حكم رقم 4430511820 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٧٥٠١لعام١٤٤٤ه
المدعي: 

(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه(...) للتجاره) ضد (مطعم (...)لتقديم الوجبات) المقيده في التجاريه برقم (٤٤٧٠٢٤٢١٩٧) وتاريخ ٠١\٠٤\١٤٤٤ه والمنظوره لدي (السابعه عشر) بشان المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٤١,٠٣٣) مايتان وواحد واربعون وثلاثه وثلاثون ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٥٣٤٥٩) وتاريخ ٢٦\٠٤\١٤٤٤ه وطالب بالاتي:
بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال تعويضا لاتعاب التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض المنظوره لدي الدايره السابعه عشر بتاريخ ٢٦\٠٤\١٤٤٤ه برقم (٤٤٣٠٢٥٣٤٥٩) متضمن (باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين).
قد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨\٠٦\١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب:
صحه صدور الحكم المذكور في صحيفه الدعوي، ولكن لم يحصل مماطله من موكلته بل اقرت وتم الصلح بين الطرفين، وعليه فلا يوجد ما يلجي المدعيه لتقديم الدعوي، كما ان المطالبه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال كبير ولم تقدم المدعيه تقديرا معقولا لاحتساب التعويض. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب:
ان موكلته قد اخطرت المدعي عليه باداء الحق قبل رفع الدعوي مرات كثيره ولكن المدعي عليها كانت تتجاهل طلبات موكلته. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب: ان المدعيه تواصلت معه ومع موكلته في البدايه ولم ينكر هذا، ولكن موكلته لديها مديونيات كثيره، وهذا سبب تاخرها في السداد. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال تعويضا لاتعاب التقاضي. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في:
صحه صدور الحكم المذكور في صحيفه الدعوي، ولكن لم يحصل مماطله من موكلته بل اقرت وتم الصلح بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعيه طلب التعويض في اتعاب التقاضي، ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، و قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، حيث اقر وكيل المدعي عليها بان المدعيه تواصلت معه ومع موكلته قبل رفع الدعوي الاصليه، وهذا كاف لثبوت المماطله الالجاء للتقاضي، بغض النظر عن اسباب المدعي عليها ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في الدعوي الاصليه، وتري الدايره نسبه ١٠% من قيمه المطالبه المحكوم بها في الدعوي الاصليه هي اجره اتعاب المثل في مثيلاتها من القضايا، وهذا ما استقر عليه القضاء التجاري، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:
الزام المدعي عليها\(...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٤,١٠٣.٣٠) اربعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه ريالات وثلاثون هلله للمدعيه\ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تعويضا لاتعاب التقاضي وبالله التوفيق.