moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد بناء علي القضيه رقم 4571451255 لعام 1445 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تتلخص دعوي موكلتي بمطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (356617) ريال ثلاثميه وسته وخمسون الف وستميه وسبعه عشر ريال تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي في تاريخ 19/11/2017 علي ان تقوم موكلتي بتوفير خدمات اعمال التشغيل والصيانه في مصانع ومستودعات ومعارض المدعي عليها وحيث قامت موكلتي بتنفيذ ما تم التعاقد عليه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (356617) ريال بموجب المصادقه علي خطاب المصادقه علي صحه الرصيد المطبوع علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ 7/6/2023 مع الاشاره الي انه تم اخطار المدعي عليها بطلب سداد المبلغ المستحق في تاريخ 12/2/1445 الا انها لم تلتزم بالسداد حتي الان وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (356617) ريال ثلاثميه وسته وخمسون الف وستميه وسبعه عشر ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد ، مطابقه رصيد ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/12/27ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجابت بانها قدمت مذكره ونص ما جاء فيها كالتالي :( اولا : الدفع بعدم اختصاص المكمه التجاريه نوعيا ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها… يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: …2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زياده هذه القيمه) وجاء في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 والمعممه برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441ه ما يلي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال). ولما كان الامر كذلك وكان عقد المدعي: تاجير عماله بالساعات و لا يعد من الانشطه والاعمال التجاريه بل هي من الانشطه الخدميه وهو المستقر عليه في القضاء التجاري واكده ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه في فقرته الثامنه الصادر من رييس المجلس العلي للقضاء المكلف ( لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وعليها فانه لا ولايه للمحاكم التجاريه بنظر هذه القضيه، ويكون الاختصاص فيها منعقدا للمحاكم العامه ثانيا: الدفع شكلا بعدم تحرير الدعوي تحرير سليم حيث لم يرفق المدعي: كشوف بدايه العمال من تاريخ وصولهم السكن وساعه مباشرتهم للعمل وفق البند (2) الماده الرابعه يتم احتساب بدايه دوام العمال من تاريخ وصول العامل للسكن وساعه مباشرته للعمل ولم يرفق المدعي: فواتير معتمده حسب ما تم الاتفاق عليه في البند (3) الماده الرابعه يقوم الطرف الثاني برفع فاتوره شهريه عن كل شهر عمل ميلادي بحيث يتم مراجعتها وتدقيقها من قبل الطرف الاول وفق بينات الحضور والانصراف ويتم الرفع بها من قبل الاداره بعد اعتمادها ، حيث من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الحكم في موضوعها ولا يمكن السير فيها دون احتساب الاجره بين الطرفين ، وفق ما نص عليه الفقهاء ان من الشروط المتعين توافرها في الدعوي هو تحريرها ، مما نطلب معه عدم قبول الدعوي ثالثا : الدفع بعدم تقديم بينات موصله حيث ان ما قدمه المدعي: غير موصل للحق المدعي به، حيث ان العقد المرفق يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به ، اما بشان مصادقه رصيد فهي غير صحيحه ولا تظهر ماهيه المعامله بين الطرفين ، ولم تتضمن توقيع وختم اعتماد موكلتي وغير موضح بها صفه الموقع وعلاقته بالشركه اصحاب الفضيله ,, لكل ما سبق نطلب : صرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحكمه نوعيا رد الدعوي لعدم صحتها )، وبعرضها علي وكيل المدعيه قالت: اطلب مهله للرد فاجاباتها الدايره لطلبها وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/24ه حضر اطراف الدعوي وكاله وفيها حضر الطرفان الحاضرتان سابقا، بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرالفعه . الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (356617) ريال ثلاثميه وسته وخمسون الف وستميه وسبعه عشر ريال ،وحيث قدم بينتها علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، وبما ان المدعي: قدم بينته المثبته لحقه ، كما هو مشار اليه بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر صراحه مطابقه رصيد من جهه الختم الوارد في من الاداره الماليه ولم ينكر علاقه (...) الموقع علي السند واكتفي بدفوع عامه علي عموم السند ولمست الدايره منه عدم جديه المدعي عليها في دفوعها حيث اشترطت الماده ان يكون انكار المستند من جهه الختم والتوقيع ان يكون صريح ويقتضي ذلك تفصيل الجواب عما ورد فيه من حتم او توقيع وهو ما لم يكن في جواب المدعي عليه: واما الدفع بعدم الاختصاص لكون العقد تاجير عماله فان الدايره لا تري بان تاجير العماله يخرج العقد التجاري عن صفته كون العقد بين تاجرين ولمصحله اعمالهم التجاريه مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) تجاري رقم ( ... ) مبلغ وقدره (356,617) ثلاثمايه وسته وخمسون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد بناء علي القضيه رقم 4571451255 لعام 1445 ه الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي: بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليه:ا بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (356617) ريال ثلاثميه وسته وخمسون الف وستميه وسبعه عشر ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغ وقدره (356,617) ثلاثمايه وسته وخمسون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا ، فقدم وكيل المدعي عليه: لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الحكم قد جانب الصواب حيث تم الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (356,617) ريال سعودي وهذا غير صحيح لعدم استحقاقها ، بالاضافه الي ما استندت عليه الدايره في حكمها ما ارفقته المدعي:ه من مصادقه رصيد لا تظهر ماهيه المعامله بين الطرفين ، ولم تتضمن توقيع وختم اعتماد المستانفه، كما ان الدعوي غير محرره تحرير سليم، واختتم لايحته بطلب قبول الاستيناف مرافعه ونقض الحكم والحكم برد الدعوي لعدم صحتها..اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 1446/04/12ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه:ا اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4630167176 وتاريخ 30/02/1446 ه في القضيه رقم 4571451255 والقاضي بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ وقدره (356,617) ثلاثمايه وسته وخمسون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا؛ وبالله التوفيق.