tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437557170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-02-03 date_hijri=1443-02-01 document_type=ruling entity=document_number:6ff060ec-7a17-4859-b32b-ab5e2dc22d9a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42812960 لعام 1442 ه
المدعي:
مؤسسه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تلخص دعوي موكلتي بان المدعي عليها قامت بشراء كفرات وزيوت من موكلتي وتاريخ نشوء الحق ابتداء من 1/ 1/ 2019 بلغ مجموع قيمه المشتريات مبلغ (210.553.81) ريال، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ (134.122) ريال، ولم تقم بسداد ما في ذمتها من مبالغ والمقدره ب (76,431) ريال كما هو موضح بكشف الحساب، كما ان كشف الحساب مذيل باقرار المدعي عليها، اضافه الي اقرار العامل الموظف لدي المدعي عليها: (...) اقامه رقم (...) والذي يقر بصحه كافه الفواتير الذي استلمها، وختم بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (76,431) ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 25 /11/1442ه، حضر الطرفان، ثم استمعت الدايره للدعوي وكانت علي النحو الوارد بلايحتها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبتاريخ 1/2/1443ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره طلب فيها بينات المدعيه علي الدعوي، وبتاريخ 15/2/ 1443ه، قدم المدعي مذكره مفادها: ردا علي مذكره المدعي عليه وطلبه البينه اولا: مرفق لكم كشف الحساب الخاص بالمدعي عليها وتم مطابقه الرصيد من قبل المهندس (...) ومذيل باقراره، هو المسؤول عن استلام الفواتير وادخالها في نظام الشركه، وهذا ما تم وقد اقر بذلك المهندس (...) في اخر كشف الحساب بقوله: (تم استلام الفواتير، وادخالها علي سيستم الشركه قبل نهايه السنه الماليه) ثانيا: اشير الي شهاده العامل (...) ودقه مطابقتها لكشف الحساب وان مديره المهندس (...) اقر بصحتها مرفق لكم الاقرار. ثالثا: انبه الي انه في جلسه الصلح قد اقر وكيل المدعي عليها بالمبلغ المطالب به وطلب تقسيطه الا ان موكلتي رفضت ذلك. وبتاريخ 23/01/1443ه، حضر طرفا الدعوي وحيث قدم المدعي عليه جوابه عن طريق طلب مفتوح يذكر فيه بان العمل الذي اقر بينه وبين المدعي عليها خصومه واقراره علي نفسه فيما طلب المدعي وكاله مهله لارفاق مستنداته والاجابه علي جواب المدعي عليها فامهل لذلك. وبتاريخ 20/03/1443ه، حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل يوجد بين موكلته وبين المدعي تعامل فذكر بانه يوجد تعامل ثم سالت الدايره كم مستحقات المدعي من وجهه نظر موكلته فاستمهل للاجابه ثم افهمته الدايره بايداع جوابه عبر منصه ناجز فاستعد بذلك. وبتاريخ 11/05/1443ه، قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها " ردا علي سؤال الدايره والموجه لموكلتي هل بذمتها مبالغ ماليه؟ فبعد مراجعه حساباتها مع المدعيه تبين ان المبالغ التي بينهم تقدر ب (7,942) سبعه الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال، سلم منها (7,000) سبعه الف ريال، ولم يتبقي في ذمه المدعي عليها سوي مبلغا قدره (942) تسعمايه واثنان واربعون ريال." وبتاريخ 09/06/1443ه، باطلاع الدايره علي المستندات المقدمه قررت الدايره الحكم في الدعوي.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (76.431) ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه كفرات وزيوت للمدعي عليها، وحيث استند وكيل المدعيه في دعواه علي كشف حساب صادر من موكلته متضمن توقيع من عامل لدي المدعي عليها بصحه الكشف، وقد دفعه وكيل المدعي عليها بان العامل غير مخول بذلك، وان لديه خصومه مع العامل، وحيث ان الاصل في الاعمال التجاريه ان تصدر الفواتير وكشوف الحساب وغيرها من شخص مخول، او تختم بختم الطرف، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه لا يرقي لاثبات مطالبته، وقد نصت الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه" الامر الذي تمضي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه للمبالغ التي تطالب بها كامله، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بما تخوله وكالته ذلك بمبلغ (942) ريال، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده(108) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ محل الاقرار وتحكم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (942) تسعمايه واثنان واربعون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.