moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670402747 لعام 1446 ه المدعي: شركه مصنع (...) للمياه المعباه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بموجب الاتفاقيه التجاريه المؤرخه في 19\06\2022م، اشترت المدعي عليها من المدعيه منتجات مياه شرب معباه بمبلغ اجمالي قدره (9,350.36) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسون ريال وسته وثلاثون هلله، ولم تسدد ثمنها، وقامت بالتوقيع علي مطابقه الرصيد وختمه، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد مستحقات المدعيه بالرغم من مطالبتها وديا بالسداد عده مرات، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (9,350.36) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسون ريال وسته وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه متمثل في محررات عاديه عباره عن العقد المبرم بين الطرفين، ومطابقه رصيد، وعقدت المحكمه جلسه في 18\04\1446: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ اجاب قايلا: هو ثمن المبيع، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها ارفق عبر المحادثه الكتابيه مانصه: (تم اقرارنا بالمبلغ في جلسه الصلح ونظرا لظروف تمر بها الشركه تم طلب تقسيط المبلغ علي دفعات اسبوعيه بقيمه 1000 ريال اسبوعيا)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: نعرض الصلح علي المدعي عليها ان تسدد المبلغ محل المطالبه علي دفعتين الاولي بمبلغ قدره (4,675.18) اربعه الاف وست ميه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله بتاريخ 2024/10/31 والثانيه (4,675.18) اربعه الاف وست ميه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله بتاريخ 2024/11/30 وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: نقبل بذلك، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (9,350.36) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسون ريال وسته وثلاثون هلله نظير ثمن مبيع منتجات مياه شرب معباه، ثم افاد كل منهما بالوصول الي صلح منهي للنزاع في هذه القضيه، وطلبا اثباته والحكم بموجبه. وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان الطرفين اصطلحا في الجلسه المنعقده بتاريخ 18\04\1446ه علي انهاء هذه القضيه صلحا علي النحو الوارد في الوقايع اعلاه، وحيث جري من المحكمه التحقق من وكاله الطرفين فتبين انها تخول لهما حق الصلح، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (02/29) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المدون اعلاه بين طرفي الخصومه والزامهم به، وبالله التوفيق.