وكمياتها علي الفاتوره المرفقه بملف الدعوي والتي تحمل الرقم si-٤٣٧ وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١م، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفاؤها لشروط القبول، ثم طلبت من ممثل المدعيه حصر البينات في الدعوي فحصرها في طلب شراء صادر من المدعي عليها ومصدق عليه من الغرفه التجاريه وفاتوره صادره من المدعيه وموقع استلام البضايع الوارده فيها من قبل المدعي عليها، ثم وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين خلوها من امر الشراء وعليه طلبت من ممثل المدعيه ارفاقه عبر النظام خلال مده قدرها ثلاثه ايام فالتزم بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه ارفق ممثل المدعيه طلب الشراء عبر الطلب رقم (٤٤١٠٩٣٠٥٨٠). وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/١٤ه لم يتبين حضور اي من طرفي الدعوي وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه قدم ممثل المدعيه طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه وعليه عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه ولم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله في الجلسه الاولي؟ اجاب قايلا: لقد تم ارفاقه في القضيه. هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقدم والمتضمن (تعميد شراء) لشركه (...) للمنظفات ومحرر من قبل شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) برقم (١٣٥٧٠٥٨٤) وتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٠م باجمالي مبلغا وقدره ثلاثه واربعون الفا وسته وخمسون (٤٣,٠٥٦) ريالا ومحرر من قبل: (السيد (...) صفته: مدير عام) ا.ه ثم جري الاطلاع علي الفاتوره المرفقه رقم (SI-٤٣٧) والمطبوعه علي اوراق المدعيه بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م والمتضمنه بيانات المدعي عليها ومدون بها المبلغ المستحق مبلغا وقدره اربعون الفا وميتان وسته وتسعون (٤٠.٢٩٦) ريال ومذيله بتوقيع منسوب الي ممثل المدعي عليها ا.ه، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه؟ اجاب قايلا: لا. هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورد لها وقدرها (٤٠.٢٩٦) اربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قدم بينه علي صحه دعواها تتمثل في فاتوره صادره من المدعيه بالمبلغ المطالب به حوت اصناف البضاعه المورده وعددها ومبالغها موقع عليها بالاستلام وطلب شراء بضايع من المدعي عليها موجه للمدعيه مصادق عليها من غرفه الرياض، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي وجود التعامل، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي يثبت قيامها بالسداد، استنادا علي ان الاصل في الامور العارضه العدم ؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينات لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامه به، واستنادا للماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والمتضمنه: (... تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لاتزيد علي خمسين الف ريال وفق ما يحدده المجلس) ا.ه واستنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم (١٥٤٤/ت) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١ه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمنظفات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠.٢٩٦) اربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا. وبالله التوفيق.