moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571021403 لعام 1445 ه المدعي: شركه مصنع (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قامت المدعيه بتوريد مواد عازله لصالح المدعي عليها خلال عامي 2019م، 2020م، ولم تسدد المدعي عليها الثمن المستحق علي الكميات المورده لها حيث لا يزال في ذمتها مبلغ قدره (94،533.31) اربعه وتسعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هلله، وثابت ذلك وفقا لمطابقه كشف الحساب المعتمده من قبل المدعي عليها بتاريخ 25/04/2021م، وقد ماطلت المدعي عليها في سداد تلك المبالغ المستحقه للمدعيه رغم المطالبه الوديه، وحيث سبق اللجوء الي الصلح عن طريق منصه تراضي دون اي تجاوب من جانب المدعي عليها وصدر محضر تعذر الصلح. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- دفع مبلغ قدره (94،533.31) اربعه وتسعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هلله. 2- دفع اتعاب المحاماه وقدرها مبلغ (15،000) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه، المتضمن حساب المدعي عليها وقدره (94،533.31) اربعه وتسعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هلله، مذيل بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/08/23ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي دعواه قدم كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (94،533.31) اربعه وتسعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه.. وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي ذلك والمتمثله في كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307 وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (5،000) خمسه الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره/بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (99،533.31) تسعه وتسعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله لصالح المدعيه شركه مصنع (...) المحدوده سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب.