moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
حكم غيابي رقم ٢١٤/دتج/١٣ لعام ١٤٢٨ه صادر عن الدايره التجاريه الثالثه عشره في القضيه رقم ٤٥١/٢/ق لعام ١٤٢٦ه المقامه من/(...) للتجاره ضد/(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: فانه في يوم الاحد الموافق ٢٩/١١/١٤٢٨ه وبمقر فرع ديوان المظالم بمنطقه مكه المكرمه - جده انعقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر المشكله من: القاضي في ديوان المظالم / (...) رييسا القاضي في ديوان المظالم / (...) عضوا القاضي في ديوان المظالم / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٢٦ه. (الدايره) بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال المدعي وبعد المداوله :- وحيث ان وقايع هذه القضيه تتلخص في انه تقدم للديوان (...) بوكالته عن (...) للتجاره المحدوده بلايحه دعوی اختصم فيها (...) وقد سجلت الدعوي قضيه بسجلات الديوان بالرقم المذكور في مستهل الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بدفتر الضبط حيث حضر المدعي وكاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله واطلعت الدايره علي خطاب مدير شرطه (...) رقم (...) وتاريخ ١٨/٦/١٤٢٨ه المتضمن بانه تم الاتصال بالمدعي عليه (...) وتم ابلاغه بموعد الجلسه المحدده واستعد بالحضور وقد طلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا والحكم فيها وفقا لطلبه الوارد في لايحه دعواه نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد جلسه ١٠/٧/١٤٢٨ه ويطلب الحكم لموكلته غيابيا بمبلغ سبعمايه وثمانيه وسبعين الفا وسبعمايه وواحد واربعين ريالا مقابل ادويه ومستحضرات طبيه وردتها موكلته للمدعي عليه ولم يسدد قيمتها فسالته الدايره عن بيناته علي صحه دعواه فقدم اصل اقرار سداد مديونيه مؤرخ في ٢٧/٣/١٤٢٥ه موقع ومختوم من المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه يتضمن التزام المدعي عليه بسداد كامل المديونيه خلال سنه من تاريخ الاقرار كما قدم صوره خطاب صادر من المدعي عليه يتضمن اعتذاره عن التاخير في سداد المديونيه محل المطالبه ويطلب من المدعيه مهله اخري للسداد كما اضاف المدعي وكاله بانه قد صدر لموكلته قرار من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه برقم (...) لعام ١٤٢٥ه وتاريخ ١/٢/١٤٢٥ه يتضمن الزام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ وقدره خمسمايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وهذا المبلغ داخل ضمن المطالبه في هذه الدعوي حيث ان المدعي عليه سبق ان اصدر شيكات لموكلته بشان ذات المطالبه امام الديوان الا ان المدعي عليه لم يسدد قيمه هذه الشيكات فاقامت موكلته دعوي امام لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه فصدر لها قرار يتضمن الزام المدعي عليه بدفع قيمه هذه الشيكات فسالته الدايره هل يكتفي بالمطالبه بمبلغ مايتين وتسعه الاف وتسعمايه وواحد وتسعين ريالا وهو المتبقي له بعد خصم المبلغ الذي صدر به قرار لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه فاجاب بانه يطلب الحكم بكامل المبلغ بما فيه المبلغ الذي صدر به قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه نظرا لان المدعي عليه لم يلتزم بسداد المبلغ الذي الزم به بموجب القرار المذكور ثم اكتفي المدعي بما سبق له من اقوال. وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٧/١٤٢٨ه كما يتضح من خطاب مدير شرطه (...) - المرفق - مما يعد ذلك منه نكولا عن الاجابه علي الدعوي ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا لموكلته بمبلغ سبعمايه وثمانيه وسبعين الفا وسبعمايه وواحد واربعين ريالا وقدم لاثبات صحه دعواه اقرار سداد مديونيه مؤرخ في ٢٧/٣/١٤٢٥ه موقع ومختوم من المدعي عليه يتضمن ان (...) للتجاره باعت ادويه (...) بمبلغ سبعمايه وثمانيه وسبعين الفا وسبعمايه وواحد واربعين ريالا ويلتزم المدعي عليه بسداد كامل المديونيه خلال سنه من تاريخ الاقرار كما قدم صوره من خطاب صادر من المدعي عليه يتضمن اعتذاره عن التاخير في سداد المديونيه محل المطالبه وحيث انه قد صدر للمدعيه قرار من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالزام (...) المدعي عليه في هذه القضيه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره خمسمايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وحيث ذكر المدعي وكاله ان المبلغ الذي تضمنه قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه هو ضمن المبلغ الذي يطالب به امام الدايره وحيث سالت الدايره المدعي وكاله هل يكتفي بالمطالبه بالمبلغ المتبقي من المديونيه بعد خصم المبلغ الذي صدر به قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه فاصر المدعي وكاله علي طلب الحكم لموكلته بكامل المبلغ محل المطالبه بما فيه المبلغ الذي صدر به قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه وحيث انه – باقرار من المدعي وكاله – قد تم الفصل في جزء من مطالبه المدعيه امام الدايره بموجب القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه – المرفق صورته بملف القضيه – وحيث انه لا يجوز الحكم للمدعيه في مطالبه قد صدر لها فيها حكم اذ لا يجوز اصدار حكمين في مطالبه واحده وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه ولم يقدم دفعا او اعتراضا علي الدعوي فانه يتعين الاستجابه لطلب المدعي فيما يتعلق بالحكم له غيابيا بمبلغ مايتين وتسعه الاف وتسعمايه وواحد وتسعين ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه، وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. (ولذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع ل(...) للتجاره المحدوده مبلغ وقدره مايتين وتسعه الاف وتسعمايه وواحد وتسعين ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به وباعلان الحكم قرر وكيل المدعيه قناعته به. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٤١ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٢/٢٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/٢٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الحكم علي المدعي عليها غيابيا بمبلغ سبعمايه وثمانيه وسبعين الفا وسبعمايه وواحد واربعين ريالا مقابل ادويه ومستحضرات طبيه وردتها موكلته للمدعي عليه ولم يسدد قيمتها. (الاسباب) قد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشره بديوان المظالم بمنطقه مكه المكرمه جده في القضيه رقم ٢١٤/دتج/١٣ لعام ١٤٢٨ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع ل(...) للتجاره المحدوده مبلغ وقدره مايتين وتسعه الاف وتسعمايه وواحد وتسعين ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.