moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439195829 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه نصها (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) التجاريه) ضد (مؤسسه/ (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٢٨٤٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٤ه والقضيه انتهت بحكم نصه (بالعدول عن الحكم السابق والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ٣٥٥٢٧ خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا .) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٦٠٥٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه باللجوء الي محامي مما ادي الي (تحمل تكاليف اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بعد احالتها من الدايره الاولي بالمحكمه، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين 14/11/1443ه وفيها تشير الدايره بان الدعوي محاله من الدايره التجاريه الاولي بقرار فضيله الرييس قبل نحو اسبوع وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته 434804024 وحضر المدعي عليه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وافهمت الدايره المدعي عليه بالجواب بمذكره تودع بالنظام، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي ان الطرفين ارفقا المذكرات تضمنت مذكره المدعي عليه الاتي (انه بخصوص القضيه المذكوره رقم 4284268 انتهت بيمين المدعيه لانه لا توجد بينه من واقع الفواتير وتم تقديمها، كما رفض طلب محامي المدعي بالزامي بتكاليف التقاضي، وكما وجه به فضيله القاضي في حينها بوجوب تعيين محامي من طرفي وفعلا وكلت محامي وتكلفت بقيمه المحامي. وطلب المدعي عليه رفض القضيه.) وارفق وكيل المدعيه عقد المحاماه بين المدعيه ومحاميها، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: وبما ان المدعي عليه ماطل في اداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه بنكول المدعي عليه في الحكم الاول في تلك الدعوي وبتناقضه في الحكم الاخير في تلك الدعوي، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه 10% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعيه فيها واختلاف مبالغ المطالبه بموجب الحكمين الموضوعيين الصادرين في الدعوي الاصليه؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- الي استحقاق المدعيه الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها وترفضها. نص الحكم: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدر 3552.7 ثلاثه الاف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال وسبعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.