moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٦٦١٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تاجير عماله بمختلف التخصصات لمشروع خط الزيت الثقيل لشركه(...) في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤١ه الموافق ١٠/٠٨/٢٠٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢،٢٣٧،٤٠٥.٠٠) مليونان وميتان وسبعه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢،٢٣٧،٤٠٥.٠٠) مليونان وميتان وسبعه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢،٠٦٣،٣٨٥.٠٠) مليونان وثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (١٧٤،٠٢٠.٠٠) مايه واربعه وسبعون الفا وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه الموافق ١٥/٠٦/٢٠٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢،٢٣٧،٤٠٥.٠٠) مليونان وميتان وسبعه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (١) في ٢١/١٠/١٤٤٣ه الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢،٢٣٧،٤٠٥.٠٠) مليونان وميتان وسبعه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٤،٠٢٠.٠٠) مايه واربعه وسبعون الفا وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه هذا اليوم الثلاثاء ١٠/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي المتضمنه تاجير المدعيه عماله علي المدعي عليها ومبلغ المطالبه (١٧٤٠٢٠)ريال ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم لما كان وكيل المدعيه يهدف الي الزام المدعي عليها بدفع مستحقات اجره توريد العماله ولما كان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كان المحاكم التجاريه تختص بنظر نزاعات طايفه من الاشخاص وهم التجار وفي فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولما كانت المنازعه بين طرفي الدعوي ناشيه عن عقد توفير لايد العامله، وهذا العقد عقد اجاره اشخاص وهو عقد مدني وليس عقدا تجاريا ومن المتقرر قضاء ان توفير اليد العامله فقط لا يعد من الاعمال التجاريه من ذلك قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص رقم ٣١٠/ت لعام١٤٣٧ه الذي اكد علي هذا وكذلك حكم محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في الدعوي رقم ١١٤٤ لعام١٤٣٩ه، وكذلك قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم ٤٧٠/٣/٤ لعام ١٤٤٠ه، وقرار الدايره السادسه في المحكمه العليا في الفصل في تنازع الاختصاص المؤرخ في ٢٣/٤/١٤٤٢ه باختصاص المحكمه العامه بنظر هذه الدعاوي كونها من الاعمال الخدميه وليست تجاريه، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في اعمال تجاريه؛ فانه يتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي بناء علي ما سبق، وتكون الدعوي من اختصاص المحاكم العامه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي. لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.