moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570226878 لعام 1445 ه المدعي : شركه طريق القناعه للمقاولات المدعي عليه : شركه سنديان للصناعات الخشبيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 20\01\2023م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه ابواب خشبيه، ومده العقد (30) ثلاثون يوما، بثمن اجمالي قدره (34,400) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه ريال، وقد سددت المدعيه المبلغ كاملا، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بشروط ومواصفات العقد، مما تسبب بالتاخر في التسليم وعدم اكتمال التنفيذ وتفويت المنفعه للمدعي. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ بتاريخ 20\01\2023م علي مطبوعات الشركه المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب للشركه المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره (34,400) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه ريال وممهوره بختم منسوب للشركه المدعي عليها. 3- محررات عاديه متمثله في مجموعه خطابات مقدمه من الشركه المدعيه تطالب فيه الشركه المدعي عليها بسرعه تنفيذ الاعمال المتفق عليها وبالمواصفات المطلوبه. وقد عقدت الدايره جلسه في 16\03\1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبنظر الدايره في ملف القضيه طلبت من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه ومضي المده المنصوص عليها نظاما قبل قيد الدعوي فلم يقدم ذلك، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال. وبما ان محل الدعوي عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15\08\1441ه ونصها: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26\10\1441ه علي انه : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بعدم قبول هذه الدعوي.