moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ (......) ، ذات الهويه الوطنيه رقم ( ...) الوكاله رقم ( ...... ) بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مواد ومعدات كهرباييه بثمن اجمالي قدره ( 430,680 ) اربع ميه وثلاثون الفا وست ميه وثمانون ريالا، سدد منه ( 40,000 ) اربعون الفا ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بمبلغ قدره( 390,680 ) ثلاث ميه وتسعون الفا وست ميه وثمانون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره صادره وكشف حساب وامر شراء )، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره ( 390,680 ) ثلاث ميه وتسعون الفا وست ميه وثمانون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي تاريخ 05/ 07/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها :بمراجعه كشف الحساب المقدم من المدعيه تبين وجود اختلاف عن السجلات المحاسبيه لموكلتي وختم بطلب التزويد بنسخ من الفواتير المعتمده لمراجعه كشف الحساب المقدم من المدعيه، وفي جلسه 06/ 07/ 1443ه، حضرت وكيله المدعي المشار اليها سابقا، وحضر وكيل المدعي عليها/ (......) هويه وطنيه رقم ( ...) وكاله رقم ( .....) وبسؤال وكيله المدعيه احالت علي اللايحه والمرفقات و بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه قد ارفقه في النظام و طلب فيه بتزويده بنسخه من الفواتير مثار النزاع ليتمكن من الاجابه عليها فزود بنسخه منها وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال اسبوعين من تاريخه، وفي جلسه 08/ 10/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، تشير الدايره الي انه لم يردها جواب من المدعي عليه وكاله بحسبان ما تم انذاره بالجلسه السابقه بضروره ايداع مذكرته في موعد اقصاه اسبوعين فذكر بانه حاول ايداع جوابه غير انه لم يتمكن لوجود خلل في النظام وبطلب الجواب منه ذكر بان دعوي المدعي صحيحه غير ان مبلغ المطالبه غير صحيح والصحيح هو مبلغ (334,636) ريالا، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله تمسكت بمبلغ المطالبه ذاكره بان علي المدعي عليها اثبات سداد المبلغ الزايد وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل لمراجعه موكلته لاحضار ما يثبت ذلك خلال موعد اقصاه اسبوع، وفي جلسه 24/ 03/ 1444ه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (390,680) ثلاث ميه وتسعون الفا وست ميه وثمانون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه بالاقرار بالدعوي غير ان مبلغ المطالبه غير صحيح؛ والصحيح هو مبلغ (334,636) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف وستمايه وسته وثلاثون ريالا، وهو جزء من المبلغ المطالب به،واذ ابرزت المدعيه وكاله عدد من الفواتير صادره عن موكلتها وممهوره بختم المدعي عليها، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، كما لم يقدم المدعي عليه جوابه عن الفواتير رغم استمهاله لذلك، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (......) وشريكه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/(......) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (390,680) ثلاثمايه وتسعون الفا وستمايه وثمانون ريالا، وبالله التوفيق.