moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٩٥٠٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفقت المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ تشطيب اعمال مقاوله لمشروع مباني (...)، وذلك بموجب اوامر التكليف بتنفيذ الاعمال الصادره من المدعي عليها وعددها: (٣) اوامر وكانت بتاريخ ١٨\٠٦\٢٠٢٣م، بالاضافه الي اعمال اضافيه ومثبته بموجب الفواتير، بمبلغ اجمالي (٢٠٩,٩٢٦.٢٢) ميتان وتسعه الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال واثنان و وعشرون هلله، سلم منها مبلغ وقدره (٩٢,٠٠١.٥) اثنان وتسعون الفا وواحد ريال وثلاثه وخمسون هلله، وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١١٧,٩٢٤.٦) مايه وسبعه عشر الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال وتسعه وستون هلله. تواصلت المدعيه مع المدعي عليها لتطالب بالاجر مقابل ما قامت به من تنفيذ اعمال المقاوله المتفق عليها وبناء علي اوامر التكاليف الصادره من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها طيله الفتره الماضيه وبعد انتهاء الاعمال تتحجج بعدم الانتهاء من الحسابات الخاصه بالشركه وظلت تماطل في سداد ما بذمتها، وعليه فان المدعيه انهت ما التزمت به من اعمال مع المدعي عليها تطبيقا لاوامر التكليف الصادره منها وتطبيقا لما اورده المنظم في الماده الخامسه والستون بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها بمبلغ وقدره (١١٧,٩٢٤.٦) مايه وسبعه عشر الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال وتسعه وستون هلله. وقدم سندا لطلبه متمثل في محررات عاديه عباره عن اوامر تكليف بالاعمال صادره من المدعي عليها، ومجموعه فواتير صادره من المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٦\٠٣\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: اوامر التكليف بالاعمال صادره من المدعي عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وفواتير صادره من قبلنا، وجميعها مرفق بملف القضيه، ونطلب مهله لارفاق مزيد بينات علي قيامنا بالاعمال. ولذلك رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعيه وكاله بتاريخ ٣٠\٠٣\١٤٤٦ه ذكرت فيها: اولا: بعد استلام الموقع (مباني (...) محل النزاع) لقد تواصل المسؤول عن رفع المساحات لشركه المدعي عليها مع المهندس الذي يعمل لدي موكلتي وقام بتزويده برفع المساحات للموقع وهذا يثبت علي استلامهم للموقع ، ولا يخفي علي فضيلتكم ان محادثات الواتس اب تعد دليلا رقمي وفقا للماده الثالثه والخمسون من ذات النظام والتي تنص علي (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها)، فان جميع ما ذكر اعلاه مثبت لفضيلتكم في محادثات بين منسوبي موكلتي (المهندس محمد غريب وبين مسؤول المدعي عليها)، كما يوجد صور للانتهاء من العمل المتفق عليه بموجب اوامر التكاليف للعماره من الخارج، صاحب الفضيله: المعلوم نظاما ان العقد المبرم بين الطرفين يترتب التزامات متقابله وموكلتي انتهت ما التزمت به من اعمال مع المدعي عليها تطبيقا لاوامر التكليف الصادره الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها المترتبه عليها ولم تفي بتسليم الاجر رغم تسلمها الموقع ، كما ان عدم حضور المدعي عليهم خلال الجلسات السابقه يقوي جانب موكلي في الدعوي ، ولا يخفي علي فضيلتكم ما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور ، او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل ، او اي دفع او طلب متصل به بحسب الاحوال...)،ثم ان المدعي عليه لم يحضر الجلسات السابقه ولو كان حريص لابراء ما بذمته لحضر وابدي اجابه علي ما تقدمنا به لذا واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام الاثبات اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما ورد من طلبات في صحيفه الدعوي. . وعقدت المحكمه جلسه في ٣٠\٠٣\١٤٤٦ه: وبسؤال المحكمه للمدعيه وكاله عما استمهلت من اجله الجلسه الماضيه؟ اجابت: ارفقت ما لدينا من بينات عبر مذكره في النظام بتاريخ اليوم ٠\٠٣\١٤٤٦ه، وعليه فقد قررت المحكمه توجيه اليمين المتممه للمدعي اصاله بناء علي الماده: (٩٢) من نظام الاثبات، ورفعت الجلسه لحضور المدعي اصاله لاداء اليمين المتممه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٧\٠٤\١٤٤٦ه: وقد حضر المدعي اصاله لاداء اليمين المتممه، واداها؛ ونصها (والله الذي لا اله الا هو ان لي في ذمه المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مبلغا قدره: ميه وسبعه عشر الفا وتسعميه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وستون هلله؛ مقابل قيام مؤسستي بكامل اعمال المقاولات محل الدعوي، وقد قامت مؤسستي بها، والله العظيم.)، وبسؤال المحكمه للمدعي اصاله عن مزيد؟ اجاب بالنفي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي المبلغ المتبقي بذمتها؛ وهو مبلغ قدره (١١٧,٩٢٤.٦) ميه وسبعه عشر الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وستون هلله؛ نظير قيام المدعي باعمال المقاوله محل الدعوي. وقد رات المحكمه فيما قدمه المدعي من اوامر شراء بمبالغ تفوق مبلغ المطالبه وهي علي اوراق المدعي عليها، وكذا ما قدمه المدعي من فواتير من صنع المدعي، وكذا تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغه في كل الجلسات مع تعددها من ضمنها الجلسه التحضيريه التي سمعت فيها الدعوي ولو كان لديه جواب وجيه لما تخلف= قد رات المحكمه في كل ذلك دليلا وقرينه علي صحه دعوي المدعي؛ وذلك بناء علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه؛ ونص الحاجه من الماده: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ فالمحكمه استخلصت من كل ما تقدم: قراين ودليلا علي صحه دعوي المدعي.. لكن المحكمه لم تر هذه القراين كافيه لوحدها؛ لذا وبناء علي الماده: (١٠٥) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها (١- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)؛ لذا تممت المحكمه القراين والادله المتقدمه باليمين المتممه، ووجهتها للمدعي، وقد اداها المدعي. فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١١٧,٩٢٤.٦٩) ميه وسبعه عشر الفا وتسعميه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وستون هلله.