moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٤٧٣٧٨ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولا تخضع لاجراء افلاس ، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: تنفيذ (وهو تسليم جميع المستندات الماليه والمحاسبيه للشركه) بسبب (القوايم الماليه ، الكشوفات المحاسبيه والبنكيه ، الايرادات والمصروفات، العقود المبرمه مع الشركه الخ..)، وطالب باتخاذ الاجراء النظامي (وهو تسليم جميع المستندات الماليه والمحاسبيه للشركه) ، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد التاسيس لشركه (...). ٢- السجل التجاري لشركه (...). وعليه عقدت المحكمه جلسه، ترافع كتابي بتاريخ ١١\١١\١٤٤٧ه : وقد تضمنت " بتاريخ ١٦/١١/ه١٤٤٧ وجهت الدايره سؤالها بالطلب من المدعي بيان طلبه واسبابه بشكل واضح ومفصل، وذلك خلال يومي عمل عبر الترافع الكتابي، اجاب وكيل المدعي بالتالي:" يطلب المدعي بدعواه ، وذلك بموجب شراكه سابقه ، في الشركه المدعي عليها , (...) ، بطلب الافصاح ، وتسليم المستندات التابعه محل الشراكه انذاك ، من تاريخ الشراكه ٢٦/٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٢م ، والمستندات المطوب تسليمها والافصاح عنها متمثله بالتالي : ( المستندات الماليه والمحاسبيه للشركه وتشمل القوايم ماليه ، والكشوفات المصرفيه ، والايرادات والمصروفات ، والايداعات والتحويلات ، والتعاقدات ، والمستندات التي تخص هييه الضريبه والزكاه والدخل ) ، والسبب في اقامه هذه الدعوي ، ان المدعي عليها من بدايه الشراكه ، وحتي تاريخ التنازل ، لم تسلم المدعي ايه ارباح ، او تقارير مفصله عن اعمال الشركه ، وذلك بحجه ان الشركه ليس لديها مردود مالي ، ولم تحقق ايه ارباح." ثم قررت الدايره اغلاق جلسه الترافع الكتابي لتحديد جلسه مرييه ".ووردت مذكره من المدعي عليها وكاله في ٢٤\١٢\١٤٤٧ه وفيها ما نصه :"الوقايع: يتلخص موضوع الدعوي في مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بتسليمه كافه المستندات الماليه والمحاسبيه الخاصه بشركه (...)، بزعم عدم تمكينه من الاطلاع علي بيانات الشركه خلال فتره الشراكه وحيث ان الثابت ان المدعي كان مديرا للشركه ، وكان علي علم كامل ومباشر بكافه مستنداتها وميزانياتها، بل هو من كان يتولي اعداد القوايم الماليه والتقارير السنويه والتوقيع عليها، بما في ذلك ميزانيه عام ٢٠٢٢م الموقعه منه، كما ان الثابت انه قد تخارج من الشركه منذ اكثر من سنتين (في ابريل ٢٠٢٤م)، ولم يثبت انه طالب باي مستندات او محاسبه خلال تلك الفتره، بما يدل علي انقطاع صلته بالشركه واستلامه حقوقه عند التخارج ، وبذلك تكون دعواه الحاليه قد جاءت بعد التخارج، ومن غير ذي صفه، ومخالفه للواقع الثابت بدوره السابق كمدير مطلع ومعد للمستندات، مما يجعلها دعوي غير قايمه علي سند صحيح من الواقع او النظام. الدفاع: اولا: برد الدعوي لعدم الصحه والثبوت :نؤكد لفضيلتكم بعدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا وذلك للاتي:١. انتفاء صفه المدعي الحاليه في طلب المستندات محل الدعوي : الثابت من الوقايع ان المدعي قد تنازل عن حصصه في شركه (...) منذ شهر ابريل ٢٠٢٤ولم يعد شريكا قايما فيها، فان صفته النظاميه في طلب الاطلاع والافصاح عن كافه مستندات الشركه تكون قد زالت بزوال صفته كشريك، اذ ان حق الشريك في الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها مقرر نظاما لحمايه حقوقه اثناء قيام الشراكه ومباشرته لحقوقه كشريك، ولا يمتد بعد التخارج او التنازل عن الحصص ليشمل طلب جميع البيانات والمستندات الداخليه للشركه دون قيد او تحديد، لاسيما وان المستندات المطلوبه تتعلق باسرار ماليه وتجاريه وتعاقديه تخص الشركه وعلاقاتها بالغير، الامر الذي يجعل طلب المدعي فاقدا لسنده النظامي وجديرا بالرفض.٢. ثبوت استلامه حقوقه بالتخارج والسكوت الممتد عن المطالبه: ان الثابت ان المدعي قد تخارج من شركه (...) منذ اكثر من سنتين، وتحديدا منذ شهر ابريل لعام ٢٠٢٤م، وفق ما هو ثابت بعقد التخارج والتنازل عن حصصه، ومنذ ذلك التاريخ وحتي اقامه الدعوي لم يسبق له المطالبه باي مستندات او دفاتر او الاطلاع علي حسابات الشركه، ولم يبد اي اعتراض او تحفظ يتعلق بحقوقه الماليه او ارباحه المزعومه، الامر الذي يدل دلاله ظاهره علي انتهاء كافه الالتزامات والحقوق بين الاطراف واستلامه لكامل مستحقاته عند التخارج، اذ لو كان له حق قايم او مطالبه حقيقيه لما سكت عن المطالبه بها طوال هذه المده. وقد استقر القضاء علي ان السكوت الطويل قرينه معتبره علي عدم صحه الدعوي، فقد قررت محكمه التمييز في القرار رقم ٥٤٢/٤٧ المؤيد بالقرار رقم ٢٧٥/ق٥/ب بتاريخ ٢٥/٢/١٤٢٩ه ان: “دلاله الحال تغني عن دلاله المقال، فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل علي عدم صحه الدعوي”، وهو ما ينطبق علي الدعوي الماثله، مما تكون معه دعوي المدعي مجرد دعوي مرسله تفتقر الي السند النظامي والواقعي الجديرين بالحمايه القضاييه.٣. ثبوت علم المدعي الكامل بمستندات الشركه وصفته كمدير مسؤول عنها: الثابت من عقد تاسيس شركه (...) المرفق لفضيلتكم ان المدعي لم يكن مجرد شريك عادي في الشركه، بل كان مديرا للشركه ومخولا باداره اعمالها والاشراف علي شؤونها الماليه والاداريه، الامر الذي يترتب عليه قانونا وعرفا اطلاعه الكامل علي كافه مستندات الشركه وبياناتها وحساباتها البنكيه والقوايم الماليه والعقود والايرادات والمصروفات، بل ان تلك المستندات كانت تحت ادارته واشرافه المباشر بحكم صفته الاداريه والتنفيذيه داخل الشركه." وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤\١٢\١٤٤٧ه وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها ، وفيها وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في محضر المرافعه الكتابيه ، ثم وبعد اطلاع الدايره عليها سالتها عن صفه موكلها وهل هو شريك مقيده ملكيته في عقد تاسيس المدعي عليها او لا فذكرت ان صفته شريك في الشركه ومسجله ملكيته في عقد تاسيسها الا انه قد تنازل عن حصصه في المدعي عليها ، ثم سالتها الدايره عن تاريخ تنازل موكلها عن الحصص فذكرت انها لا تعلم تاريخ التنازل ، ثم طلبت منها الدايره ارفاق عقد تاسيس الشركه الذي ثبت بموجبه تخارج موكلها فذكرت انها قدمته عبر طلب في النظام ، ثم وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها وطلب الاجابه منها احالت علي الاجابه المقدمه منها في هذا اليوم ، ثم عقبت المدعيه بان تاريخ تعديل عقد التاسيس وتنازل موكلها عن الحصص :(٠٩ / ١١ / ١٤٤٥ه) ، ثم وبعد الاطلاع علي ما سبق وبعد المداوله ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها بتسليم موكلها كافه المستندات الماليه والمحاسبيه والبنكيه، والتعاقدات، وقوايم الايرادات والمصروفات الخاصه بشركه (...)، وذلك من تاريخ بدء الشراكه في ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه وحتي تاريخ تخارجه منها، وذلك تاسيسا علي عدم تمكينه من الاطلاع عليها او استلام ارباحه خلال تلك الفتره، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها بدفعها بعدم استحقاق المدعي لمطالبته وذلك لانتفاء صفه المدعي في المطالبه لكونه قد تخارج من الشركه وتنازل عن حصصه بموجب التعديل الصادر لعقد التاسيس، كما دفعت بثبوت علم المدعي بكافه مستندات الشركه وحساباتها لكونه كان مديرا للشركه ومخولا بادارتها والتوقيع علي قوايمها الماليه طوال فتره شراكته، وباطلاع المحكمه علي الدعوي والاجابه وما قدمه الطرفان ، وبعرض طلب المدعي علي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ ه واحكامه ، وقد نصت الماده الحاديه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات علي: "٣- للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك"، وحيث ان الثابت تخارج المدعي من الشركه المدعي عليها، الامر الذي يكون معه طلب المدعي جدير بالرفض؛ اذ ان الحق المقرر في النظام هو خاص بالشريك بموجب الماده المدونه انفا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٤٧٧٢٨٤٧٣٧٨)، والله الموفق.