moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨١٣٥٤٢ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذا الالتماس بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك بتقدم وكيل المدعي عليها مقدمه الالتماس/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالتماس لاعاده نظر القضيه المحكوم بها ضد موكلته في الصك رقم (٤١٩٠٨١٣٠٠) وتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٢، الصادر من هذه الدايره، والمكتسب القطعيه بمضي المده، ومنطوقه (الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مجموعه (...) للمحاماه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٤٤.٨٤٧.٩٠) اربعه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا وتسعون هلله) وجاء في اسبابه (اما عن موضوع الدعوي فان الثابت لدي الدايره قيام المدعي بالترافع امام هذه الدايره نيابه عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٣/٢/١٤٣٧ه في القضيه المشار اليها بعاليه،... ولما قدمه وكيل المدعي في هذه الدعوي من عقد استشارات سنويه مبرم بين موكله والمدعي عليها بتاريخ ٢٠/١/١٤٣٦ه يفيد بوجود التعامل، الا ان الدايره في معرض تثبتها من استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لم تجد ما يفيد استحقاقه ١٥% من المبلغ المحكوم فيه، حيث ان العقد خال من تحديد قيمه الاتعاب، وبما ان الدايره هي الخبير الاول في الدعوي، ولما كان الثابت هو ان القضيه قيدت لدي هذه المحكمه وفصل فيها خلال اقل من (٢٤) يوما ولم تعقد فيها الدايره سوي جلسه واحده، عليه فان الدايره تنتهي الي تقدير الاتعاب التي يستحقها المدعي هي ما مقداره (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وهو ما يساوي المبلغ الوارد في منطوق الحكم)، وفي تاريخ ٣/٨/١٤٤٢ه تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر، بناء علي الفقره ب من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:.. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.)، اذ انه يدعي تعذر تقديم مستنده سابقا لتعذر حضوره في جلسات القضيه، فقدم ضمن التماسه ورقه علي مطبوعات المدعي وهي عرض مالي مقدم من المدعي للمدعي عليها مقدمه الالتماس، مؤرخ في ٢/٧/٢٠١٨م، وفيه: (وبناء علي بريدكم الالكتروني السابق بشان اتخاذ الاجراءات القانونيه بالمطالبه بالمبالغ المستحقه لكم اجمالي مبلغ (٣.٢٢٩.٢٥٣) ريال ضد كل من –(تم ذكر عدد من المؤسسات والشركات ومنها الشركه محل الدعوي شركه (...) للمقاولات)- نفيدكم علما بان مجموعه (...) للمحاماه تتقاضي مقابل اتخاذ كافه الاجراءات ذات علاقه بالمطالبات السابقه: ٧% من اجمالي المطالبه، ٥٠% تدفع مقدما، و ٥٠% تدفع بعد التحصيل) وذكر بان هذا العرض هو الذي يبين طريقه التعامل، وحيث ان المدعي ترافع في القضيه ضد شركه (...) للمقاولات، وحكم للمدعي عليها شركه (...) الا ان المدعي لم يتم عمله من تحصيل المبالغ، والتي بعدها يستحق كامل الاتعاب، كما انه قد استلم مبلغ مقدم الاتعاب وهي ٥٠% من ٧% من اجمالي مبلغ المطالبات، وبالتالي فانه اذا حصل المبالغ فانه يستحق ٥٠% من ٧% من اجمالي المبالغ، وليس كما طالب في الدعوي بانه يستحق ١٥% من مبلغ المطالبه، لذا فان المدعي عليها تلتمس من الدايره الرجوع عما حكمت به، وذلك لرفع الدعوي قبل اوانها. الا ان الدايره حكمت بعدم قبول الالتماس واصدرت بذلك الصك رقم (٤١٩٠٨٣٤٢٥)، وفي اسبابه (وبعد اطلاع الدايره علي الالتماس..، تبين لها ان الورقه التي قدمها.. ليست مؤثره ولا قاطعه في الدعوي؛ كونها مجرد عرض مالي،..، وهو مجرد عرض، وفي ختامها ان الاتعاب (٧%) من اجمالي قيمه المطالبه، (٥٠%) تدفع مقدما والنصف الاخر عند التحصيل، وحيث قدم المدعي في دعواه العقد المبرم بين الطرفين وهو عقد استشارات ونص فيه في البند السابع علي انه في حال وجود قضايا ترغب المدعي عليها في توكيل المدعي بها فانه سيكون لها اتفاق خاص، مما يتبين ان ما قدمته المدعي عليها لا يعتبر ورقه قاطعه في الدعوي، وانما هو مجرد عرض، اما ما قدمه المدعي في الدعوي فهو العقد المبرم بين الطرفين، مما يجعل التماس المدعي عليها لا يندرج تحت اي فقره من الفقرات المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، يضاف الي ذلك ان الدايره قد عقدت ثلاث جلسات في الدعوي تبلغ بها مدير المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعي عليها اي جلسه منها، كما ان المدعي عليها لم تعترض علي الحكم، عليه رات الدايره عدم قبول هذا الالتماس) وبعد اعتراض المدعي عليها علي حكم الدايره في الالتماس، حكمت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف في ٢/١/١٤٤٣ه: بالغاء حكم الدايره المنتهي الي عدم قبول الالتماس، واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لنظرها موضوعا، وجاء في اسبابه: (تبين للدايره ان العرض المالي لاحق لاتفاقيه الاستشارات المقدمه من المدعي، وقد تضمن اتعاب القضيه محل البحث بنسبه (٧%) نصفها عند التحصيل الامر الذي انطوي علي الغش من المدعي عندما زعم ان الاتعاب للحصوص علي الحكم النهايي، وبناء عليه وما دام ان المدعي استلم نصف الاتعاب حسب الحواله المرفقه فتؤول دعواه هذه الي كونها سابقه لاوانها..)، فحددت الدايره لنظر موضوع الالتماس جلسه يوم الثلاثاء ١٤ / ٢ /١٤٤٣ه فحضر فيها وكيل المدعي عليها مقدمه الالتماس المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي (...) صاحب الهويه رقم (...)، وطلب اطراف الدعوي مهله لتقديم ما لديهم. فقدم اطراف القضيه ما لديهم خلال الجلسات التاليه، وكان ابرز ما ذكره وكيل المدعي الملتمس ضده في جوابه علي طلب الالتماس: ان العرض المالي المرفق متعلق في موضوع منفصل عن موضوع اتعاب الترافع، اذ ان موضوع العرض منحصر في قيام المدعي الملتمس ضده باجراءات تنفيذ مباشر بموجب اوراق تجاريه امام قضاء التنفيذ، واسند قوله بخطاب مرسل من الملتمس ضده للملتمسه عن طريق البريد الالكتروني وفيه تنبيه لها بالاسراع بتنفيذ الاتفاق لتفادي سقوط سند الاوراق التجاريه بالتقادم، كما ان هناك دعوي منظوره امام المحكمه العامه في الخبر في اتعاب مقابل اجراءات التنفيذ، وانكرت الملتمسه هذا العرض المالي. وفي المقابل اجابت المدعي عليها مقدمه الالتماس عن طريق وكيلها وكان ابرز ما اورده: ان العرض المالي يؤكد ويوضح ان التعامل يقوم علي ان تتولي الملتمس ضدها القضايا من بدايه الترافع الي ان يتم اصدار حكم وتحصيل المبالغ للملتمسه، ولا يقوم التعامل علي اعمال مجزيه، والدليل علي ذلك نص العرض الفني والمالي والخاص بجميع المطالبات ومن ضمنها شركه (...)، ومما يدل علي ان العرض الفني والمالي هو اساس العلاقه في موضوع الدعوي، وان هذه القضيه ليست اعمالا اخري كما تدعي المدعيه: اقرار الملتمس ضدها بترافعها عن الملتمسه امام الدايره حتي حصلت علي حكم نهايي فيها ضد شركه ((...) للمقاولات والصيانه المحدوده) في القضيه رقم (٤٦٥٦) بمبلغ وقدره (٤٤٨,٤٧٩) ريال، وهذا المبلغ هو المذكور في العرض الفني والمالي، فهل للملتمسه نفس المبلغ ونفس رقم طلب التنفيذ في قضيه اخري!. وفي جلسه يوم الاثنين ٢٣/٥/١٤٤٣ه حضر المشار اليهم بعاليه، وحيث اكتفي اطراف الدعوي بما قدموا، ,وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل والحكم، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها تاسيسا علي اشتراط العقد بينهما عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه لتعلقها بشرط التحصيل، وحيث قدم الملتمس اعتراضه علي حكم الدايره ن واصدرت محكمه الاستيناف حكمها بالغاء حكم الدايره علي سند من ان وكاله المدعي الممنوحه له من قبل المدعي عليها قد تم فسخها وعليه فيجب نظر الدعوي موضوعا، وفور ورود القضيه للدايره حددت لنظرها عده جلسات، لا مزيد فيها عما ذكر اعلاه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهما بعاليه،وحيث قدم كل طرف ما لديه سابقا من خلال ملف القضيه الالكتروني،لصلاحيه الدعوي الفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد اطلاع الدايره علي حكم محكمه الاستيناف وسماع الالتماس والجواب عليه، والاطلاع علي مستندات القضيه، وحيث ان المدعي عليها مقدمه الالتماس تهدف الي تراجع الدايره عن حكمها بالزام الملتمسه بدفع مبلغ اتعاب المحاماه للملتمس ضده وذلك بمبلغ (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه. وحيث قدمت الملتمسه وهو العرض المالي والفني المشار اليه في الوقايع، والمرسل من الملتمس ضده والذي جاء في نصه (نفيدكم علما بان مجموعه (...) للمحاماه تتقاضي مقابل اتخاذ كافه الاجراءات ذات علاقه بالمطالبات السابقه: ٧% من اجمالي المطالبه، ٥٠% تدفع مقدما، و٥٠% تدفع بعد التحصيل)، كما اكدت بان المطالبه التي ترافع بها الملتمس ضده امام الدايره مشموله بالعرض المالي اذ ان مبلغ المطالبه هو ذاته المذكور في المستند، فيما دفع الملتمس ضده بانكار ذلك وان العرض المرفق ليس له ادني علاقه في موضوع الدعوي ولا يمت بصله بمفهوم السند القاطع في الدعوي لان موضوع الدعوي هو المطالبه باتعاب محاماه نظير قيام الملتمس ضدها بالترافع عن الملتمسه امام الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام حتي حصلت علي حكم نهايي فيها ضد شركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده في القضيه رقم [٤٦٥٦] لعام ١٤٣٩ه بمبلغ وقدره (٤٤٨,٤٧٩) ريال، اما فيما يتعلق بالعرض المقدم من الملتمسه متعلق في موضوع اخر منفصل تماما عن ذلك وينحصر نطاقه فقط في الاتعاب المقرره نظير قيام الملتمس ضدها باجراءات تنفيذ مباشر بموجب اورقه تجاريه امام قضاء التنفيذ ذات صله بمدينين الملتمسه ؛ وعليه ولما كان الثابت بحسب دفوع الطرفان ان العرض المالي يمثل الالتزام في مضمونه بين الطرفين بما احتواه من بنود وشروط، وبالتالي يخرج من كونه عرضا في مقام ايجاب الي عقد بايجاب وقبول لازم، كما ان الثابت ان العرض المالي المؤرخ في ٢/٧/٢٠١٨م تضمن في بنوده ذات المطالبه الموكل فيه الملتمس ضده للمرافعه نيابه عن الملتمسه في المطالبه المقامه ضد شركه ((...) للمقاولات والصيانه المحدوده) في القضيه رقم (٤٦٥٦) بمبلغ وقدره (٤٤٨,٤٧٩) ريال، وحيث ان محل النزاع برزت فيه هذه الورقه وهي العرض المالي والتي تعد العقد المختص بالتعامل محل الدعوي، ولم يثبت وجود اتفاق شفهي، كما لا ينال من حجيه ورقه العرض المالي في النزاع ما ذكره الملتمس ضده بانها تختص بالمطالبات بالاوراق التجاريه لدي محاكم التنفيذ؛ لتجرد ذلك عن بينه فالبريد المرفق ليس صريحا في ذلك ولا يخصص عموم النص الوارد في العرض (بان مجموعه (...) للمحاماه تتقاضي مقابل اتخاذ كافه الاجراءات ذات علاقه بالمطالبات السابقه..)، وحيث تبين فسخ الملتمسه للوكاله، الامر الذي يحول دون استكمال الملتمس ضده اجراءات التحصيل ويعد تصرف الملتمسه دون مسوغ شرعي موجبا لباقي الاتعاب استنادا للماده السابعه والعشرون من نظام المحاماه والتي نصت علي ان: للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب وحيث لم يثبت اسباب الملتمسه في فسخ الوكاله الامر الذي يثبت معه الزامها بالاتعاب المتبقيه، وحيث ان الثابت بحسب العقد محل الالتزام - العرض المالي- ان الملتمس ضده استوفي ٥٠% من الاتعاب كمقدم لعقد، عليه يثبت له الباقي، وهو ما تقضي به الدايره وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: اولا/ اولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٣ه، ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدوده سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٥.٦٩٦.٧٦)خمسه عشر الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا وسته وسبعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨١٣٥٤٢ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، مقابل ترافع المدعي عن المدعي عليها في القضيه رقم (٤٦٥٦ لعام ١٤٣٩)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مجموعه (...) للمحاماه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٤٤.٨٤٧.٩٠) اربعه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا وتسعون هلله، وقد اكتسب الحكم القطعيه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب الالتماس اعاده النظر، وباحاله القضيه الي دايره ناظره الدعوي اصدرت حكمها بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢ه بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها، ثم تقدم مره اخري وكيل المدعي عليها بطلب الالتماس اعاده النظر، وباحاله القضيه لدايره ناظره الدعوي اصدرت حكمها بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه القاضي بما يلي: اولا: العدول عما حكمت به في الصك رقم (٤١٩٠٨١٣٠٠) الصادر في ١٣/٥/١٤٤٢ه، ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مجموعه (...) للمحاماه، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) لرفعها قبل اوانها، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم طالبا الغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا بما تضمنه الحكم النهايي محل الالغاء بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه للمدعي، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه، بحضور الطرفين واحال وكيل المستانف علي اعتراضه المرفق بملف القضيه والمكون من ورقتين مع مرفقات ثم جري عرضه علي وكيل المستانف ضدها وافهامه بتقديم رده محررا عبر بريد الدايره الالكتروني خلال ثلاث ايام، كما افاد المدعي وكاله بان الحكم محل الالتماس كان قد نفذ واستلم موكله كامل الاتعاب المحكوم بها ٤٤.٨٤٧.٩٠ ريال،ثم رفعت الجلسه بانتظار جواب المستانف ضدها، وبتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه افتتحت الدايره هذه الجلسه بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المؤرخ في ١٢/٠٨/١٤٤٣ه بالغاء الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه والمنتهي الي ما يلي: اولا: العدول عما حكمت به في الصك رقم (٤١٩٠٨١٣٠٠) الصادر في ١٤٤٢/٥/١٣ه، ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مجموعه (...) للمحاماه، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدوده سجل تجاري رقم: (...) لرفعها قبل اوانها، واعاده القضيه مجددا للدايره مصدره الحكم لنظرها موضوعا، وباعاده القضيه الي الدايره التجاريه السادسه باشرت نظرها واصدرت حكمها المؤرخ في ١٠/٠٦/١٤٤٤ه والقاضي اولا/ اولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٣ه، ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدوده سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم(...) مبلغا وقدره (١٥.٦٩٦.٧٦)خمسه عشر الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا وسته وسبعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان المعتبر في العقود هو المقصد والنيه للمتعاقدين والتي يستدل عليها من وقايع وظروف التعاقد وبتامل العرض الفني والمالي يتبين انه قد حدد اتعاب مقابل اجراءات التنفيذ امام قضاء التنفيذ بموجب اوراق تجاريه باعتبارها سندات تنفيذيه وهذا امر واضح البيان وغير محل لبس، وان تسبيب الدايره باعتبار العرض الفني والمالي هو العقد المختص بالتعامل محل الدعوي غير سليم و محل اعتراض نظرا ان العقد المختص بالتعامل محل الدعوي هو في حقيقه الامر صك الوكاله الصادره من المدعي عليها للمدعي والتي التفتت عنه الدايره مصدره الحكم والذي يخول المدعي الحق في تنفيذه للاجراءات محل الاتفاق، واختتم بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه بحضور اطراف الدعوي و احال المستانف وكاله علي اعتراضه المرفق بملف القضيه و باطلاع المستانف ضده وكاله قدم رده عبر هامش المحادثه بما نصه: ان ما ذكره المدعي (اقوال مرسله) سبق وان تم ذكرها في مذكراته ولم يات بجديد حتي تطمين اليه الدايره الموقره وانما قام بشرح اجراءات التقاضي امام محكمه التنفيذ، وتنفيذ الاحكام، دون التطرق لموضوع القضيه، وهذا خطا فادح يتم الوقوع فيه مرارا وتكرارا، علي الرغم من قيام موكلتي بطريقه مبسطه لشرح طريقه التعامل بينها وبين المدعي، والتي سوف نذكرها باختصار لتنوير الدايره الموقره بالاتي: - ١. ان العرض الفني والمالي، لم يكن خاص بتنفيذ احكام بمحكمه التنفيذ فقط، وما هو الا اتفاق تم بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٨م، بتكليف المدعي علي اتخاذ الاجراءات القانونيه للمطالبه بالمبالغ المستحق لموكلتي لدي بعض عملاءها (المدينين) وعددهم (١٧) عميل مدين، من ضمنهم (شركه (...))، علي ان يتم تحصل المدعي علي نسبه قدرها (٧%)، من اجمالي مبلغ المطالبات، يستلم بمقتضاها نصف الاتعاب مقدما، والنصف الاخر بعد تحصيل مبلغ المطالبات من العملاء. ٢. استلم المدعي بالفعل نصف الاتعاب مقدما حسب الاتفاق وقدرها (١١٣,٠٢٣) ريال، بموجب تحويل بنكي بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٨م، علي بنك (...)، والنصف الاخر يتم تحصيل جميع المبالغ من جميع عملاء موكلتي. ٣. ان (العرض الفني والمالي)، يوضح قيمه اجمالي مطالبه شركه (...) بمبلغ وقدره (٤٤٨,٤٧٩) ريال، وهو نفس المبلغ المذكور في مطالبه المدعي والخاص بالحكم الصادر ضد شركه (...). ٤. لقد تم استلام المدعي بموجب هذا الاتفاق من موكلتي نسبه قدرها (٧%) من المبلغ الاجمالي للمطالبه وقدره (٣١.٣٩٣.٥٣) ريال، استلم المدعي نصف اتعاب قدرها (١٥.٦٩٦.٧٦٥)، والنصف الاخر وقدره (١٥.٦٩٦.٧٦٥) ريال، يتم سداده عند تحصيل المبلغ من شركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده، والتي لم يتم تحصيل اي مبالغ حتي الان لصالح موكلتي. ٥. ان المدعي قد تحصل علي حكم نهايي ضد (شركه (...)) بمبلغ وقدره (٤٤٨,٤٧٩) ريال، وهو نفس المبلغ المذكور في العرض الفني والمالي. وبناء عليه، فلا يستحق المدعي اي اتعاب بسبب عدم استلام موكلتي المبلغ الصادر لصالحها لتعسر شركه (...) في السداد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر . (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين). عليه فقد جاء في الماده الاولي من نظام المرافعات الشرعيه تطبق المحاكم الكتاب والسنه وما يسنه ولي الامر من انظمه وقد جاء في الحديث عنه (صلي الله عليه وسلم لا يحل مال امريء الا بطيب نفس) صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم. ثم رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ووفق الاعتبارات اللازمه لقبوله، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في ١٠/٠٦/١٤٤٤ه والمنتهي الي اولا/ اولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٣ه، ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدوده سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم(...) مبلغا وقدره (١٥.٦٩٦.٧٦)خمسه عشر الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا وست وسبعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.