moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470688969 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/01/16ه الموافق 2022/08/14م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/10/29ه الموافق 2019/07/02م بثمن اجمالي قدره (68,680) ثمانيه وستون الفا وستميه وثمانون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد غذاييه والسداد بالاجل) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/16ه الموافق 2022/08/14م. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (68,680) ثمانيه وستون الفا وستميه وثمانون ريالا. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,868) سته الاف وثمانميه وثمانيه وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه: مصادقه كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2022/08/14ه والمتضمنه تاكيد المدعي عليها علي المبلغ الذي في ذمتها وقدره: (68,680) ثمانيه وستون الفا وستميه وثمانون ريالا، وممهور بالتوقيع المنسوب لمحامي الشركه وختم الشركه المدعي عليها بتاريخ 1444/01/16ه. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: 1444/08/07ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه؟ فاجاب قايلا: انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن: 1-مصادقه كشف حساب بتاريخ: 2022/08/14م ومبين فيه مبلغ المطالبه، ومذيل بختم وتوقيع الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي التعويض عن اتعاب التقاضي؟ اجاب: احصر دعواي في مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، اما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (68,680) ثمانيه وستون الفا وستميه وثمانون ريالا، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه المصادقه علي الرصيد المطبوعه علي اوراق المدعيه وتضمنت الاقرار بمبلغ قدره: (68,680) ثمانيه وستون الفا وستميه وثمانون ريالا، وممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها وختم الشركه، وبناء علي الماده: (29) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولقرينه تغيب المدعي عليها، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها حضورها او من ينوب عنها للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعيه في دعواها، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه (...) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٦٨,٦٨٠) ثمانيه وستون الفا وست ميه وثمانون ريالا سعوديا، وبالله التوفيق.