حكم رقم 4430124310 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439451597 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت: (الوقايع: 1. بتاریخ 22/08/2018م تعاقد الطرفان وذلك علي ان تقوم موكلتي بتقديم خدمات خاصه بالنظافه الدوريه والصيانه ومكافحه الحشرات وذلك بالمجمع التجاري التابع للمدعي عليها (...) لمده سنتين تبدا من تاريخ استلام الموقع 1/5/2018م حتي تاريخ1/5/2020م، و قيمه العقد مبلغ وقدره (184,564) الف ريال شهريا، اضافه الي المصاريف الاخري المتعلقه بزياده عدد العمال وغيره(مرفق 1).
2. قامت موكلتي بعملها علي المشروع باكمل وجه حتي انتهاء التعاقد اعلاه، وبمقابل ذلك لم تلتزم المدعي عليها بسداد الدفعات المستحقه وذلك منذ تاريخ 4/9/2019 م.
3. عليه قامت موكلتي بتاریخ 21/07/2020م بارسال خطاب للمدعي عليها لمطالبتها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها حتي تاريخ الايميل والبالغ قدرها (1,476,127.75) مليون واربعمايه وسته وسبعون الف و مايه وسبعه وعشرون ريال و خمسه وسبعون هلله بالاضافه الي غرامات التاخير المتفق عليها في الماده الرابعه من ذات العقد، وتم الرد علي موكلتي بتاريخ 20/07/2021م بالاقرار باستحقاقها للدفعات ولكن لوجود ضايقه ماليه سيتم سدادها باقرب وقت (مرفق3).
4. ارسلت موكلتي للمدعي عليها مطابقه رصيد لجميع المستحقات المترتبه في ذمتها حتي تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه وقامت المدعي عليها بالمصادقه عليه (مرفق 5)
5.بتاريخ20/8/1443ه قامت موكلتي بتقديم طلب صلح عبر منصه تراضي وقيد برقم(01-4308032117)، وتم اغلاقه لتعذر الصلح بين الطرفين (مرفق 6)
الطلبات: عليه ولما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:
1- الزام المدعي عليها بدفع الدفعات المستحقه عن تنفيذ الخدمات والمقدره وفقا لمطابقه الرصيد بقيمه (1,710,311.07) مليون وسبعمايه وعشره الاف وثلاثمايه واحدي عشر ريال وسبعه هلالات.
2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره(200,000) مايتان الف ريال).
افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احال الي لايحته اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها قرر بقوله: ندفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث ان المقر الرييسي لموكلتي في الرياض، وليس لموكلتي فرع في جده، كما انه لم يسبق لهم اخطار موكلتي، وبطلب البينه منه علي ما ذكره فيما يخص الدفع بالاختصاص المكاني، قال ساقوم بارفاقه عبر النظام، هذا وقد اضافت ممثله المدعيه بان هناك نص في العقد بان الاختصاص حال النزاع ينعقد لمحاكم جده، هكذا قررت، وعليه، فقد جري رفع الجلسه للاطلاع علي ذلك، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، -هذا وتشير الدايره الي اختصاصها المكاني بنظر هذه الدعوي، وفقا لما نص عليه العقد-، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها ارفق عبر الطلبات رده، جاء نصه:"
1- ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي توفير عدد محدد من الموظفين والعماله الخاصه بخدمات التنظيف والصيانه، بناء علي العقد المبرم مع المدعيه، الا ان المدعيه لم تلتزم بالعدد المطلوب منها خلال فتره التعاقد، وادي هذا الي تاخير سداد موكلتي للفواتير الشهريه لعدم مطابقه قيمه المطالبه مع عدد الموظفين والعماله المطلوب توفرهم.
2- انه وبالاطلاع علي قيمه المطالبه التي تطالب بها المدعيه نجد انها تضمنت فوايد ربويه وقدم مستند المصادقه مشمولا علي هذه الفوايد الربويه المحرمه، وقد استندت علي ما ورد في نص الماده " التاخير في الدفع " وهذا شرط ربوي محرم ويعد باطلا، ولا يجوز الاتفاق الاطراف علي العمل به كما هو مقرر فقها ونظاما حيث يعتبر نوع من انواع الربا المتفق علي تحريمه قال الله عز وجل ((واحل الله البيع وحرم الربا). كما قرر مجلس المجمع الفقهي بالاجماع علي ما يلي (ان الداين اذا شرط علي المدين او فرض عليه ان يدفع له مبلغا من المال غرامه ماليه جزاييه محدده او بنسبه معينه اذا تاخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف او غيره، لان هذا بعينه هو ربا الجاهليه الذي نزل القران بتحريمه).
3- ما يتعلق بمستند المصادقه المقدمه من قبل المدعيه فلم تمايز بين المبالغ المستحق لها ما قبل عملها وبين الفوايد الربويه المحرمه، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها علي صحه دعواها ولم تقدم المدعيه بينه علي الاعمال المستحق لها او اعتماد موكلتي لها.
4- لم تشر المدعيه في لايحه دعواها " المبلغه موكلتي بها" عبر الرساله النصيه الي اخطار موكلتي باقامه الدعوي، عملا باحكام الماده (15) من نظام المحاكم التجاريه، وتاريخ الاخطار عملا في الماده (76) من اللايحه التنفيذيه للنظام، والتي نصت علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي... الاتي: د- تاريخ الاخطار في الدعوي التي يجب فيها الاخطار)،كما انه لم يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت قيام المدعيه بالاخطار، عملا باحكام الماده (72) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام).
5- لم تشر المدعيه في لايحه الدعوي الي صفه مقدم الدعوي، وهل هو محام ام لا؟، مع بيان رقم رخصه المحاماه، عملا باحكام الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي... الاتي: و-رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام).
عليه فان موكلتي تطلب من مقام الدايره ما يلي:اصليا: الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها. وبصفه احتياط: الحكم برفض الدعوي لاشتمال المطالبه علي فوايد ربويه محرمه."، وبطلب الجواب من ممثل المدعيه ارفق ما نصه:" نحيط فضيلتكم ان المبلغ المطالب به لا يشمل اي فوايد ربويه بحسب زعم المدعي عليه ولكن هذه محاوله لاطاله امد النزاع، وما طلبنا به هو اصل الدين فقط دون غرامات وهو مبلغ 1710311.07 مع مطالبه باتعاب المحاماه فقط"، هذا وقد قرر المدعي عليه وكاله بانه لم يتمكن من الاطلاع علي المرفقات، لذا فقد قام المدعي وكاله بتزويد المدعي عليها وكاله بالمصادقه عبر جواله، وصادق وكيل المدعي عليها علي وصولها له في وقت الجلسه، وطلب مهله للرد، فامهلته الداير خمسه ايام لارفاق جوابه الختامي. وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، ذكر وكيل المدعي عليها بانه تقدم بمذكره بتاريخ اليوم، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان مصادقه الرصيد غير مرفقه بمرفقات القضيه وعليه ارفاقها، كما افهمته بتفصيل مبالغ المصادقه وذلك بذكر مبالغ الاستحقاق علي حده ومبالغ غرامات التاخير علي حده، وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعيه قدم مذكره تضمنت: (اولا: فيما يخص طلب الدايره تفصيل المبالغ المذكوره في مصادقه الرصيد وذلك بفصل المستحق عن الخدمات عن غرامات التاخير علي حده، وعليه نفيد فضيلتكم ان المبلغ المستحق وفق مصادقه الرصيد والمطالب به هو المستحق عن الخدمات المقدمه فقط ولم يتم احتساب اي غرامات تاخير في مصادقه الرصيد، وتاكيدا لذلك فنفيد فضيلتكم انه مبلغ الغرامات وفق تقدير موكلتنا حتي تاريخ 30/1/2022م هو (1.183384.16) مليون ومايه وثلاثه وثمانون الف وثلاث مايه واربعه وثمانون ريال وسته عشر هلله، وهو ما لم تطالب به موكلتي (مرفق 1).ثانيا: فيما يخص اللايحه الجوابيه المقدمه من المدعي عليها والتي دفع بها بان مبلغ المطالبه ربويه، نؤكد لفضيلتكم ان ادعايهم غير صحيح، هدف المدعي عليها المماطله والتدليس علي فضيلتكم، حيث انها ابتداء زعمت لنا انها تريد الصلح وهو المثبت بالضبوط لدي فضيلتكم ومن ثم ادعاء الربويه وتم الرد عليها سابقا وتكرار ذات الامر بالرغم من وجود مطابقتي رصيد، لاسيما ان احدهما (مطابقه المحاسب القانوني مرفق 2) ذكر فيها صراحه اذا كان لديهم اي ملاحظات علي مطابقه الرصيد فيجيب بلا، ولكنه اكد الرصيد، وما يؤكد ان مطابقه الرصيد صحيحه وبدون غرامات، اخر فاتورتين صدرت من موكلتي للمدعي عليها (مرفق 3) لم تشتمل علي اي غرامات وهي المضافه في مطابقه الرصيد التي ارفقت لفضيلتكم بالنظام (مرفق 4). الطلبات: عليه ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:1. الزام المدعي عليها بدفع الدفعات المستحقه عن تنفيذ الخدمات والمقدره بقيمه (1,710,311.07) مليون وسبعمايه وعشره الاف وثلاثمايه و احدي عشره ريال.2. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره(200,000) مايتان الف ريال، ثم تبين ان المصادقه لم ترفق بشكل سليم وطلبت الدايره من وكيل المدعيه اعاده ارفاقها عبر خانه طلبات علي القضيه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها وبعد اطلاع الدايره علي مصادقه الرصيد المقدمه بالنظام، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع الدفعات المستحقه عن تنفيذ الخدمات والمقدره وفقا لمطابقه الرصيد بقيمه (1,710,311.07) مليون وسبعمايه وعشره الاف وثلاثمايه واحدي عشر ريال وسبعه هلالات. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره(200,000) مايتان الف ريال، ولما كانت المدعي عليها لا تنكر صحه مصادقه الرصيد، وانما تدفع باشتمالها علي مبالغ ربويه ناتجه عن غرامات تاخير سداد، ولان وكيل المدعيه انكر ذلك ولان وكيل المدعي عليها لم يقدم بينه علي صحه ما دفع به، ولان الاصل صحه المصادقه وما جاء فيها، ولان ختم المدعي عليها للمصادقه اقرار منها بحق المدعيه للمبالغ محل المطالبه، ولان المدعي عليها ماطلت المدعيه في حق ظاهر لها، والجاتها للشكايه، فان الدايره تري الحكم للمدعيه بمبلغ مطالبتها مع تقديرها لاتعاب المحاماه كونها هي الخبير الاول وتبني حكمها علي الجهد المبذول وماتحقق للمدعيه من نتايج مع الاخذ بالاعتبار العرف السايد لدي مكاتب المحاماه، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: 1.710.311.7 مليون وسبعميه وعشره الاف وثلاث ميه واحد عشر ريالا وسبعه هلالات، بالاضافه لمبلغ قدره: 170.000 ميه وسبعون الف ريال عن اتعاب المحاماه.