moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670409918 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: لقد سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بالدمام برقم (4670186425) بتاريخ 1446/02/21ه والمنظوره لدي الدايره الرابعه بشان المطالبه بقيمه تنفيذ اعمال مقاوله، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) الخدمات اللوجستيه المحدوده ان تدفع للمدعيه (...) مبلغ وقدره (52,500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، لما هو مبين في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (4630209161) بتاريخ 1446/03/08ه وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضيه مما ادي الي تكبد اتعاب محاماه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي عباره عن صك الحكم رقم (4630209161) بتاريخ 1446/03/08ه الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمقامه بين اطراف الدعوي والمذيل بالصيغه التنفيذيه. 2- محرر عادي عباره عن اتعاب محاماه بتاريخ 1445/08/18ه والمبرم مع المدعيه والممهور بتوقيع الاطراف. عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/18ه، وفيها: حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وحصر بينته في العقد، وقرر الاكتفاء بما قدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، ولان الدايره الرابعه سبق لها ان نظرت للنزاع الاصلي بين الطرفين وفصلت فيه، ولان هذا النزاع ناشي عن ذلك النزاع ولان الفرع تابع للاصل فان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: ولما قدمه المدعي من صك الحكم عقد الاتعاب ولما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب واستنادا الي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (3675) ثلاثه الاف وستميه وخمسه وسبعون ريالا ، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.