moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها بان المدعي عليها اسندت للمدعي اقامه الدعوي رقم 1219/3/ق لعام 1432ه، وقد صدر الحكم رقم 789/ تج / 2/ 3/لعام 1434ه،القاضي بالزام المدعي عليه في الدعوي الاصليه بدفع مبلغ (...) ريال، لصالح المدعي عليها في هذه الدعوي، ومن ثم تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بموجب الحكم رقم 98/ اس / تج 1/ 3لعام (...) ه، واصبح الحكم نهاييا، وحيث انه قد تم الاتفاق شفاهه علي تحديد اتعاب المدعي بما نسبته (...) من قيمه المبلغ المحكوم به فيكون المبلغ المستحق للمدعي مبلغ (...) ريال قيمه الاتعاب المتفق عليها للمدعي، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (...) ريال اتعاب المحاماه للمدعي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وبتاريخ 19 / 01 / 1442ه، اشارت الدايره الي انه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الالكتروني وطلبت الدايره من المدعي ارفاق صحيفه دعواه ومستنداته، وبتاريخ 20 / 01 / 1442ه، قدم وكيل المدعي مذكره ضمنها لايحه دعواه، وبتاريخ 29 / 01 / 1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليها الرد علي الدعوي، وبتاريخ 05 / 02 / 1442ه، نظرا لتبلغ المدعي عليها بالدعوي وعدم ردها فان الدايره طلبت من المدعي بيناته كامله علي الدعوي، وبتاريخ 06 / 02 / 1442ه، قدم وكيل المدعي مذكره لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقا، وفي جلسه 25 / 03 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي، فاجاب اولا: بان ما ذكره المدعي من ان المدعي عليها اسندت الي المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، بتاريخ (...)، باقامه دعوي قضاييه والمطالبه والمرافعه والمدافعه امام الجهات القضاييه صحيح، اما ما ذكره المدعي بانه قد قام بالترافع حتي صدور الحكم رقم (...) فغير صحيح، والصحيح ان المدعي ترافع في الجلسات الاولي فقط، ولم يترافع حتي صدور الحكم، وقد تم تكليف مكتب محاماه لمواصله السير في القضيه، اذ تبين بعد السير في القضيه عدم الدرايه الكافيه للمدعي لتولي المرافعه في تلك الدعوي، وما ذكره المدعي من ان الاتفاق الشفهي علي نسبه قدرها (...) فغير صحيح، ويدل علي ذلك سكوت المدعي طيله الفتره السابقه والتي قاربت السبعه اعوام، وختم وكيل المدعي عليها طلب الحكم برفض الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي انكر ذلك ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات، وفي جلسه 24 / 04 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، وفي جلسه 08 / 05 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن عدد الجلسات التي حضرها المدعي وكذلك الاجراءات التي قام بها المدعي اثناء نظر الدعوي الاصليه، وعن مقدار المستحق له من الاتعاب بناء علي ما تقدم استمهل للرجوع الي موكلته، وفي جلسه 15 / 05/ 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يتمكن من تقديم جوابه كونه لم يطلع علي ملف القضيه السابقه ثم طلب الطرفان من الدايره تمكينهم من الاطلاع، وفي جلسه 14 / 06 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب ما نصه: (قبل عزل المدعي من مواصله الدعوي عقدت جلسات حضر منها المدعي ثمان جلسات، وتخلف عن حضور جلستين مما ترتب علي ذلك شطب الدعوي للمره الاولي والثانيه وتم الرفع لهييه التدقيق مجتمعه لمواصله السير في الدعوي وبعد ذلك عزلت المدعي عليها المدعي وتم تعيين محامي اخر لمواصله الدعوي اعتبارا من تاريخ اول جلسه بعد الشطب الثاني المنعقده في (...)، وحتي نهايه الدعوي، والمدعي عليها تري كفايه ما استلمه المدعي من اتعاب نظير الجهد الذي قام به خلال الفتره المذكوره مع الاخذ في الاعتبار تسببه في الشطب الاول والثاني)، وبعرض ذلك علي المدعي طلب الامهال للاجابه، وفي جلسه 19 / 06 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من المدعي اجاب بان الحكم السابق تضمن ان التقرير اصبح نهاييا في جلسه (...) وقررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وانه حضر جلسه وانه لم يحضر الجلسه الاخيره لان وكالته فسخت، ثم طلب الامهال لتقديم رد مفصل، وفي جلسه 26 / 06 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من المدعي ابرز مذكره نصها: (حضرت عن المدعي عليها وكاله وتقدمت بدعوي في بدايه عام (1432ه) وتحدد لها اول جلسه في تاريخ (02/04/1432ه) واستمر الحضور فيها حتي نهايتها وتم ارفاق كشف بالجلسات واستمر الحضور الي ان تم اصدار قرار محاسبي نهايي واقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والدراسه وذلك في جلسه (14/08/1434ه) اقر وكيل المدعي عليها بالتعاقد بين موكلته (المدعي عليها) والمدعي ولكن اعترض علي النسبه وطلب المدعي يمين وكيل المدعي عليها في انكار ان الاتفاق كان علي نسبه 10%، كما ان دفوع وكيل المدعي عليها فيها تناقض بدايه ذكر ان المدعي لم يحضر الا في تقديم وبدايه هذه القضيه وذكر وكيل المدعي عليها في اخر جلسه ان السبب في فسخ الوكاله كان بسبب شطب الدعوي وكل هذا غير صحيح والصحيح ان المدعي استمر في جميع الجلسات حتي نهايتها وتم ارفاق المستند الذي يثبت حضور المدعي وتوقيعه علي الضبط في اخر جلسه بتاريخ (14/08/1434ه) والتي لم ياتي بعدها الي جلسه النطق بالحكم في تاريخ (09/11/1434ه) تم الحكم لصالح المدعي عليها واكتسب الحكم القطعيه اذا استفادت المدعي عليها من حضور المدعي ومن المرافعه ومن تقديم المذكرات وجميع ما يلزم من اجراءات وتحققت الفايده وتم اتمام العمل وتم الحكم واكتسب القطعيه كون ان المدعي عليها كلفت محامي اخر للحضور فهذا من شانها ولكن غير صحيح ان الفسخ تم في نفس الوقت فقد حضر المدعي والمحامي الاخر عده جلسات و هذا الامر تم ضبطه في الجلسات وهذا ينفي كلام وكيل المدعي عليها ان المدعي عليها قد احضرت محامي اخر بعد الاستمرار في الدعوي بعد الشطب وهذا غير صحيح في ان المدعي قد توقف عن الحضور او فسخ وكاله في هذا الوقت، وقد حضر المدعي بعد السير في الدعوي عده جلسات وبعد ذلك طلب المدعي من صاحب مؤسسه المدعي عليها/ (...)، بتوقيع الاتفاقيه عده مرات وذكر المدعي له انه في حاله عدم التوقيع لن يحضر الجلسات وبسبب هذا الامر وكل محامي اخر للحضور ولم يفسخ الوكاله الا في نهايه القضيه وفي الجلسه الاخيره بعد ما اثر عليه المحامي الاخر وﷲ اعلم من وراء القصد، كون المدعي عليها قد كلفت محامي اخر في الحضور مع المدعي في الدعوي في بعض الجلسات الاخيره وفعلا قد حضر المدعي مع المحامي الاخر عده جلسات مجتمعين وهذا الامر لا يؤثر ولا ينقص من اتعاب المدعي شيء والتوقيع علي الضبط بحضور المدعي وحضور محامي اخر مثبت وهذا ردا علي كلام وكيل المدعي عليها ان موكلته قد فسخت وكاله المدعي وجاءت بمحامي اخر بعد السير في الدعوي ولو كان هذا الامر صحيح فكيف حضر المدعي جميع الجلسات الي نهايه جلسه (14/08/1434ه)، كما ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعي المتسبب في الشطب وهذا غير صحيح، لانه في احد مرات الشطب كان التاجيل لاحضار المطلوب لقبول الطلب العاجل بمنع المدعي عليها من السفر وطلب الدايره مبلغ (200,000) ميتان الف ريال، وكانت عباره عن تامين بمحضر بشيك مصدق باسم رييس المحكمه او تقديم كفيل غارم مليء وبدايه استعد المدعي عليه اصاله باحضار الشيك وانه سيحضر الي المحكمه ويراجع هذا الامر بنفسه لكنه لم يحضر الشيك ولم يحضر الجلسه.للعلم كانت تربط المدعي، بالاصيل المدعي عليه علاقه صداقه وعمل في (...) في الاداره وكانا في معسكر واحد للنادي في (...) وكانت الثقه موجوده ولم يتوقع المدعي ان ينكر المدعي عليه اتفاقيه الاتعاب وطلب المدعي اليمين في حاله استمراره في الانكار، وتؤكد تواريخ الشطب ان المدعي ليس السبب في الفسخ ولا يؤثر علي الاتعاب والاتفاقيه حيث ان تواريخ الشطب كانت في (20/06/1432ه) و (24/12/1432ه) وحضر المدعي بعدها سنه ونصف السنه وهذا يدل علي عدم صدق دفوع وكيل المدعي عليها، لذا طلب المدعي الحكم علي المدعي عليها بان تدفع له مبلغ (255,851) ميتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه تم عزل المدعي بعد الشطب الثاني وطلب الامهال من ذلك التاريخ ثم تمسك المدعي بالكشف المرسل علي ايميل الدايره والمتعلق بالجلسات التي حضرها، وفي جلسه 03 / 07 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ابرز جوابه ونصه: (قد راجعت المدعي عليها في تحديد تاريخ الفسخ وتاريخ العزل للمدعي وافادت بان تاريخ الفسخ قد وقع في (...) بموجب صك فسخ الوكاله رقم (...)، الصادر من كتابه العدل الثانيه بالخبر، واما العزل فقد سبق ذلك بكثير ولا تذكر المدعي عليها متي وقعت علي وجه الدقه، ولكن المدعي عليها تجزم بانها عزلت المدعي بالتزامن مع تعيين محامي بدلا عن المدعي بعد ان شطبت الدعوي للمره الثانيه وتم ابلاغ المدعي ايضا ولكن لطول العهد لم تجد المدعي عليها ما يثبت ابلاغ المدعي بالعزل، ولذا فان المدعي عليها تتمسك بالدفوع التي سبق تقديمها في الجلسات السابقه ومن اهمها اقرار المدعي ان العقد بين اطرافه عقد جعاله) وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه لا يعلم بالفسخ وانه حضر جلسات بتمثيل المدعي عليها حتي تاريخ (...) ولو كان الفسخ صحيحا لتم اخباره بذلك علما بان المدعي كان يحضر مع محامي اخر للمدعي عليها، ثم تمسك بالعقد المبرم بينهما والمحدد فيها اتعابه بنسبه ?? %، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه تم اعلام المدعي بفسخ الوكاله بتاريخ (...) عن طريق رساله جوال، وبعرض ذلك علي المدعي انكر، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 12 / 07 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لمزيد من الدراسه، وفي جلسه 26 / 07 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت وكيل المدعي عليها عن المستحق للمدعي من وجهه نظره فاجاب بانه يستحق مبلغ (...) خمسه وعشرون الف ريال، وهو الذي استلمه سابقا وبالتالي لا يستحق المدعي اي مبلغ زياده علي ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي اقر باستلامه مبلغ (...) خمسه وعشرون الف ريال، وتمسك بنسبه ?? % من المبلغ المحكوم به مخصوم من ما تم دفعه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه اليوم، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (255.851) ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم (7310 لعام 1432ه)، وحيث انه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين فالدايره تذهب الي تحديد اجره المثل للمدعي، وحيث ان الثابت ان المدعي حضر (21) جلسه لتمثيل المدعي عليه، وذلك باطلاع الدايره علي محاضر الدعوي الاصليه، وليس كما دفع المدعي عليه بان المدعي حضر (8) جلسات فقط، وحيث ذكر المدعي عليه بانه لا يمانع من اعطاء المدعي لاجره المثل عما قام به من مرافعه لصالحه، وحيث ان الدايره قد سالته عن تقدير مستحقات المدعي عما بذله له، فذكر بانه يستحق مبلغ (25.000) ريال، والدايره بسطت نظرها في الموضوع، ووجدت بان المدعي عليها قدر للمدعي مبلغ (25.000) ريال مقابل (8) جلسات، مما يعني بانه قدر مبلغ (3.125) ريال لكل جلسه، وحيث انه سبق اثبات حضور المدعي (21) جلسه، وقدر المدعي عليه قيمه الجلسه بمبلغ (3.125) ريال وبضرب المبلغين فان المحصله تكون بمبلغ (65.625) ريال، وقد قرر الطرفان استلام المدعي لمبلغ (25.000) ريال في بدايه التعاقد، وبالتالي فان المستحق للمدعي مبلغ (40.625) ريال، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بمبلغ (40.625) ريال، بحسبان ما نصت عليه الماده (26) من نظام المحاماه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (40.625) اربعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا ، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.