gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-271628 الصادر في الدعوي رقم : AC-2025-271628 المقامه من (المكلف)، سجل تجاري رقم (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/01/28م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الاستاذ / .... رييسا * الاستاذ / .... عضوا * الدكتور/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (247479-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها وكيله عن مدير الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1445/03/10ه، وبموجب شهاده تعريف للمحامي المتدرب رقم (...). الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الشركه المستانفه تقدمت بدعواها امام اللجان الجمركيه للاعتراض علي عدم استجابه الجمارك لمطالبتها باسترداد الرسوم الجمركيه المفروضه علي البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ 1442/04/17ه، بمبلغ قدره (1,031,631.12) مليون وواحد وثلاثون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال واثنا عشر هلله. وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض قرارها رقم (546-2023-CTR) القاضي منطوقه بعدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر الدعوي، ثم تقدمت الشركه بدعواها امام ديوان المظالم، وعليه صدر حكم المحكمه الاداريه بالرياض في الدعوي رقم (15365) لعام 1443ه، القاضي منطوقه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، ثم تقدمت الشركه الي لجنه الفصل في تنازع الاختصاص، وعليه صدر قرارها في الطلب رقم (1) لعام 1445ه والقاضي منطوقه فيما يلي: "ان النظر في الدعوي المرفوعه من / ... سجل تجاري رقم : ...) ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان المطالبه باسترداد قيمه الرسوم الجمركيه، من اختصاص اللجان الجمركيه.". وعليه تقدمت الشركه بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (2023-546-CTR)، فاصدرت اللجنه قرارها رقم (226353-2024-CTR) القاضي منطوقه بما ياتي: "عدم قبول طلب التماس اعاده النظر من (...) سجل تجاري رقم (...) شكلا لما هو موضحا في الاسباب، وان علي الملتمس (...) رفع دعوي جديده بعد صدور قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص للطلب رقم (1) لعام (1445ه).". المستانفه المستانف ضدها الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الصفحه 1 من 6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-271628 الصادر في الدعوي رقم AC-2025-271628 ثم تقدمت الشركه بطلب الاستيناف علي القرار المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرارها رقم (233302-2025-CR) والقاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه ... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (226353-2024-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضوعا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.". وبعد دراسه الدعوي من جديد من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قرارها - محل الاستيناف - رقم (247479-2025-CFR)، القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا : قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. ثانيا: رد دعوي المدعيه .... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بطلب استرداد الرسوم الجمركيه للبيان الجمركي رقم (...) مبلغا وقدره (1,031,631.12) مليون وواحد وثلاثون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريالا سعوديا واثنا عشر هلله.". وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه (...)، تقدمت بلايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه الدفع بالخطا في التسبيب وعدم مراعاه النظام، حيث قررت اللجنه بان الشركه المصريه تخضع لنظام المناطق الاقتصاديه ولايحته الصادر بالقانون رقم (83) لسنه 2002م، والصحيح ان الشركه لا تعمل بموجب هذا النظام ولم تستفد من اي حوافز ضريبيه من قانون المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه سواء داخل مصر او خارجها، وذلك مثبت بموجب الخطاب رقم .... وتاريخ 2-1-2021م الصادر من ..... حيث وضحت الهييه بان الشركه لا تعمل تحت القانون رقم (83) ولم تستفد من اي حوافز ضريبيه من قانون المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه. كما تتمسك الشركه بالخطاب رقم ... وتاريخ 22-12-2020م الصادر من والذي نص علي ان الشركه المصريه لا تخضع لنظام المناطق الحره وتعمل بنظام الاستثمار الداخلي، وسبق وان صدرت العديد من الشحنات وتم اعفاؤها، وتشير المستانفه الي ان اللجنه قررت ان الشركه المصريه تخضع لنظام المناطق الاقتصاديه ولايحته بناء علي كلام مرسل من المدعي عليها دون ادني تدقيق في مضمون الخطابات الرسميه التي استندت اليها المدعي عليها وهي عباره عن افاده مصلحه الجمارك المصريه رقم .... وتاريخ 3-2-2021م والتي نص مضمونها صراحه بان الشركه المصريه لا تخضع لنظام المناطق الحره وتعمل بنظام الاستثمار الداخلي وتستحق الاعفاء بموجب اتفاقيه تيسير، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب قبول الاعتراض شكلا ونقض القرار الابتدايي، والقضاء مجددا برد قيمه الرسوم الجمركيه المفروضه بالخطا علي شحنه الشركه المعفاه بموجب شهاده المنشا، بمبلغ قدره (1,031,631.12) مليون وواحد وثلاثون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها هييه الزكاه والضريبه والجمارك تقدمت بمذكره جوابيه، اطلعت عليها اللجنه وتبين انها تتضمن ما ملخصه انه بدراسه المستندات المرفقه ببيان الاستيراد محل الدعوي تبين ان الفاتوره التجاريه الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الصفحه 2 من 6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-271628 الصادر في الدعوي رقم: AC-2025-271628 الصادره من شركه ..... والموضحه في شهاده المنشا تشير الي ان الشركه تقع في المنطقه الحره، وان الماده (88) من نظام الجمارك الموحد وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (1984) كلاهما ينص علي ان تعامل البضايع الوارده من المناطق الحره الي داخل الدوله او خارجها معامله البضايع الاجنبيه، وتشير الهييه الي انها قامت بمخاطبه مصلحه الجمارك المصريه لطلب الافاده عما اذا كان المصنع المصدر يقع في المنطقه الاقتصاديه "المنطقه الحره" وهل يتمتع بمزايا المناطق الحره من عدمه، ووردت اجابه رييس مصلحه الجمارك المصريه متضمنا ان المصنع المشار اليه اعلاه يعمل بنظام الاستثمار الداخلي وليس بنظام المناطق الحره وموقع ممارسه نشاطها كاين بالمنطقه الاقتصاديه شمال غرب خليج السويس وخارج اي نظام للمناطق الحره، وذلك يعد تاكيدا علي ان موقع المصدر في المنطقه الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه وتعامل البضايع التي تستورد منها الي داخل الاراضي المصريه معامله البضايع الاجنبيه، ويتطلب استخراج بيان جمركي دفع الرسوم وكافه الضرايب وهذا ما يؤكده القانون المصري رقم (83) لسنه 2002، كما ان الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لنظام المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه في جمهوريه مصر العربيه تنص علي: "الاستيراد من المناطق الاقتصاديه الي داخل البلاد طبقا للقواعد العامه للاستيراد من الخارج وان تؤدي الضرايب الجمركيه علي البضايع التي تستورد من المناطق كما لو كانت مستورده من الخارج". كما نصت الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لنظام المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه في جمهوريه مصر العربيه علي انه مع عدم الاخلال بما ورد بقانون المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه والنظام الجمركي الخاص بالمنطقه الاقتصاديه، تؤدي الضرايب الجمركيه وضرايب المبيعات وكافه الضرايب والرسوم الاخري علي البضايع المستورده من المناطق الاقتصاديه الخاصه كما لو كانت مستورده من الخارج"، كما نصت الماده (24) من اللايحه التنفيذيه لنظام المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه في جمهوريه مصر العربيه علي انه : تعامل السلع والبضايع المصدره من داخل البلاد الي مشروعات المناطق الاقتصاديه الخاصه معامله السلع والبضايع المصدره للخارج، ويتعين في جميع الاحوال ان تستوفي جميع الاجراءات التصديريه والنقديه المعمول بها بالنسبه لهذه الصادرات في تاريخ تقديم البيان الجمركي"، مما يؤكد ان هذه المنطقه تعامل معامله المناطق الحره وبالتالي فانه ينطبق عليها ما ينطبق علي المناطق الحره، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب الحكم برفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. ثم تقدمت المستانفه (...) بمذكره جوابيه للرد علي ما جاء في مذكره الهييه، اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها لم تخرج في جملتها عما سبق اثارته من دفوع في لايحه الاستيناف، واختتمت بذات الطلبات الوارده فيها. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/01/28م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الصفحه 3 من 6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-271628 الصادر في الدعوي رقم : AC-2025-271628 قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من ... علي القرار رقم (CFR-2025-247479) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ومن حيث الشكل، وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/10/16م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/11/11م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما من حيث الموضوع، وحيث تتلخص وقايع الدعوي بورود ارساليه عايده للشركه المستانفه عباره عن (لفات حديد) من ... بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1442/04/17ه، وتم حجب الاعفاء عنها من قبل الجمرك لعدم احقيتها للاعفاء بموجب اتفاقيه تيسير وتنميه التبادل التجاري، كونها وردت من منطقه (اقتصاديه)، حيث تري الهييه معاملتها معامله المناطق الحره التي يتم حجب الاعفاء علي الارساليات الوارده منها. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما قدمه اطراف الدعوي من طلبات ودفوع، وحيث قامت الهييه بحجب الاعفاء بناء علي ان الارساليات وردت من منطقه اقتصاديه بجمهوريه مصر، والتي تري الهييه بانها تعامل معامله المناطق الحره (معامله اجنبيه) استنادا للايحه التنفيذيه لقانون الاستثمار رقم (83) لعام (2002)م. وبعد الاطلاع علي ما قدمته المستانفه من مستندات تتمثل في الخطاب رقم 546 وتاريخ 2-1-2021م الصادر من الهييه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس الذي اكد صراحه بان الشركه لا تعمل تحت القانون (83) انما تحتفظ بمركزها القانوني وفقا لقانون الاستثمار رقم (72) لسنه 2017م، ويتبين بالاطلاع علي القوانين المشار اليها ان الشركات الواقعه في قناه السويس ومنها المنطقه الحره والمنطقه الاقتصاديه تعامل وفقا للانظمه المؤسسه بناء عليها، حيث اشار قانون الاستثمار رقم (72) لسنه 2017م الي عده فصول وكل فصل يتناول نظام يحكم الشركه المؤسسه بناء عليه، وحيث دفعت الهييه بمخاطبتها مصلحه الجمارك المصريه لطلب الافاده عما اذا كان المصنع المصدر يقع في المنطقه الاقتصاديه "المنطقه الحره" وهل يتمتع بمزايا المناطق الحره من عدمه، ووردت اجابه رييس مصلحه الجمارك المصريه متضمنا ان المصنع المشار اليه الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الصفحه 4 من 6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-271628 :قرار رقم AC-2025-271628 :الصادر في الدعوي رقم اعلاه يعمل بنظام الاستثمار الداخلي وليس بنظام المناطق الحره وموقع ممارسه نشاطها كاين بالمنطقه الاقتصاديه شمال غرب خليج السويس وخارج اي نظام للمناطق الحره"، وهي افاده تعد تاكيد صريح علي ان اي نظام يخص المناطق الحره لا ينطبق علي الشركه، انما النظام الذي يحكمها هو نظام الاستثمار الداخلي، ويؤكد ذلك الخطابات التي قدمتها المستانفه التي تفيد بان الشركه تعمل بنظام الاستثمار الداخلي، وبالاطلاع علي تعريف نظام الاستثمار الداخلي الوارد في الماده (1) من قانون الاستثمار المصري رقم (72) لعام 2017 تبين انه ينص علي ان: "الاستثمار الداخلي : احد نظم الاستثمار يتم من خلاله اقامه او انشاء او تشغيل مشروع استثماري وفقا لاحكام هذا القانون، في غير المناطق الحره." مما يؤكد انه يختلف عن المناطق الحره، كما اتضح ان القانون اشار الي ان المناطق الحره تتمتع بامتيازات وحوافز كامله وتعامل معامله البضايع الاجنبيه في مصر، في حين ان الشركات المؤسسه في المنطقه الاقتصاديه بنظام الاستثمار الداخلي هي لتعزيز الصناعه المحليه ولا تتمتع بامتيازات كامله ولا تعامل معامله البضايع الاجنبيه، كما ان المستانف ضدها لم تقدم ما يثبت ان الارساليات التي ترد من الشركه في مصر تعامل معامله البضايع الاجنبيه، ولا ينال من ذلك ما تدفع به المستانف ضدها من ان شهاده المنشا قد وضحت ان الشركه مقرها المنطقه الحره، ذلك انه بالاطلاع علي شهاده المنشا تبين انه لا يوجد فيها اي اشاره لكون الشركه موقعها المنطقه الحره، اما بشان دفع المستانف ضدها بالمواد (20-21-24) من اللايحه التنفيذيه لنظام المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه التي تؤكد ان البضاعه التي ترد الي الاراضي المصريه من المناطق الاقتصاديه تعامل معامله البضاعه القادمه من الخارج، فالثابت ان المستانفه قدمت خطاب الهييه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس الذي يؤكد ان الشركه تخرج عن تطبيق النظام ولوايحه التي اشارت اليها الهييه، وتحتفظ بمركزها القانوني وفقا لقانون الاستثمار رقم (72) لسنه 2017، ولكل ما تقدم، وبما ان المستانفه قدمت عده خطابات مصدقه وصادره من عده جهات حكوميه، ويؤكد ذلك افاده مصلحه الجمارك المصريه التي قدمتها المستانف ضدها، وحيث لم تقدم المستانف ضدها ما يثبت ان الارساليات تعامل في مصر معامله البضايع الاجنبيه، الامر الذي يتعين معه قبول الاستيناف موضوعا، والحكم باسترداد الرسوم الجمركيه للبيان الجمركي رقم (...) وتاريخ 1442/04/17ه، بمبلغ قدره (1,031,631.12) مليون وواحد وثلاثون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال واثنا عشر هلله. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (247479-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الصفحه 5 من 6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-271628 قرار رقم AC-2025-271628 :الصادر في الدعوي رقم ثانيا: قبول الاستيناف موضوعا، والغاء القرار الابتدايي رقم (247479-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، والحكم باسترداد الرسوم الجمركيه للبيان الجمركي رقم (...) وتاريخ 1442/04/17ه، بمبلغ قدره (1,031,631.12) مليون وواحد وثلاثون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال واثنا عشر هلله. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الاستاذ/ ... الدكتور / .... رييس اللجنه الاستاذ/ ... عضو هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض عام | Public الصفحه 6 من 6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000